قانوني: تعديلات مركز التحكيم الرياضي هي نتاج لعمل دؤوب .. فيديو
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ماجد محمد
تحدث المستشار القانوني الدكتور أيمن الرفاعي عند التعديلات الأخيرة التي أقرها مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وقال الرفاعي: “لا شك أن هذه التعديلات هي نتاج عملٍ دؤوبٍ استمر لأشهر، حيث نشر مركز التحكيم استراتيجيه، وبناء عليها وضع خطّة وميزانية، تضمنت تعديل القواعد”.
وتابع عبر برنام في المرمى:” في حقيقة الأمر، هي ليست تعديلات، فى حين هي إعادة صياغة شاملة في شكلٍ جديد”.
وأردف قائلًا: “الآن معظم القواعد القديمة اختفت، اليوم نحن نرى قواعد بثوب جديد تواكب الحدث والأنظمة العالمية سواء الفيفا أو حتى محكمة «كاس»”.
وقام مركز التحكيم الرياضي بإعلانه تعديل المادة الخاصة بالتدابير الوقتية بتعليق العقوبات إلى تاريخ إصدار القرار، وهو تعديلٌ يجعل من قبول التدابير الوقتية «شبه مستحيل» بعد اشتراط الآتي:تعذُّر جبر الضرر، أن يكون مقدِّم الطلب قادرًا على كسب الاستئناف، أن تكون مصالح مقدِّم الطلب تفوق مصالح الطرف الآخر، وكان هذا التعديل قبل إصدار عقوبة سداسي المنتخب.
الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني لـ #في_المرمى: التعديلات التي تمت على القواعد الإجرائية في مركز التحكيم الرياضي السعودي لم تحدث بين يوم وليلة وإنما نتاج عمل لأشهر.. فنحن نرى الآن قواعد جديدة بثوب جديد لمواكبة الأنظمة العالمية pic.twitter.com/U2XtkOXrkZ
— العربية – في المرمى (@FilMarma) February 14, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعديلات مركز التحكيم الرياضي السعودي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: هل تنتهك قوانين الجنسية الجديدة الخاصة باللاجئين الاتفاقيات الدولية؟
تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات عدة بسبب إصدارها توجيهات جديدة تحظر فعلياً على اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية الحصول على الجنسية البريطانية.
انتشرت ادعاءات متضاربة لسياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأن قرار بريطانيا الأخير بتعقيد إجراءات حصول اللاجئين على الجنسية البريطانية يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951.
وأصدرت الحكومة توجيهات جديدة تقضي برفض منح الجنسية لأي شخص يدخل المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وعبر رحلة محفوفة بالمخاطر، مثل وصوله البلاد على متن قارب صغير أو مختبئاً في سيارة، وهذا بغض النظر عن المدة التي عاشها في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات الصارمة الجديدة ستوضح لأي شخص يدخل بريطانيا بشكل غير قانوني أنه سيواجه في النهاية رفضا لطلب الجنسية.
بشكل عام، يجب على الأجانب المقيمين في المملكة المتحدة أن يكونوا قد قضوا في البلاد خمس سنوات متواصلة قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مفتوحة غير محددة المدة، ومن ثم يُسمح لهم بتقديم طلب الحصول على الجنسية.
كانت التوجيهات السابقة تنص على أن أي دخول غير قانوني يعود تاريخه لأكثر من 10 سنوات لن يكون سببًا للرفض، لكن هذا الأمر تغير الآن، مما أثار موجة من الانتقادات على الإنترنت.
وقد وصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات الدفاع عن اللاجئين هذه الخطوة بأنها "مروّعة"، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر فيها.
ووصف آخرون القواعد الجديدة بأنها خرق واضح لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين بسبب الطريقة التي تعاقب بها هذه الفئة.
وتنص المادة 31 من الاتفاقية على أنه لا ينبغي للدول الموقعة على الوثيقة أن تفرض عقوبات على اللاجئين على أساس دخولهم أو وجودهم غير القانوني في البلاد، "شريطة ألا يتأخروا في إبلاغ السلطات ويعطوا سبباً وجيهاً لدخولهم الأراضي أو وجودهم غير القانوني".
