خطر على المواطنين.. طلب إحاطة بسبب تعنت الري في تسليم رشاح الهرم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب أكتوبر والهرم والواحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، بشأن تأخر تسليم رشاح أبو عوض تمهيدا لإتمام عملية الردم.
وأشار النائب إلى أنه منذ 25 عاما، هناك مطالب بردم رشاح أبو عوض في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بدون أي تحرك.
وقال هشام حسين:"في النهاية وزارة الري ترفض التسليم لإتمام عمليات الردم، علما بأن الرشاح لا يمثل أي أهمية في الوقت الحالي، بل يمثل أضرارا بيئية كبيرة بسبب انتشار التلوث".
وأكد عضو مجلس النواب، أن رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم، يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين بسبب التلوث البيئي الصادر عنه.
وأوضح هشام حسين، أن ردم رشاح أبو عوض حلم أهالي المنطقة منذ عشرات السنين، وهناك توافق على الردم لأنه بلا هدف، إلا أن الإشكالية في تعطيل إجراءات التسليم وخصوصا من وزارة الري.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه للجهات المعنية، استجابة لمطالب المواطنين،
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب وزارة الري طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