«تطوير مصر» فى 2023.. مبيعات قياسية بـ 25 مليار جنيه.. ونمواً سنوياً 300%
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت شركة تطوير مصر عن تحقيقها 25 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوى يتجاوز 300%، لتسجل أعلى مبيعات فى تاريخها، كما أعلنت عن تسليم 1500 وحدة سكنية، وذلك من إجمالى 2000 وحدة جاهزة للتسليم.
وتأتى هذه النتائج انعكاسا لجهود إدارة شركة تطوير مصر برئاسة الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لـشركة تطوير مصر، فى تحقيق التوازن بين إنشاء مشروعات عمرانية جديدة فى وجهات التطوير العقارى الأكثر طلبًا، وبين تنمية مشروعاتها القائمة وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة، رغم التحديات الصعبة التى تواجه الاقتصاديين العالمى والمحلى، وذلك تماشيًا مع رؤية «تطوير مصر» فى إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية وسعيدة.
جاء النمو القوى فى مبيعات شركة تطوير مصر خلال عام 2023 مدفوعًا بطرح مراحل جديدة من مشروعات: «ريفرز» بمدينة الشيخ زايد الجديدة، وهو مشروع سكنى متكامل الخدمات على مساحة 100 فدان، مسجلًا مبيعات بلغت 2,8 مليار جنيه، إضافة لإطلاق مشروع Salt فى الساحل الشمالى خلال شهر مايو الماضى، والذى حقق مبيعات بـ 9,5 مليارات جنيه خلال فصل الصيف، ليعد من أنجح المشروعات الساحلية فى مصر فى موسم 2023.
وعملت «تطوير مصر» على توفير خدمات متكاملة للسكان، من خلال شراكات مع كبرى الشركات لتقديم أفضل خدمة لعملائها، منها شراكات مع شركات تعمل فى مجالات الضيافة والتمويل الاستهلاكى والأثاث، لتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للتيسير على العملاء، الانتقال للإقامة بمشروع «دى باي» والاستمتاع طوال موسم الصيف، وإطلاق أكاديمية رياضية تحت اسم «Sports Society»، لتنظيم معسكرات تدريبية وأنشطة رياضية، تحت إدارة شركة «Dynamo Sports Management».
وخطت شركة تطوير مصر خلال عام 2023 أولى خطوات فى التوسع الخارجى، بتوقيع شراكة مع مجموعة نايف الراجحي، لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومنتجعات سياحية بمعايير عالمية فى المملكة العربية السعودية، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الشركة فى التوسع فى الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة فى التطوير العمرانى فى مصر، كما وقعت شركة تطوير مصر، مذكرة تفاهم مع وزارتى الاستثمار والشؤون البلدية والقروية والإسكان لبحث فرص الاستثمار بالمملكة.
وتستهدف شركة تطوير مصر، مواصلة تحقيق نموًا قياسيًا فى المبيعات بنسبة تقرب من 30% لتصل إلى 32 مليار جنيه خلال عام 2024، وفى الوقت نفسه تعتزم تسليم 2000 وحدة سكنية بمشروعاتها الحالية، واستكمال تنفيذ أنشطة تشغيلية بمشروعات الشركة الساحلية (ألمونت الجلالة، وفوكا، ودى باي) بهدف توفير أجواء رائعة للسكان للاستمتاع خلال المواسم المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة تطوير مصر مشروعات عمرانية جديدة التطوير العقارى مدينة الشيخ زايد الجديدة ريفرز شرکة تطویر مصر ملیار جنیه خلال عام
إقرأ أيضاً:
أفضل من الشهادات| استثمر 30 ألف جنيه بعائد مضمون 30% سنويا.. وخبير يوضح مميزاتها
يبدأ البنك المركزي، طرح أذون الخزانة الجديدة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بإجمالي قيمة تصل إلى 60 مليار جنيه، سيتم توزيعها على مرحلتين، حيث يتضمن الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يوما، وفقا لما أعلن رسميا على منصته الإلكترونية.
عوائد ثابتة تصل إلى 30% سنويًاوفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مكاسب الشركات والأفراد من الاستثمار في أذون الخزانة تتجلى في عدة نقاط، منها:
1. عوائد مرتفعة ومضمونة: توفر أذون الخزانة عوائد ثابتة قد تصل إلى 30% سنويًا، مما يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا للأفراد والشركات الباحثين عن تحقيق أرباح مستقرة وآمنة مقارنةً بالأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية.
