استغلال أصحاب المعاشات يعرضك لغرامة تصل 20 الف جنيه.. تفاصل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن حقوق المسنين وذلك وفقا للمادة 46 من قانون رعاية حقوق المسنين -الذى حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، ليكون بداية جديدة لقرابة 9 ملايين مسن- كل النواحي الاجتماعية والمادية والنفسية لكبار السن، واتخذ البرلمان المصري متمثلا فى مجلسي النواب والشيوخ، خلال الجلسات النقاشية، كل المحاور التى تخدم في نهاية المطاف مصلحة المسنين وتيسير حياتهم اليومية
وورد بهذه المادة عقوبات بالغة تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يهمل في رعاية المسن المكلف برعايته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
عقوبات رادعة لاستغلال المسنين
وتزداد العقوبة للحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، إذا ترتب على هذا الإيذاء عاهة أو وفاة المسن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات حقوق المسنين المسنين
إقرأ أيضاً:
تقرير: فساد في المنح الدراسية.. استغلال قوائم الجرحى والمفقودين للابتعاث إلى الخارج
ليبيا – تقرير: فضيحة فساد جديدة تضرب حكومة الدبيبة بسبب الابتعاث الدراسي
تورط مسؤولين في منح دراسية مشبوهةكشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “وطن يغرد خارج السرب” الأميركية، عن فضيحة فساد جديدة مرتبطة ببرنامج المنح الدراسية في الخارج، تتعلق بتورط مسؤولين في حكومة عبد الحميد الدبيبة في إدارج أفراد غير مؤهلين ضمن قوائم الابتعاث.
اتهامات تطال وزير التعليم العاليووفقًا للتقرير، فإن أصابع الاتهام وُجّهت إلى عمران القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة، بسبب قرارات ابتعاث مشبوهة شملت آلاف الأفراد غير المستحقين، من بينهم أبناء مسؤولين وشخصيات نافذة داخل الحكومة.
6 آلاف اسم في القوائم بينهم مزورونأفاد التقرير بأن عدد المستفيدين غير المستحقين في هذه القوائم تجاوز 6 آلاف شخص، بينهم مزورون أُضيفوا بطرق غير قانونية. كما تم استغلال قوائم جرحى ومفقودين في الحرب لتمرير قرارات الابتعاث، ما أثار موجة غضب بين المواطنين والطلاب الذين وجدوا أنفسهم مستبعدين من البرنامج.
تبرير القيب يثير المزيد من الغضبحاول وزير التعليم العالي عمران القيب تبرير هذه القضية بالقول إن تنفيذ القرارات يتطلب مليارات الدولارات، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التبرير لم يهدئ الانتقادات، إذ يرى الكثيرون أن الفساد الإداري والمحسوبية يشكلان تهديدًا حقيقيًا لمستقبل التعليم في ليبيا.
فضيحة مماثلة: إرسال أسر بأكملها للدراسةتطرق التقرير أيضًا إلى فضيحة سابقة تتعلق بإرسال أسر بأكملها، مكونة من 5 إلى 7 أفراد، للدراسة على نفقة الدولة، ما يُعد استنزافًا لموارد البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة النقدية التي يواجهها المواطنون.
غضب شعبي ومطالب بالمحاسبةأكد التقرير أن هذه القضية أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الليبي، وسط مطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الفضيحة، والتي تُعد جزءًا من سلسلة طويلة من الفساد المالي والإداري الذي يعطل تقدم ليبيا ويزيد من معاناة شعبها.
ترجمة المرصد – خاص