المنصوري تجدد مطالبتها بالتحقيق مع بنكيران وترفض إلصاق تهم المخدرات بحزب البام
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عادت من جديد فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأربعاء لتطالب بـ”فتح تحقيق مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران”، الذي صرح في إحدى اللقاءات التي نظمها حزبه بأن حزب البام “يأوي بارونات المخدرات”.
وقالت المنصوري خلال إستضافتها في برنامج “مع الرمضاني” : ” نحن مع حرية التعبير ومنفتحين على النقد البناء الذي نعتبره صحيا لحزبنا لتسليط الضوء على عيوبنا وندافع على حرية الآراء لكننا نرفض أي إتهام من هذا القبيل”.
وأوضحت المنصوري أن “حزب الإصالة والمعاصرة يتوفر على 40 ألف منخرط ولديه أزيد من 6000 منتخب، و300 رئيس (ة) جماعة، و87 برلمانيا و19 مستشار برلماني، بالإضافة إلى الأطر والكفاءات التي تمثل جميع فئات المجتمع.. وبهذه الإتهامات نهين جميع هؤلاء المنتسيبن للحزب فقط لأن شخصين من بين 40 ألف منخرط متابعان قضائيا لأجل تهم لا علاقة لها بالتدبير الحزبي أو السياسي أو تدبير الشأن العام”.
وأكدت المنصوري أن “أي شخص يجب عليه تحمل مسؤولية أفعاله”، مشيرة إلى أن “هذه الإتهامات كانت في وقت سابق تلصق بالحزب وكنا نفضل عدم التجاوب أو التفاعل مع الشعبوية في وقت من الأوقات داخل الساحة السياسية لأنها تدخل في إطار المزايدات”.
وحول توقيت ردها على تصريحات بنكيران بمطالبة القضاء بمسائلته قالت المنصوري “نحن مؤسسة حزبية محترمة نقوم بدورنا داخل المجتمع ونحن ثاني قوة سياسية في البلاد لايمكن لأحد أن ينتزعها منا هذه المرتبة لأن المغاربة هم من منحونا إياها عن طريق صناديق الإقتراع الأخيرة ويجب علينا الرد على هذه الإتهامات المجانية”.
وأضافت “نحن نرفض أن يكون بيننا أي شخص فوق القانون، وبالمقابل نرفض أن لا نكون تحت القانون” في إشارة إلى الحملات التي يتعرض لها حزبها بسبب قضية “إسكوبار الصحراء” دون محاسبة، مشددة على أن “الحزب لم يكن يوفر الحصانة لأشخاص فوق القانون ولن يوفر ذلك لأي شخص كان”.
وأكدت المنصوري، أن “تفجر القضية كان بالنسبة لنا صدمة قوية لأننا لا يمكن أن نعرف ماذا كان يعملان المعنيين بالأمر لأننا لسنا جهازا أمنيا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشرع يلتقي أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، بأعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل.
جاء ذلك وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة إكس.
وأشارت إلى "اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وقالت الرئاسة، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية (أحمد الشرع) تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الخميس الموافق 6 آذار/ مارس 2025".
والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
وتناط باللجنة "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، حسب البيان نفسه.
"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، وفق البيان.
وطلب البيان من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.
ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.