وقد رفضت حكومة المملكة المتحدة الادعاء بأن القواعد الجديدة تنتهك الاتفاقية، حيث قال ديفيد هانسون، وزير الدولة بوزارة الداخلية، إنه لا يزال بإمكان الأفراد التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى المملكة المتحدة.
وقال أمام البرلمان في 12 فبراير: "لن تنسحب الحكومة من الاتفاقية". "الحكومة تدعم الاتفاقية... لا يوجد في المقترحات اليوم ما يمنع أي فرد من التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، بغض النظر عن طريقة وصوله إلى المملكة المتحدة."
إلا أنه أضاف أن الافتراض الجديد هو أن الطلبات المقدمة من أولئك الذين وصلوا بشكل غير قانوني سيتم رفضها، ما لم يتمكنوا من تقديم أي أعذار استثنائية مخففة.
وقال هانسون: "أعتقد ... أن هذا يتوافق مع التزاماتنا الدولية، وفي الوقت نفسه، يفحص ما هو الطريق غير القانوني للدخول إلى المملكة المتحدة".
Relatedتحقّقْ: أي دولة أوروبية تمنح أبناء المهاجرين حق المواطنة بالولادةمصرع 8 مهاجرين إثر غرق قاربهم في القنال الانجليزيمأساة جديدة في القنال الإنجليزي: وفاة مهاجرين وإنقاذ 48 آخرين من الغرقحصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتلإلا أن الخبراء أخبروا موقع EuroVerify أن القوانين الجديدة لا تتوافق مع الاتفاقية.
وقالت البروفسورة كارلا فيرستمان، مديرة مركز إسيكس لحقوق الإنسان في جامعة إسيكس: "من خلال فرض عقوبة - تجعل من المستحيل على بعض اللاجئين الحصول على الجنسية، وهي صعوبة محددة - على الأشخاص بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، فإن القواعد الجديدة للمملكة المتحدة لا تتفق مع المادة 31 من اتفاقية اللاجئين".
وأضافت أن هذه القواعد تتعارض أيضًا مع روح الاتفاقية لأنها تمنع بعض اللاجئين من الوصول إلى الحل الدائم المتمثل في الاندماج الكامل في المجتمع.
وقالت فيرستمان: "كما أن ذلك يأتي بنتائج عكسية من حيث أنه يبقي على الفصل بين اللاجئين المستقرين وبقية المجتمع، مما يعيق قدرتهم على الازدهار والمساهمة بشكل كامل وفعال في المجتمع البريطاني".
إن خلق عوائق تمنع الحصول على الجنسية لأسباب خارجة عن سيطرة الشخص قد يشكل انتهاكا للمادتين 13 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهما على التوالي: الحق في تقديم طعن فعّال أمام السلطات الوطنية وحظر التمييز.
وقالت الخبيرة إنه بموجب القواعد الجديدة، لا يبدو أن هناك طريقًا يسمح للاجئين بالحصول على الجنسية في نهاية المطاف، وأضافت أنه من المرجح أن تخضع هذه الأحكام لمحاججة قانونية عبر عرضها أمام المحاكم ومراجعتها وفقًا لذلك حتى تكون متوافقة مع التزامات المملكة المتحدة.
يأتي هذا التغيير في القواعد، المعروف باسم "شرط حسن السيرة والسلوك" لطلبات الحصول على الجنسية، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر معضلة تزايد شعبية حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة.
وقالت فيرستمان: "الجدوى الوحيدة لهذا التوجه الجديد هي أنه يغذي الخطاب المعادي للهجرة وكراهية الأجانب والذي يريد تصوير الأشخاص الذين يسعون للجوء إلى المملكة المتحدة كمجرمين". "هذا يقسّم المجتمع، وهو غير مفيد وليس اتجاهًا إيجابيًا في مسار حزب العمال".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يُجبر الاتحاد الأوروبي مواطنيه على تناول الحشرات الخطرة؟ إليكم الحقيقة تحقق: انتشار فيديوهات مزيفة عن ثوران بركان سانتوريني.. كيف ولماذا؟ اتهامات وتراجع في المبيعات.. هل تدفع سيارات تسلا ثمن "شطحات" إيلون ماسك وتتعرض للتخريب؟ سياسة الهجرةكير ستارمرمواطنة- جنسيةحكومةالأمم المتحدةلاجئون
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة