رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2024 منصة الحجز العملة الأجنبية للأفراد الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أصبحت منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد ليبيا متاحة للجميع، حيث أطلقت الحكومة منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد ليبيا، وذلك من أجل تمكين جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على العملة الأجنبية تغييرها بكل سهولة دون فرض أي إجراءات معقدة، لكن فرض البنك المركزي الليبي بعض الشروط الخاصة من أجل تغيير العملة، ولمزيد من التفاصيل عن منصة حجز العملة وموعد انتهاء الحجز تابع التقرير.
أتاح البنك المركزي الليبي منصة لحجز العملة الأجنبية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
توجه إلى منصة حجز العملة الأجنبية الإلكترونية.اضغط على تبويب تسجيل الدخول إذا كنت تملك حساب مفعل، أو خانة إنشاء حساب جديد إذا كنت لا تملك حساب مفعل واكتب كافة البيانات المطلوبة.ادخل الرقم الوطني الخاص بمقدم طلب الحجز.اكتب رقم الهاتف.اضغط على تبويب التحقق من أنك لست روبوت.اختر خدمة حجز العملة الأجنبية للأفراد.اكتب قيمة العملة التي ترغب في الحصول عليها.حدد البنك التابع له.انقر على تبويب تأكيد الحجز.موعد حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبياأعلنت البنك المركزي في ليبيا موعد حجز العملة الأجنبية للأفراد، حيث تم فتح باب الحجز من يوم الأحد الموافق 4 فبراير ويستمر حتى نهاية شهر فبراير الحالي، كما أنه يتم تلقي الطلبات منذ الساعة 8:30 صباحًا يوميًا، ولكن حدد البنك المركزي أن الشخص يستطيع تغيير العملة بما يبلغ قيمة 4 آلاف دولار أميركي فقط في العام الواحد للفرد ولا يتجاوز هذا المبلغ، فقط حرص البنك المركزي على وضع ذلك النظام من أجل تنظيم عمليات شراء العملة الأجنبية في المصارف التجارية، وقد منح صلاحية البت في الموافقة إلى طلب تغيير العملة الأجنبية للبنوك المحلية في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصرف ليبيا مصرف ليبيا المركزي 2024 البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية تعزز الالتزام الضريبي وتحقق الشفافية والعدالة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية اكتملت في 30 أبريل 2023، بانضمام كافة ممولي مصلحة الضرائب المصرية للمنظومة، مضيفةً أن المنظومة تشهد تطورًا مستمرًا، حيث يتم يوميًا تسجيل أعداد جديدة من الممولين، ووصل عدد الوثائق المُسجلة على المنظومة حتى الآن إلى 1.4 مليار وثيقة، بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، وهو إنجاز يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة.
أشارت، إلى أن القرار الوزاري بعدم الاعتداد بخصم التكاليف إلا بالفواتير الإلكترونية ساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الالتزام الضريبي، ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ومن خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تم كشف حجم أعمال ضريبية غير مُعلن عنها لأنشطة وأفراد كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية غير مسجلة، مما أدى إلى توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
أوضحت، أن المنظومة ساهمت بشكل فعال في مكافحة التهرب الضريبي، *مشيرة إلى أن إجمالي المحصل من الفاقد الضريبي بلغ أكثر من 11.5 مليار جنيه، وهو رقم قابل للزيادة بفضل قدرتنا على كشف ورصد الشركات التي تقوم بإصدار وبيع فواتير ذات تعاملات وهمية وكذلك تقوم المصلحة برصد الشركات التي تقوم بشراء هذه الفواتير واستخدامها في خصم الضريبة دون وجه حق ومحاسبتهم قانونيًا، مشيرة إلى أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع ورصد هذه الشركات، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مؤكدة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تحقيق الإيرادات المستحقة للدولة، مما يعزز قدرتها على تمويل المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
أضافت رشا عبد العال، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا تقتصر على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي فقط، بل تُسهم أيضًا في تحسين بيئة الأعمال، حيث توفر المصداقية والثقة بين الأطراف التجارية، وتُسهل إجراءات الفحص الضريبي، وتقلل الوقت والتكلفة على الممولين.
دعت رئيس المصلحة، جميع الممولين الذين لم ينضموا بعد إلى المنظومة بسرعة التسجيل للالتزام بالقانون والاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظومة، مؤكدةً استمرار المصلحة في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي للممولين لتسهيل عملية الانضمام.