مع زيارة الرئيس البرازيلي...3.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين والحبوب والسكر واللحوم أهم الواردات المصرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة البرازيل شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.
ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للبرازيل إلى 444 مليون دولار:جاءت تلك التصريحات على هامش استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ الرئيس البرازيلي " لويس إيناسيو لولا دا سيلفا " اليوم، و في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل والاحتفال بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل.
ووفقا لبيانات الجهاز، فقد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3 %.
3 مليار دولار واردات مصرية من البرازيل:وبلغت قيمة الواردات المصرية من البرازيل 3 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20 %.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18 %.
وتمثلت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023
1. أسمدة بقيمة 183 مليون دولار.
2. حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار.
3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.
4. خضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.
5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار.
بينما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023
1. حبوب بقيمة 726 مليون دولار.
2. خامات حديد بقيمة 607 مليون دولار.
3. سكر بقيمة 568 مليون دولار.
4. لحوم بقيمة 392 مليون دولار.
5. حبوب بقيمة 99 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%.
وسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %.
وسجــل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة.
وبلـغ عـدد المصــريين المتواجــديـن بدولــة البرازيل طبقــًا لتقديرات البعثة 1365 مصري حتى نهاية 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرازيل مصر والبرازيل ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
توقيع الاتفاق لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.ووقع الاتفاق السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد السيد/ إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة