قفز على صدارة أولويات المطورين.. شركات العقار تتهافت على فرص استثمارية فى الساحل الشمالى
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عملاؤه من أصحاب العملات الصعبة.. وعوائده تحظى بالاستدامة والتطور
قفزت منطقة الساحل الشمالى على صدارة اهتمامات الشركات العقارية خلال العام الجارى باعتبارها منطقة مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر للسنوات المقبلة.
وتتسابق شركات العقار على اقتناص أى فرصة استثمارية فى الساحل الشمالى لإقامة مشاريع عقارية متكاملة فى ظل منافسة شديدة بين شركات التطوير العقارى على أساس أن من يحقق السبق فى اقتناص الفرصة سيكون قادرًا على جنى الفوائد والأرباح أكثر.
وتبدو منطقة الساحل الشمالى فرصة حقيقية لاستثمارات عقارية قادرة على جلب مبيعات قياسية تتسم بالاستدامة والتطور مقابل مناطق استثمار تقليدية تشبعت وتعانى جفاف معدلات السيولة وهو الأمر الذى يرفع منسوب جاذبية الاستثمار لمنطقة الساحل الشمالى.
ويعتقد الكثير من مسئولى شركات التطوير العقارية أن منطقة الساحل الشمالى ستكون مثالية لتصدير العقار على أساس أن العملاء المستهدفين سيكونون من أصحاب الملاءات الدولارية من أصحاب الجنسيات الأوربية والخليجية شرط تقديم منتجات عقارية تلبى احتياجات هذه الفئة من العملاء.
وعليه فإن النجاح فى إستقطاب عملاء الدولار والعملات الخليجية سيمكن شركات التطوير العقارى من معالجة إشكاليات ارتفاع الكلفة بحسابات الجنيه الذى يواجه ضوط تضخمية ترفع تكلفة الإنشاء بمعدلات تعرض هذه الشركات لتآكل قيمة العوائد الاستثمارية للبيوعات العقارية.
ويتوقع على نطاق واسع أن يشهد العام الجارى طرح مشاريع عقارية فى منطقة الساحل الشمالى بمواصفات أوربية ستجعل هذه المنطقة قبلة استثمارية إقليميًا وعالميًا بشكل يحقق لمصر تدفقات مستدامة واعتبره من النقد الأجنبى على مدار السنوات المقبلة.
وينظر الكثير من المراقبين إلى منطقة الساحل الشمالى باعتبارها منطقة بكر وتحمل فرصًا استثمارية واعدة ومرية لرؤوس الأموال وهو الأمر الذى يبرر تهافت الكثير من شركات التطوير العقارى لوضع موطئ قدم هناك لاقتناص الفرصة مبكرًا، وبالتالى تحقيق أفضل العوائد.
وعلى صعيد المناطق العقارية التقليدية فإنه يمكن القول إن هواجس احتمالية هروب السيولة منها تتحول إلى مخاوف وهو الأمر الذى بدأت تعيه شركات التطوير العقارى فى الوقت الراهن فى ظل ما تعانيه هذه المناطق التقليدية من حالة التشبع وارتفاع الأسعار فيها إلى مستويات طاردة.
وتسعى شركات التطوير العقارى إلى تنويع استثماراتها جغرافيًا بعدم التركيز على منطقة استثمارية واحدة تحسبًا لأى ركود محتمل وهو الأمر الذى يعزز التوقعات بهجرة الاستثمارات العقارية باتجاه الساحل الشمالى بشكل متزايد خلال الفترة المقبلة على اعتبار توقعات ترى أن الساحل الشمالى مؤهل تمامًا ليتبوأ صدارة المناطق الاستثمارية الأكثر جذبًا فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الساحل الشمالى الشركات العقارية تصدير العقار الدولار شرکات التطویر العقارى وهو الأمر الذى
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية