زنقة 20 ا الرباط

عادت من جديد فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأربعاء لتطالب بـ”فتح تحقيق مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران”،  الذي صرح في إحدى اللقاءات التي نظمها حزبه بأن حزب البام “يأوي بارونات المخدرات”.

وقالت المنصوري خلال إستضافتها في برنامج “مع الرمضاني” : ” نحن مع حرية التعبير ومنفتحين على النقد البناء الذي نعتبره صحيا لحزبنا لتسليط الضوء على عيوبنا وندافع على حرية الآراء لكننا نرفض أي إتهام من هذا القبيل”.

وأوضحت المنصوري أن “حزب الإصالة والمعاصرة يتوفر على 40 ألف منخرط ولديه أزيد من 6000 منتخب، و300 رئيس (ة) جماعة، و87 برلمانيا و19 مستشار برلماني، بالإضافة إلى الأطر والكفاءات التي تمثل جميع فئات المجتمع.. وبهذه الإتهامات نهين جميع هؤلاء المنتسيبن للحزب فقط لأن شخصين من بين 40 ألف منخرط متابعان قضائيا لأجل تهم لا علاقة لها بالتدبير الحزبي أو السياسي أو تدبير الشأن العام”.

وأكدت المنصوري أن “أي شخص يجب عليه تحمل مسؤولية أفعاله”، مشيرة إلى أن “هذه الإتهامات كانت في وقت سابق تلصق بالحزب وكنا نفضل عدم التجاوب أو التفاعل مع الشعبوية في وقت من الأوقات داخل الساحة السياسية لأنها تدخل في إطار المزايدات”.

وحول توقيت ردها على تصريحات بنكيران بمطالبة القضاء بمسائلته قالت المنصوري “نحن مؤسسة حزبية محترمة نقوم بدورنا داخل المجتمع ونحن ثاني قوة سياسية في البلاد لايمكن لأحد أن ينتزعها منا هذه المرتبة لأن المغاربة هم من منحونا إياها عن طريق صناديق الإقتراع الأخيرة ويجب علينا الرد على هذه الإتهامات المجانية”.

وأضافت “نحن نرفض أن يكون بيننا أي شخص فوق القانون، وبالمقابل نرفض أن لا نكون تحت القانون” في إشارة إلى الحملات التي يتعرض لها حزبها بسبب قضية “إسكوبار الصحراء” دون محاسبة، مشددة على أن “الحزب لم يكن يوفر الحصانة لأشخاص فوق القانون ولن يوفر ذلك لأي شخص كان”.

وأكدت المنصوري، أن “تفجر القضية كان بالنسبة لنا صدمة قوية لأننا لا يمكن أن نعرف ماذا كان يعملان المعنيين بالأمر لأننا لسنا جهازا أمنيا”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان

زنقة 20 ا الرباط

أشادت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بما وصقته بـ”جرأة الحكومة في مشروع قانون الإضراب على البرلمان للدراسة والمناقشة”.

وقالت، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، نهاية الأسبوع الماضي خلال أشغال ندوة علمية من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع المرأة والحق النقابي، إن السياق التشريعي يعرف دينامية مهمة بعدما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15/ 97 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.

وأكدت أنه آن الآوان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون المنظمات النقابية مع التنصيص على ضمان تمثييلية النساء المنقبات في الأجهزة بما لا يقل عن الثلث.

وذكرت فيطح بالأدوار المهمة للنقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وتعزيز ادوار المرأة العاملة؛ على اعتبار أن المرأة والاقتصاد في تفاعل مستمر وبالإضافة إلى أن مؤشر الاقتصاد يقاس بمدى إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكدت ذات المتحدثة أن العمل النقابي للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الاجتماعية، حيث أنه في علاقة تكامل وترابط مع العمل السياسي؛ فكلما كان العمل النقابي قويا كان الحضور السياسي أقوى.

مقالات مشابهة

  • تطورات مفاجئة.. قيادات في حزب الله تتمرد وترفض أوامر خامنئي بوقف ضرب تل أبيب
  • تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
  • صباغ : سورية تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على دول المنطقة وشعوبها، وإدانة جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني
  • منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
  • أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • "أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
  • الاتحادية للضرائب تجدد مطالبتها للتسجيل بضريبة الشركات
  • “الاتحادية للضرائب” تجدد مطالبتها أصحاب تراخيص أكتوبر ونوفمبر بالتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية نوفمبر