2. صرف العائد مقدمًا: من أهم مميزات أذون الخزانة أن العائد يصرف للمستثمرين بشكل مقدم عند الشراء، مما يوفر سيولة فورية يمكن استخدامها لأغراض أخرى أو إعادة استثمارها.
3. الأمان وانخفاض المخاطر: باعتبارها أداة دين حكومية، تتمتع أذون الخزانة بدرجة عالية من الأمان، مما يقلل من مخاطر فقدان رأس المال مقارنةً بالاستثمارات ذات المخاطر العالية.
4. مرونة آجال الاستثمار: تتيح خيارات الاستثمار في أذون الخزانة لآجال قصيرة مثل 91 يوما أو لأجل أطول مثل 273 يومًا، ما يمنح المستثمرين مرونة في إدارة سيولتهم المالية والاستفادة من العوائد على فترات زمنية متنوعة.
5. تنويع المحفظة الاستثمارية: تساعد أذون الخزانة الأفراد والشركات على تنويع محافظهم الاستثمارية، مما يقلل من مخاطر الاعتماد على نوع واحد من الاستثمار فقط.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمار في أذون الخزانة هو خيار جيد لمن يرغب في استثمار آمن مع عوائد مجزية، وهو مناسب للشركات التي تبحث عن استثمار سيولتها النقدية بفعالية، وكذلك للأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح ثابتة وآمنة.
خبير مصرفي: أذونات الخزانة تستهدف امتصاص السيولة والتقليل من معدلات التضخم الخزانة الأمريكية تعلن استهدافها شبكة تمويل تابعة لـ حزب الله توفير سيولة نقدية لتغطية المصروفاتوالاستثمار في أذون الخزانة المزمع طرحها من البنك المركزي الأسبوع الجاري، تعد فرصة جيدة للاستثمار للأفراد والشركات وتدر أرباحا جيدة عليهم تصل قيمتها إلى 30% سنويًا، ويستطيع الأشخاص العاديين الاستثمار في أذون الخزانة ومن مميزاتها أن يحصل الأفراد والشركات عن الأرباح مقدما عند شراء أذون الخزانة بينما يتبقى أصل المبلغ حتى نهاية الأجل المحدد لأذون الخزانة الذي قام بشرائها لأجل عند 91 يومًا أو لأجل 273 يومًا.
ويبدأ الاستثمار في أذون الخزانة من رأس مال 30 ألف جنيه، وأولى خطوات شراء أذون الخزانة أن يتوجه الفرد إلى البنك يوم الأحد المقبل ويطلب شراء أذون خزانة وهناك إجراءات بنكية يتم تفعيلها في البنوك منها الاستعلام وعند ظهور نتيجة الاستعلام يبدأ بعدها في عملية الشراء سواء للأفراد أو الشركات.
وأذون الخزانة المطروحة للاستثمار من قبل الحكومة، هي إجراء طبيعي لا يعبر عن قوة ولا ضعف الاقتصاد بل هو أداة من الأدوات التي يصدرها البنك المركزي، وهي عبارة عن تعليمات من المالية لشراء أذون خزانة لصالح وزارة المالية؛ فمن الطبيعي أن المالية لديها مصروفات وأنها تلجأ إلى طرح أذون خزانة فهي أحد الموارد التي تعتمدها المالية في توفير سيولة نقدية لتغطية المصروفات.
وجدير بالذكر، أن الشركات ومجلس إدارة صناديق العاملين في مؤسسات الدولة، يقومون بالاستثمار في أذون الخزانة ويجب أن يكون من بين لوائح تلك الصناديق بند الاستثمار في أذون الخزانة، وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
الوزراء: حوكمة الاستثمارات العامة تفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وتعزز الإنتاجية رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بتسهيلات حكومية واسعةوتعتبر أذون الخزانة، من أكثر الاستثمارات أمانا متاحة للمستثمر ويمكن للمستثمرين شراء وبيع أذون الخـزانة بسهولة في سوق السندات الثانوية، وتعد أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.
وتتمتع أذون الخزانة، بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنيه لأحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.