التعليم العالي: جهود كبيرة لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري.
فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو "فيليكس هوفويت بوانيي" للسلام لعام 2024 وزير التعليم العالي يعلن استقبال أول صور من القمر الصناعي التجريبيجاء ذلك خلال المجلس الأعلى للجامعات بجلسته السابقة، لتحقيق أفضل استفادة مما يوفره من امكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف العلوم والمعارف، وكذا الاستفادة منه فى تنمية مهارات الخريجين وإعدادهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.
وأكد وزير التعليم العالي متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل الاهتمام ببنك المعرفة المصري، كأحد أهم المشروعات القومية التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة فى مجال التعليم العالي والبحث العملي، حيث أصبح بنك المعرفة موردُا قيمًا لتحسين فرص التعليم للمصريين فى جميع التخصصات العلمية، ودعم البحث العلمي المصري.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة وضعت فى أولوياتها دعم بنك المعرفة المصري والتنسيق بينه وجهود الوزارة لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من رأس المال البشري في مصر، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية حيث يوفر بنك المعرفة أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية فى مختلف المجالات.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للركيزة الثالثة لبنك المعرفة المُتعلقة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، فقد ساهم التعاون المشترك بين الطرفين فى تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.
كما أطلق الوزير "الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المُعقدة، تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، فضلًا عن زيادة تأثير الخبرة البحثية فى التخصصات والبرامج متعددة التخصصات فى مصر من خلال التدريب المتقدم والمشروعات البحثية المشتركة.
كما ساهم بنك المعرفة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، ووضعت الوزارة خطة طريق لجعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية بما يمكنها من الوصول لتنافسية مشروعة مع دول العالم المُتقدمة فى مجال البحث العلمي.
وتشمل خطة العمل المُقترحة خلال العام 2024، عدد من مجالات العمل المشتركة فى البرامج المتعددة من بينها؛ برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين المصريين على النشر الدولي، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز فى التدريس بالتخصصات المختلفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية في أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات.
وأوضحت د. عبير الشاطر أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوي المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة حقق العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات، باعتباره منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن دوره الهام في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى الاستمرار في تطوير خدماته وتوسيع نطاق وصوله إلى جميع المصريين؛ لجعله منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.
ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة على أهمية الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط، بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر 2030 ويقدم حلولًا في التعليم، مضيفًا أنه يتعاون مع العديد من الشُركاء لإثراء البحث العلمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري (EKB) تم إطلاقه عام 2016، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن 21 للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك المعرفة بنك المعرفة المصري التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی بنک المعرفة المصری الباحثین المصریین والبحث العلمی البحث العلمی رؤیة مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال