فتح حدود الاستخدام.. إجراءات من البنك المركزي للتعامل بالفيزا عند السفر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اتخذ البنك المركزي مجموعة إجراءات لضبط السياسية النقدية في السوق، إذ قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول من 2024، رفع سعر الفائدة بواقع 2%، إلى جانب اتخاذ المركزي بعض القرارات التي تتعلق باستخدام بطاقات الدفع خارج مصر، حرصًا من البنك على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم، خلال السفر للخارج.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري في الربع الأخير من 2023 فإنّه قرر الآتي:
- فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو زيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
- يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان في أثناء سفره إلى الخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به.
- إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.
- حالة عدم التزام العميل بما تقدم، سيبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية.
- حالة عدم التزام العميل بما تقدم سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلًا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
استخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد»في المقابل أبقى البنك الأهلي وبنك مصر على حدود التعاملات الدولية نفسها باستخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد» سواء للسحب النقدي أو الشراء خارج مصر دون تغيير مع بداية 2024، وفق الحدود المنشورة على موقعهما الإلكتروني، حيث تعتبر بطاقة «الكريدت كارد» الوسيلة الوحيدة للشراء من خارج مصر أو الإنترنت داخل وخارج مصر بعد أن أوقف المركزي التعاملات الدولية باستخدام بطاقتي الخصم المباشر «دبت» المرتبطة بحساب العميل، وكذلك مسبقة الدفع.
ويضيف البنك مصدر البطاقة عمولة 10% من إجمالي معاملة السحب النقدي والشراء مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة المتواجد بها، بخلاف 3% عمولة استخدام ماكينة ATM خارج البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الفيزا البنك المركزي حدود السحب البنوك المصرية البنک المرکزی خارج مصر
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية