"حوكمة الهجرة والتنوع".. محاضرة بمعهد التخطيط
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي محاضرة متميزة بعنوان “حوكمة الهجرة والتنوع من منظور عالمي” للعام الأكاديمى٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، ألقاها أ.د. بيتر شولتن الأستاذ بجامعة ايراسموس روتردام، ومدير مركز " ليدن-دلفت- إيراسموس" لحوكمة الهجرة والتنوع، وقد أدارت الحلقة أ.د. هالة أبوعلي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ونائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، وبحضور أ.
أوضحت أ.د هالة أبو علي أن المحاضرة استهدفت إلقاء الضوء على المسئولية العالمية لحوكمة الهجرة والتنوع باعتبارها قضية إنسانية ملحة، ناتجة عن التزايد المستمر في أعداد المهاجرين كنتيجة للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية التي تدفع ملايين الأفراد إلى اتخاذ قرار الهجرة حتى ولو بطرق غير آمنة وغير نظامية، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من نشاط مكثف لإرساء القواعد اللازمة لها بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والحقوقية للمهاجرين.
ولفتت أبو علي إلى المسؤولية المشتركة للدول نحو الحماية الدولية لحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين من خلال الالتزام بالأسس والمبادئ والمعايير التي تشجع إلى تبني اتفاق عالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية، ليس فقط من خلال العمل على حوكمة الهجرة عبر سياسات وخطط عمل متخصصة، ولكن أيضًا من خلال تعميم جميع الإجراءات الهادفة إلى حوكمة الهجرة في مختلف جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور بيتر شولتن أن حوكمة الهجرة باتت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد السياسي العالمي، حيث يؤدي تدفق اللاجئين إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد، إلى جانب زيادة الطلب على الإسكان والتوظيف والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى مما يؤدي إلى نقص الموارد وزيادة الأعباء على البنية التحتية، مشيراً إلى بعض أزمات اللاجئين في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
وأضاف بيتر شولتن أن حوكمة الهجرة والتنوع تستهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمجتمع عبر الالتزام بالمعايير واللوائح التنظيمية الدولية وتأمين حقوق المهاجرين، لافتاً إلى أنها تواجه ثلاث أزمات رئيسية هي أزمة مؤسسية، تلك المرتبطة بالمؤسسات الوطنية وآلية تكيفها مع الهجرة في ظل العولمة، والأزمة الإنسانية المتعلقة بمآسي المهاجرين بشكل مباشر، وأزمة اجتماعية مرتبطة بأوجه عدم المساواة العالمية التي تأتي مع الليبرالية الجديدة.
ولفت شولتن إلى عدم وجود إطار رسمي للتعاون الدولي المستمر بشأن الهجرة في الأمم المتحدة، لذلك كانت الحوكمة الدولية عبارة عن مزيج من التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي، مؤكدًا على ضرورة وجود نهج شامل، وتعاون دولي، إلى جانب العمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة لمنع فقدان المزيد من الأرواح.
وأكد مدير مركز ليدن- دلفت- إيراسموس لحوكمة الهجرة والتنوع على ضرورة جعل المؤسسات الخاصة أكثر مسؤولية عن إدارة الهجرة إلى جانب تصميم المدارس والمستشفيات وغيرها بطريقة تلبي احتياجات التنوع السكانى ، وكذلك تمكين المشاركة السياسية للمهاجرين، فضلًا عن إدماج لجان مشتركة معنية بالهجرة بكافة الوزارات المختلفة.
وأشار بيتر شولتن إلى أن البيانات المتعلقة بالهجرة غير دقيقة وهو ما يصعب مهمة صناع القرار في وضع سياسات فعالة للهجرة، مؤكدًا على أهمية توفير بيانات شاملة وموثوقة كمطلب أساسي لجودة حوكمة الهجرة والتنوع بحيث تكون أفضل وأكثر فعالية في تعبيرها عن مشكلات المهاجرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي أهداف التنمية المستدامة محاضرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط