مراسل يحرج مدرب بايرن ميونخ بسبب الكذب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وكالات
تسبب المراسل التلفزيوني سام فان روين، في وضع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ في موقف محرج؛ إذ كشف كذبه بشأن أحد لاعبي الفريق.
وكانت نتائج بايرن ميونخ، قد تراجعت بشكل لافت؛ إذ تلقى خسارتين خلال أسبوع أمام بايرليفركوزن منافسه المباشر على الدوري المحلي، ثم الخسارة بهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو.
وصرح فان روين: “قال توماس توخيل إن دي ليخت يعاني من آلام في الظهر ولذلك لم يخاطر به ضد ليفركوزن. لكن قيل لنا من مصادر موثوقة أن دي ليخت كان جاهزًا وبإمكانه اللعب”.
وأثناء مباراة ليفركوزن تم توجيهات انتقادات عديدة للمدرب توخيل، بسبب التغييرات التي أحدثها على التشكيل وطريقة اللعب، وكان من بين تلك الانتقادات موقفه من دي ليخت.
وخسر توخيل 10 مباريات من أصل 43 خاضها مع الفريق، في حين احتاج سلفه يوليان ناغلزمان 84 مباراة ليخسر العدد نفسه من المباريات، ورغم ذلك قال توخيل إنه ليس قلقا بشأن مستقبله مع الفريق البافاري.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بايرن ميونخ توخيل
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.