الأمن النيابية تفتح ملفًا خطيرًا: برنامج مبيعات الأسلحة الأمريكية مخزي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، عن التحرك ازاء ملف خطير يتعلق ببرنامج مبيعات الاسلحة الامريكية، فيما وصفت الامر بالـ"مخزي".
على طاولة البرلمان
وقال عضو لجنة الامن النيابية صلاح زيني، في حديث لـ"بغداد اليوم" ، إنه "هناك العديد من الملفات الخطيرة والحساسة التي تتعلق بملف أمن العراق وتحتاج الى اعادة نظر وتحقيق لما له من ضرر بالغ".
واشار الى "برنامج مبيعات الاسلحة العسكرية الامريكية للعراق ( أف ام اس اس)"، مبينا أن "التعاقد مخزي ويمثل صورة من الاذعان لرغبات واشنطن من خلال تحويل بغداد جميع الاموال لشراء الاسلحة وبنسبة 100% وهي من تضع الشروط ولاتلتزم بمواعيد او تجهيز او موديل ولايمكن للعراق الاعتراض".
مراجعة وتحقيق شفاف
واشار الى،انه" لديه العديد من الوثائق حيال صفقات هذا البرنامج سيطرحها في لجنة الامن النيابية وصولا الى مجلس النواب"، عادا "الملف من اكثر الملفات الخطيرة التي تستدعي مراجعة وتحقيق شفاف".
وفي وقت سابق كشفت الولايات المتحدة، أنها قد باعت للعراق اسلحة بقيمة تزيد على 22 مليار دولار خلال 12 عاماً عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وقال بيان للخارجية أن "العراق قد اشترى اسلحة من الولايات المتحدة بقيمة تفوق 22 مليار دولار، منذ عام 2005".
واشار الى أن "العراق اشترى، 36 طائرة نوع أف 16، و 146 دبابة، و24 مروحية، و9 ناقلات جوية نوع "سي 130".
ولفت إلى أن الكونغرس الأمريكي قد خصص عام 2012، أكثر من 2 مليار دولار، ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية "لبناء قدرات العراق اللوجستية وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل وتدريب القوات الأمنية العراقية على المهنية وغيرها من التدريبات الأساسية".
ويخضع برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، لتقييم وزير الخارجية الأمريكية ويتم عبره منح قروض إلى دول محددة، لتتمكن من شراء الأسلحة التي تحتاجها من الولايات المتحدة، شريطة تسديدها خلال 8 سنوات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولاسيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
وأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) (Aid for Trade Initiative for Arab States “AfTIAS”)، ويهدف البرنامج إلي تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل, كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، واكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
من جانب آخر أشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة .
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل