«تطوير مصر» فى 2023.. مبيعات قياسية بـ 25 مليار جنيه.. ونمواً سنوياً 300%
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت شركة تطوير مصر عن تحقيقها 25 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوى يتجاوز 300%، لتسجل أعلى مبيعات فى تاريخها، كما أعلنت عن تسليم 1500 وحدة سكنية، وذلك من إجمالى 2000 وحدة جاهزة للتسليم.
وتأتى هذه النتائج انعكاسا لجهود إدارة شركة تطوير مصر برئاسة الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لـشركة تطوير مصر، فى تحقيق التوازن بين إنشاء مشروعات عمرانية جديدة فى وجهات التطوير العقارى الأكثر طلبًا، وبين تنمية مشروعاتها القائمة وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة، رغم التحديات الصعبة التى تواجه الاقتصاديين العالمى والمحلى، وذلك تماشيًا مع رؤية «تطوير مصر» فى إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية وسعيدة.
جاء النمو القوى فى مبيعات شركة تطوير مصر خلال عام 2023 مدفوعًا بطرح مراحل جديدة من مشروعات: «ريفرز» بمدينة الشيخ زايد الجديدة، وهو مشروع سكنى متكامل الخدمات على مساحة 100 فدان، مسجلًا مبيعات بلغت 2,8 مليار جنيه، إضافة لإطلاق مشروع Salt فى الساحل الشمالى خلال شهر مايو الماضى، والذى حقق مبيعات بـ 9,5 مليارات جنيه خلال فصل الصيف، ليعد من أنجح المشروعات الساحلية فى مصر فى موسم 2023.
وعملت «تطوير مصر» على توفير خدمات متكاملة للسكان، من خلال شراكات مع كبرى الشركات لتقديم أفضل خدمة لعملائها، منها شراكات مع شركات تعمل فى مجالات الضيافة والتمويل الاستهلاكى والأثاث، لتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للتيسير على العملاء، الانتقال للإقامة بمشروع «دى باي» والاستمتاع طوال موسم الصيف، وإطلاق أكاديمية رياضية تحت اسم «Sports Society»، لتنظيم معسكرات تدريبية وأنشطة رياضية، تحت إدارة شركة «Dynamo Sports Management».
وخطت شركة تطوير مصر خلال عام 2023 أولى خطوات فى التوسع الخارجى، بتوقيع شراكة مع مجموعة نايف الراجحي، لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومنتجعات سياحية بمعايير عالمية فى المملكة العربية السعودية، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الشركة فى التوسع فى الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة فى التطوير العمرانى فى مصر، كما وقعت شركة تطوير مصر، مذكرة تفاهم مع وزارتى الاستثمار والشؤون البلدية والقروية والإسكان لبحث فرص الاستثمار بالمملكة.
وتستهدف شركة تطوير مصر، مواصلة تحقيق نموًا قياسيًا فى المبيعات بنسبة تقرب من 30% لتصل إلى 32 مليار جنيه خلال عام 2024، وفى الوقت نفسه تعتزم تسليم 2000 وحدة سكنية بمشروعاتها الحالية، واستكمال تنفيذ أنشطة تشغيلية بمشروعات الشركة الساحلية (ألمونت الجلالة، وفوكا، ودى باي) بهدف توفير أجواء رائعة للسكان للاستمتاع خلال المواسم المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة تطوير مصر مشروعات عمرانية جديدة التطوير العقارى مدينة الشيخ زايد الجديدة ريفرز شرکة تطویر مصر ملیار جنیه خلال عام
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، بدءا من اليوم، الأربعاء.
وقامت وزارة المالية بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.
وقال الحصرى، فى تصريحات له اليوم، إنه تواصل مع سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعي، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، على أن يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات.
وأكد الحصرى أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية.
وثمن موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعما لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلاف للقطن فى محافظات قبلى.