بريطانيا.. خطأ في تجميد البويضات يتسبب بـ"فاجعة طبية"
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حرمت إحدى عيادات الإخصاب البريطانية عشرات النساء من فرصة إنجاب الأطفال، وذلك بعد استخدام منتجا يخشى أن يكون قد أدى إلى تدمير البويضات والأجنة المجمدة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شوهدت 29 امرأة بحالة ذعر في مركز "جيسوب" للخصوبة في شيفيلد، عقب انتشار الخبر.
والليلة الماضية، أفيد بأن ما يصل إلى 136 امرأة خضعن للعلاج في صندوق الخدمات الصحية الوطنية في لندن ربما فقدن بشكل مفجع فرصة أن يصبحن أمهات بسبب نفس المشكلة.
وقالت راشيل كاتنج، من هيئة الإخصاب البشري والأجنة، إن المشكلة "تقتصر" على العيادتين المذكورتين فقط.
وقالت سارة نوركروس، مديرة صندوق التقدم التعليمي، وهي مؤسسة خيرية تمثل الأشخاص المصابين بالعقم، عند علمها بالخطأ: "سيكون من المحزن بالنسبة للنساء اللاتي لديهن بويضات مجمدة أن يعلمن أنه بسبب مشاكل خارجة عن إرادتهن، قد تختفي بويضاتهن".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى فهم المزيد حول الخطأ الذي حدث على وجه التحديد، وما إذا كان المرضى في العيادات الأخرى متأثرين، وما الذي تفعله الجهات التنظيمية ذات الصلة حيال ذلك".
وقالت كاثرين سلاتري، المحامية المتخصصة في قضايا الإهمال الطبي: "هذا حادث مقلق للغاية ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على النساء، وخاصة أولئك الذين اضطروا إلى تحمل التأثير الجسدي والنفسي لعلاج السرطان".
ويمكن أن يؤدي علاج بعض أنواع السرطان إلى إصابة النساء بالعقم، مما يعني أنه يمكن التوصية بتجميد بويضاتهن مسبقا.
وقال أحد الأشخاص، الذي تحدث دون الكشف عن هويته: "أبلغني الطبيب أن البويضات التي قمت بتجميدها من غير المرجح أن تكون قابلة للحياة، بسبب عملية التجميد الخاطئة، لقد كانت مدمرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن الإهمال الطبي السرطان البويضات تجميد البويضات بريطانيا لندن الإهمال الطبي السرطان البويضات أخبار علمية
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.