المنصوري تجدد مطالبتها بالتحقيق مع بنكيران وترفض إلصاق تهم المخدرات بحزب البام
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عادت من جديد فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأربعاء لتطالب بـ”فتح تحقيق مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران”، الذي صرح في إحدى اللقاءات التي نظمها حزبه بأن حزب البام “يأوي بارونات المخدرات”.
وقالت المنصوري خلال إستضافتها في برنامج “مع الرمضاني” : ” نحن مع حرية التعبير ومنفتحين على النقد البناء الذي نعتبره صحيا لحزبنا لتسليط الضوء على عيوبنا وندافع على حرية الآراء لكننا نرفض أي إتهام من هذا القبيل”.
وأوضحت المنصوري أن “حزب الإصالة والمعاصرة يتوفر على 40 ألف منخرط ولديه أزيد من 6000 منتخب، و300 رئيس (ة) جماعة، و87 برلمانيا و19 مستشار برلماني، بالإضافة إلى الأطر والكفاءات التي تمثل جميع فئات المجتمع.. وبهذه الإتهامات نهين جميع هؤلاء المنتسيبن للحزب فقط لأن شخصين من بين 40 ألف منخرط متابعان قضائيا لأجل تهم لا علاقة لها بالتدبير الحزبي أو السياسي أو تدبير الشأن العام”.
وأكدت المنصوري أن “أي شخص يجب عليه تحمل مسؤولية أفعاله”، مشيرة إلى أن “هذه الإتهامات كانت في وقت سابق تلصق بالحزب وكنا نفضل عدم التجاوب أو التفاعل مع الشعبوية في وقت من الأوقات داخل الساحة السياسية لأنها تدخل في إطار المزايدات”.
وحول توقيت ردها على تصريحات بنكيران بمطالبة القضاء بمسائلته قالت المنصوري “نحن مؤسسة حزبية محترمة نقوم بدورنا داخل المجتمع ونحن ثاني قوة سياسية في البلاد لايمكن لأحد أن ينتزعها منا هذه المرتبة لأن المغاربة هم من منحونا إياها عن طريق صناديق الإقتراع الأخيرة ويجب علينا الرد على هذه الإتهامات المجانية”.
وأضافت “نحن نرفض أن يكون بيننا أي شخص فوق القانون، وبالمقابل نرفض أن لا نكون تحت القانون” في إشارة إلى الحملات التي يتعرض لها حزبها بسبب قضية “إسكوبار الصحراء” دون محاسبة، مشددة على أن “الحزب لم يكن يوفر الحصانة لأشخاص فوق القانون ولن يوفر ذلك لأي شخص كان”.
وأكدت المنصوري، أن “تفجر القضية كان بالنسبة لنا صدمة قوية لأننا لا يمكن أن نعرف ماذا كان يعملان المعنيين بالأمر لأننا لسنا جهازا أمنيا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن عن تعميم التغطية بوثائق التعمير لـ 1353 جماعة ترابية من أصل 1503
زنقة20ا الرباط
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2025، اليوم الخميس 7 نونبر الجاري، عن تعميم التغطية بوثائق التعمير سنة 2025 لـ 1353 جماعة ترابية من أصل 1503.
واشارت المسؤولة الحكومية، أنه في المقابل تمت خلال سنة 2024 تغطية لـ 1341 جماعة ترابية من أصل 1503.
وأفادت الوزيرة أنه قد تمت المصادقة على 10 تصاميم تهيئة المدن الكبرى، مع المصادقة على 6 مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية والمصادقة على 90 وثيقة تعميرية.
وأبرزت أنه تم تحيين منظومة التعمير، مع إعداد مشروع قانون خاص بالتعمير 90.12، وتعديل مرجع المرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام، وتوقيع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.