«تطوير مصر» فى 2023.. مبيعات قياسية بـ 25 مليار جنيه.. ونمواً سنوياً 300%
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت شركة تطوير مصر عن تحقيقها 25 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوى يتجاوز 300%، لتسجل أعلى مبيعات فى تاريخها، كما أعلنت عن تسليم 1500 وحدة سكنية، وذلك من إجمالى 2000 وحدة جاهزة للتسليم.
وتأتى هذه النتائج انعكاسا لجهود إدارة شركة تطوير مصر برئاسة الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لـشركة تطوير مصر، فى تحقيق التوازن بين إنشاء مشروعات عمرانية جديدة فى وجهات التطوير العقارى الأكثر طلبًا، وبين تنمية مشروعاتها القائمة وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة، رغم التحديات الصعبة التى تواجه الاقتصاديين العالمى والمحلى، وذلك تماشيًا مع رؤية «تطوير مصر» فى إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية وسعيدة.
جاء النمو القوى فى مبيعات شركة تطوير مصر خلال عام 2023 مدفوعًا بطرح مراحل جديدة من مشروعات: «ريفرز» بمدينة الشيخ زايد الجديدة، وهو مشروع سكنى متكامل الخدمات على مساحة 100 فدان، مسجلًا مبيعات بلغت 2,8 مليار جنيه، إضافة لإطلاق مشروع Salt فى الساحل الشمالى خلال شهر مايو الماضى، والذى حقق مبيعات بـ 9,5 مليارات جنيه خلال فصل الصيف، ليعد من أنجح المشروعات الساحلية فى مصر فى موسم 2023.
وعملت «تطوير مصر» على توفير خدمات متكاملة للسكان، من خلال شراكات مع كبرى الشركات لتقديم أفضل خدمة لعملائها، منها شراكات مع شركات تعمل فى مجالات الضيافة والتمويل الاستهلاكى والأثاث، لتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للتيسير على العملاء، الانتقال للإقامة بمشروع «دى باي» والاستمتاع طوال موسم الصيف، وإطلاق أكاديمية رياضية تحت اسم «Sports Society»، لتنظيم معسكرات تدريبية وأنشطة رياضية، تحت إدارة شركة «Dynamo Sports Management».
وخطت شركة تطوير مصر خلال عام 2023 أولى خطوات فى التوسع الخارجى، بتوقيع شراكة مع مجموعة نايف الراجحي، لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومنتجعات سياحية بمعايير عالمية فى المملكة العربية السعودية، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الشركة فى التوسع فى الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة فى التطوير العمرانى فى مصر، كما وقعت شركة تطوير مصر، مذكرة تفاهم مع وزارتى الاستثمار والشؤون البلدية والقروية والإسكان لبحث فرص الاستثمار بالمملكة.
وتستهدف شركة تطوير مصر، مواصلة تحقيق نموًا قياسيًا فى المبيعات بنسبة تقرب من 30% لتصل إلى 32 مليار جنيه خلال عام 2024، وفى الوقت نفسه تعتزم تسليم 2000 وحدة سكنية بمشروعاتها الحالية، واستكمال تنفيذ أنشطة تشغيلية بمشروعات الشركة الساحلية (ألمونت الجلالة، وفوكا، ودى باي) بهدف توفير أجواء رائعة للسكان للاستمتاع خلال المواسم المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة تطوير مصر مشروعات عمرانية جديدة التطوير العقارى مدينة الشيخ زايد الجديدة ريفرز شرکة تطویر مصر ملیار جنیه خلال عام
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة