«الإحصاء»: 1.3% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل، لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 438 مليون دولار خلال 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.
3 مليارات دولار قيمة الوارداتوأشار الجهاز في بيانه إلى أن قيمة الواردات المصرية من البرازيل بلغت 3 مليارات دولار خلال عام 2023 ، مقابل 3.
وتابع: «من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023 1، أسمدة بقيمة 183 مليون دولار.2، حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار.3، محضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.4، خضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.5، زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار».
سلع استوردتها مصر من البرازيلأما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023 1، تشمل: «حبوب بقيمة 726 مليون دولار.2، خامات حديد بقيمة 607 مليون دولار.3. سكر بقيمة 568 مليون دولار.4، لحوم بقيمة 392 مليون دولار.5. حبوب بقيمة 99 مليون دولار، وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%».
قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصروسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %.
وسجــل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلـغ عـدد المصـريين المتواجـديـن بدولة البرازيل طبقا لتقديرات البعثة 1365 مصريا حتى نهاية 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدد سكان مصر ملیون دولار خلال العام المالی دولار خلال عام خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
أحمد زكي: روشتة ومقترحات اقتصادية لزيادة الصادرات المصرية
أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عددا من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، حيث طالب بداية بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بشكل كامل.
وشدد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، على ضرورة إعطاء الشباب الفرصة في قيادة منظومة الاقتصاد وتطوير الصناعة في مصر والاستفادة من أفكارهم في التطوير والتسويق، خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة تستطيع الحكومة الاستعانة بهم، ولا سيما أن الكثير منهم حققوا نجاحات كبيرة في الدول المجاورة.
وأكد ضرورة أن تتحمل الحكومة مشقة البحث عن أسباب إغلاق العديد من المصانع ودراسة حالة تلك المصانع والوقوف على أسباب الإغلاق، والعمل على إعادة تشغيلها، حيث ستساهم هذه الخطوات في القضاء على البطالة من خلال استيعابها لكثير من العمالة.
وقال الأمين العام لشعبة المصدرين إن القطاع الخاص قد تعرّض لأزمات خلال السنوات الثلاث الماضية، لذا يجب على الدولة تعديل المسار من خلال العمل على توطين الصناعة وتشجيع المصانع على زيادة الصادرات، وتمكين المستثمرين من تدبير مستلزمات الإنتاج وفتح باب الاستيراد، وعدم تعطيل المنظومة أو حجز البضائع في الموانئ لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود الصناعة إلى منزلقات لا تُحمد عواقبها.
وطالب زكي، بتشجيع قطاع التصنيع ومساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بمستوى الجودة وزيادة الإنتاج لتقليل التكلفة، وكل ذلك سيعمل على زيادة المنافسة.
وعن أسعار الفائدة، أكد زكي أن الحكومة طرحت مبادرات وقروض ميسرة، معتبراً أن هذه الخطوة في غاية الأهمية وستساهم في فتح أبواب المصانع مرة أخرى.
وطالب زكي أيضًا بإعفاءات ضريبية لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي سيمكن المصانع من التوسع وفتح خطوط إنتاج ومصانع جديدة.
كما دعا إلى توفير معلومات عن الأسواق الخارجية للمصنعين في مصر، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات.
وشدد أحمد زكي على أهمية دعم المصدرين وزيادة قيمة رد الأعباء التصديرية، للحفاظ على مكانة مصر على خريطة العالم التجارية.
وجدد زكي تأكيده على دور الشباب، خاصة أن الرئيس السيسي أخذ زمام المبادرة بتشجيعهم، وهو ما يستلزم من الحكومة توفير جميع الإمكانيات التي تسهم في تواجدهم في القطاع الصناعي، وأن يتم الاستعانة بوجوه جديدة فى القطاع الصناعي والتجارى من ذوى الخبرات والافكار التي تعمل علي التطوير الفعلي للمنظومة الاقتصادية بشكل عام.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية