“التدريب التقني” توفر أكثر من (21) ألف فرصة وظيفية للخريجين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الفرص الوظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها، والتي تمّ توفيرها بالشراكة مع عدة قطاعات بسوق العمل بلغت (21.245) فرصة وظيفية خلال شهر يناير من هذا العام.
وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تنفيذ عدة مبادرات وبرامج بهدف تسهيل حصول خريجي برامج التدريب التقني على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.
وأضاف العتيبي أنه تمّ إبرام (24) مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين خلال يناير الماضي، كما عملت المؤسسة على تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل بلغ عددها ( 104) برامج بهدف تعريفهم ببيئة العمل وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجههم.
وفي إطار جهودها في جانب التنسيق الوظيفي للخريجين والخريجات أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر ذاته (65) ملتقى ومعرض توظيف بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات في مختلف المناطق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التدريب التقني وظائف
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف