فتح حدود الاستخدام.. إجراءات من البنك المركزي للتعامل بالفيزا عند السفر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اتخذ البنك المركزي مجموعة إجراءات لضبط السياسية النقدية في السوق، إذ قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول من 2024، رفع سعر الفائدة بواقع 2%، إلى جانب اتخاذ المركزي بعض القرارات التي تتعلق باستخدام بطاقات الدفع خارج مصر، حرصًا من البنك على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم، خلال السفر للخارج.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري في الربع الأخير من 2023 فإنّه قرر الآتي:
- فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو زيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
- يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان في أثناء سفره إلى الخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به.
- إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.
- حالة عدم التزام العميل بما تقدم، سيبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية.
- حالة عدم التزام العميل بما تقدم سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلًا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
استخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد»في المقابل أبقى البنك الأهلي وبنك مصر على حدود التعاملات الدولية نفسها باستخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد» سواء للسحب النقدي أو الشراء خارج مصر دون تغيير مع بداية 2024، وفق الحدود المنشورة على موقعهما الإلكتروني، حيث تعتبر بطاقة «الكريدت كارد» الوسيلة الوحيدة للشراء من خارج مصر أو الإنترنت داخل وخارج مصر بعد أن أوقف المركزي التعاملات الدولية باستخدام بطاقتي الخصم المباشر «دبت» المرتبطة بحساب العميل، وكذلك مسبقة الدفع.
ويضيف البنك مصدر البطاقة عمولة 10% من إجمالي معاملة السحب النقدي والشراء مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة المتواجد بها، بخلاف 3% عمولة استخدام ماكينة ATM خارج البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الفيزا البنك المركزي حدود السحب البنوك المصرية البنک المرکزی خارج مصر
إقرأ أيضاً:
«الشبلي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إجراءات المصرف المركزي ومشاكل الاقتصاد
لا تزال قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تتصدر العناوين، حيث أثارت مخاوف وهلع الليبيين، من تأثيراتها المحتملة على القدرة الشرائية، وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي والعجز المالي، ورغم وصف المركزي الخطوة بأنها “اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”، لكنّها خلّفت غضبا شعبياً واسعاً، وصل إلى حدّ الخروج في احتجاجات، فما رأي خبراء الاقتصاد والساسة بهذه الإجراءات؟
وحول ذلك، تحدّث فتحي الشبلي، رئيس “حزب صوت الشعب”، لشبكة “عين ليبيا”، قائلا “إن إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى تقريب سعر الصرف الرسمي من السوق الموازي لخفض الفجوة، مما قد يقلل المضاربات ويرفع قيمة الاحتياطيات بالعملة الصعبة”.
وأكّد الشبلي أن “إعادة النظر في سعر الصرف، خطوة ضرورية لمواكبة الواقع الاقتصادي، لكن نجاحها يعتمد على ضبط الإنفاق الحكومي المزدوج ومكافحة الفساد”.
وحول تأثير تخفيض سعر الدينار، قال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: “قد يخفف الضغط على الاحتياطيات ويحد من السوق السوداء إذا صاحبه إصلاحات هيكلية، لكنه لن يحل الأزمة دون توحيد المؤسسات والسياسات”.
وتوقع الشبلي “انخفاض سعر الدولار إلى 6.50/6.60، وذلك نتيجة تقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، ما يقلل الطلب على السوق السوداء ويزيد الثقة بالعملة المحلية”.
وأكد الشبلي أن “غياب التوحيد بين الحكومتين يُعقد تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الإنفاق المزدوج والمتضارب يؤدّي إلى تضخم واختلالات في السياسات النقدية والمالية”.
وقال الشبلي: “هذه القرارات قد تساهم بتحقيق الاستدامة المالية واستقرار الأسعار وتحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي، إذا أُديرت الإصلاحات بشفافية، لكنها تحتاج دعمًا سياسيًا لتوحيد الميزانيات وضبط الإنفاق العام”.
ولفت الشبلي، إلى أن “ضبط السوق السوداء”، يتطلب: توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن المواد غير الأساسية، وتعزيز الرقابة على التحويلات، وإصلاح سياسات الاستيراد”.
وأردف الشبلي: “المشكلات الحقيقية في البلاد اليوم والتي تؤدي لهذه الأزمات باستمرار، هي الانقسام السياسي وازدواجية المؤسسات، والاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط، والفساد وهدر المال العام، وضعف البنية التشريعية والرقابية”.
وأكد الشبلي، أن “بيانات حكومة الوحدة الوطنية حول الإنفاق الموازي، غير كافية دون إجراءات ملموسة لتوحيد الميزانية ووقف الإنفاق العشوائي الذي يُضعف العملة”.
ورأى أن أهم الخطوات لحل مشكلات الاقتصاد، “توحيد المؤسسات والسياسات النقدية والمالية، تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات غير النفطية، إصلاح نظام الدعم وترشيد الإنفاق، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، دعم دولي لإعادة الإعمار والاستقرار”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل