استمرار البحث عن العمال العالقين في منجم بتركيا.. ومعارضة تعلق على المأساة (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الخميس، استمرار عمليات البحث والإنقاذ عن عمال منجم الذهب المفقودين إثر انهيار أرضي ضخم بمنطقة إيليتش في ولاية أرزنجان شرق البلاد.
وقال يرلي كايا في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "فرق البحث والإنقاذ لدينا تواصل عملها ليلا ونهارا بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ" من أجل الوصول إلى العمال التسعة المفقودين.
Erzincan İliç’te maden ocağında meydana gelen olay sonrasında işçilerimizin kıymetli ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.
AFAD Koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İşçilerimizin olabileceği yerlerde çalışmalarımızı… pic.twitter.com/yLQaHb6ClN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024
وأضاف أن عمليات البحث "تتركز في الأماكن التي يُرجح وجود العمال فيها" قبل وقوع الانهيار الأرضي الذي قُدر حجمه بـ10 ملايين متر مكعب.
ولفت وزير الداخلية إلى أنه "قام بزيارة عائلات العمال العالقين من أجل مواساتهم".
والثلاثاء، وقع انهيار أرضي ضخم في ولاية أرزنجان التركية تسبب في محاصرة تسعة من عمال المناجم تحت الأرض، وسط استنفار فرق عمليات البحث والإنقاذ من أجل استخراجهم.
ووافق البرلمان التركي على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن الانهيار الأرضي الذي وقع في منجم في منطقة إيليتش بولاية أرزنجان.
أكشينار تعلق بأغنية على الحادث
وأجهشت رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض، ميرال أكشينار، بالبكاء خلال تعليقها على حادثة الانهيار الأرضي في منجم الذهب بولاية أرزنجان.
وقامت أكشينار خلال كلمة لها في مجلس حزب "الجيد"، بتشغيل مقطع صوتي من أغنية مستمدة من قصيدة شعرية بعنوان "اذهب أيها الموت"، قبل أن تغرق بنوبة من البكاء الشديد وسط تصفيق حار من الحاضرين.
İyi Parti lideri Meral Akşener, Meclis kürsüsünden Karacaoğlan müziği dinletti: Bir anda ağlamaya başladı
“Değişen bir şey olmalı…” pic.twitter.com/sqWgbHNs7y — Zafer Şahin (@zafersahin06) February 14, 2024
وقالت المعارضة التركية في معرض حديثها عن "الكارثة": "لماذا لا يستطيع الفقراء دائما الهروب؟ لماذا يتعرضون للظلم دائما؟".
وفي نهاية القصيدة التي أسمعتها للحضور عبر هاتفها المحمول، قالت أكشينار: "أقسم أننا سنغير هذه الأشياء"، ونزلت من المنصة والدموع في عينيها.
قبل ذلك، أشارت أكشينار إلى أن حزبها "حذر الحكومة من الخطر الموجود في منجم الذهب في أرزنجان عام 2022"، مشيرة إلى أنهم "طرحوا الأمر أيضا في البرلمان، إلا أن الحكومة فضلت تجاهل الأمر"، على حد قولها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا اكشينار ارزنجان سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی منجم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.
وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".
وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد العراقي، وعدم تمريرها هو الاقتصاد العراقي، ومن المؤسف أن يتم تصوير أن هذا التعديل يخدم الإقليم فقط، وهذه مغالطة كبيرة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعلنت يوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هناك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".