الأمن النيابية تفتح ملفًا خطيرًا: برنامج مبيعات الأسلحة الأمريكية مخزي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، عن التحرك ازاء ملف خطير يتعلق ببرنامج مبيعات الاسلحة الامريكية، فيما وصفت الامر بالـ"مخزي".
على طاولة البرلمان
وقال عضو لجنة الامن النيابية صلاح زيني، في حديث لـ"بغداد اليوم" ، إنه "هناك العديد من الملفات الخطيرة والحساسة التي تتعلق بملف أمن العراق وتحتاج الى اعادة نظر وتحقيق لما له من ضرر بالغ".
واشار الى "برنامج مبيعات الاسلحة العسكرية الامريكية للعراق ( أف ام اس اس)"، مبينا أن "التعاقد مخزي ويمثل صورة من الاذعان لرغبات واشنطن من خلال تحويل بغداد جميع الاموال لشراء الاسلحة وبنسبة 100% وهي من تضع الشروط ولاتلتزم بمواعيد او تجهيز او موديل ولايمكن للعراق الاعتراض".
مراجعة وتحقيق شفاف
واشار الى،انه" لديه العديد من الوثائق حيال صفقات هذا البرنامج سيطرحها في لجنة الامن النيابية وصولا الى مجلس النواب"، عادا "الملف من اكثر الملفات الخطيرة التي تستدعي مراجعة وتحقيق شفاف".
وفي وقت سابق كشفت الولايات المتحدة، أنها قد باعت للعراق اسلحة بقيمة تزيد على 22 مليار دولار خلال 12 عاماً عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وقال بيان للخارجية أن "العراق قد اشترى اسلحة من الولايات المتحدة بقيمة تفوق 22 مليار دولار، منذ عام 2005".
واشار الى أن "العراق اشترى، 36 طائرة نوع أف 16، و 146 دبابة، و24 مروحية، و9 ناقلات جوية نوع "سي 130".
ولفت إلى أن الكونغرس الأمريكي قد خصص عام 2012، أكثر من 2 مليار دولار، ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية "لبناء قدرات العراق اللوجستية وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل وتدريب القوات الأمنية العراقية على المهنية وغيرها من التدريبات الأساسية".
ويخضع برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، لتقييم وزير الخارجية الأمريكية ويتم عبره منح قروض إلى دول محددة، لتتمكن من شراء الأسلحة التي تحتاجها من الولايات المتحدة، شريطة تسديدها خلال 8 سنوات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا