تقدمت اثنتا عشرة امرأة يقلن إنهن ضحايا للخبير المالي الأميركي جيفري إبستين المتهم بجرائم جنسية والذي انتحر في السجن قبل محاكمته، بشكوى مدنية الأربعاء ضد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بسبب “إخفاقاته” في تفكيك شبكة المجرم المفترض.

وجاء في الشكوى المقدمة من النساء الـ12 اللواتي عُرّف عنهنّ بأسماء مستعارة “على مدى أكثر من عقدين، مكّن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) جيفري إبستين من الاتجار بالجنس والاعتداء الجنسي على عشرات الأطفال والشابات، وفشل في المهمة التي كان من حق الشعب الأميركي أن يتوقعها منه”.

وأضافت المشتكيات في الوثيقة القضائية المقدمة الأربعاء إلى محكمة مانهاتن الفدرالية “لو كان مكتب التحقيقات الفدرالي قد أوفى بالتزاماته بالتحقيق والتدخل، لما تمكّن إبستين من تنفيذ الجرائم الشنيعة والاعتداءات الجنسية والاتجار”.

وتندد النساء الـ12، اللواتي يسعين إلى محاكمة مدنية، بـ”الإخفاقات والتأخيرات وحالات التقاعس المتكررة والمستمرة لمكتب التحقيقات الفدرالي، والتي سمحت لإبستين وآخرين بمواصلة مؤامرتهم للاتجار بالجنس لما يقرب من 25 عاماً”.

وتطرقت المشتكيات على سبيل المثال، إلى بلاغ أولي في آب/أغسطس 1996 قدمته امرأة تدعى ماريا فارمر إلى الـ”اف بي اي” ضد جيفري إبستين وشريكته غيلاين ماكسويل، ابنة رجل الأعمال البريطاني روبرت ماكسويل، والتي تمضي عقوبة بالسجن 20 عاما في نيويورك منذ 2022.

وتتهم المشتكيات حتى الـ”إف بي آي” بـ”التستر” في تحقيقاتها، ولكن من دون تقديم أي عناصر واقعية لدعم هذه الاتهامات.

وفي بداية كانون الثاني/يناير، نشر قاض من المحكمة عينها قائمة بأسماء جهات اتصال ومعارف وأقارب وضحايا أو متواطئين مزعومين مع إبستين.

ومن بين هويات الشخصيات الـ150 إلى 180، الرئيسان الأميركيان السابقان بيل كلينتون ودونالد ترامب، لكن من دون ذكر أي سلوك غير قانوني أو سلبي من جانبهما.

كما ورد ذكر الأمير البريطاني أندرو مرات عدة.

وكان هذا الصديق للزوجين ماكسويل وإبستين، قد أبرم اتفاقا وديا في عام 2022 – مقابل 13 مليون دولار وفقا لصحيفة ديلي تلغراف – مع الأميركية فيرجينيا جوفري التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا في عام 2001 عندما كان عمرها 17 عاما.

وينفي الأمير البالغ 63 عاما هذه الاتهامات التي دفعته إلى الانسحاب من الحياة العامة.

وأجج نفوذ شبكة إبستين، بعد وفاته، عددا من نظريات المؤامرة حول عملية اغتيال مقنعة طالته وصُورّت على أنها انتحار في آب/أغسطس 2019 في سجن بنيويورك.

لكن الطب الشرعي ومكتب التحقيقات الفدرالي خلصا إلى أن إبستين قتل نفسه وأن هذه الوفاة “لم تنجم عن عمل إجرامي”، وهو ما أكدته وزارة العدل عام 2023.

المصدر أ ف ب الوسومإف بي آي الولايات المتحدة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: إف بي آي الولايات المتحدة التحقیقات الفدرالی

إقرأ أيضاً:

حرمة المنازل وسلامة التحقيقات.. 16 معلومة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشتهمجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبلقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين

يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية. ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.

أهم 16 نقطة في مشروع القانون حرمة المنازل

أكد مشروع القانون على قدسية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض بشكل واضح، حفاظا على خصوصية المواطنين.

قيود جديدة على الضبط القضائي

أضاف المشروع قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم، لتجنب أي تجاوزات.

اختصاص النيابة العامة

أعاد المشروع التأكيد على الدور الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تنفيذًا للمادة (189) من الدستور.

الحبس الاحتياطي

الحفاظ على سلامة التحقيقات، وضع المشروع قيودًا على الحبس الاحتياطي، منها تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، مع اشتراط أن يكون القرار بالحبس الاحتياطي مسببا.

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

نص المشروع على إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة.

تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي

وضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، لتخفيف الآثار السلبية على المتضررين.

نظم الإعلان الرقمي

تماشيا مع التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل. يتيح هذا المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي.

حل مشكلة تشابه الأسماء

ألزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما ألزم النيابة العامة بتسجيل كافة بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق.

قيود على أوامر المنع من السفر

أصبحت أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بشرط أن تكون مسببًة ولها مدة محددة. كما تم تحديد آلية تظلم واضحة للفصل فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.

إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد

نص المشروع على تنظيم استخدام التقنيات الحديثة لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع.

حماية الشهود والمبلغين

تضمن المشروع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم.

ضمان حق الدفاع

 أقر المشروع مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ"، مع إلزام النيابة أو المحكمة بتوفير محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه محامٍ حاضر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة

ركز المشروع على حماية حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن أثناء الإجراءات الجنائية.

إلغاء الإكراه البدني

استبدل المشروع نظام الإكراه البدني بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو العقوبات ذات البعد الاجتماعي.

التعاون القضائي الدولي

وضع المشروع أحكاما تنظم التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى، بما يعزز العلاقات القانونية الدولية.

تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية

أعاد المشروع تنظيم نظام المعارضة في الأحكام الغيابية، لتقليل العبء عن المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والعدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • أزمة قلبية حادة وهبوط في الدورة الدموية| تفاصيل التحقيقات في واقعة شاب المطرية
  • مؤسسة أبين للتنمية تحتفي بعامها الأول تحت شعار “عاماً من العطاء والتنمية”
  • المتهم بالشروع في قتل زوجته خلال التحقيقات: «طلبت الخلع ورفضت الصلح بينا»
  • بيزنس العمرة.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
  • فتاتان تستدرجان شخصين وتصورهما في أوضاع مخلة| التحقيقات تكشف التفاصيل
  • مستشفى القاسمي بالشارقة ينجح في تركيب دعامة “فانتوم انفورس” لمريض يبلغ 55 عاماً
  • الخارجية الليبية تنعى ضحايا حادثة تحطم طائرة كورية بمطار “موان الدولي”
  • وفاة أوليفيا هاسي نجمة فيلم “روميو وجولييت”
  • حرمة المنازل وسلامة التحقيقات.. 16 معلومة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقل جثة طفل إلى المستشفى... وما كشفته التحقيقات عن سبب الوفاة مروّع