«الإحصاء»: 1.3% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل، لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 438 مليون دولار خلال 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.
3 مليارات دولار قيمة الوارداتوأشار الجهاز في بيانه إلى أن قيمة الواردات المصرية من البرازيل بلغت 3 مليارات دولار خلال عام 2023 ، مقابل 3.
وتابع: «من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023 1، أسمدة بقيمة 183 مليون دولار.2، حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار.3، محضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.4، خضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.5، زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار».
سلع استوردتها مصر من البرازيلأما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023 1، تشمل: «حبوب بقيمة 726 مليون دولار.2، خامات حديد بقيمة 607 مليون دولار.3. سكر بقيمة 568 مليون دولار.4، لحوم بقيمة 392 مليون دولار.5. حبوب بقيمة 99 مليون دولار، وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%».
قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصروسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %.
وسجــل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلـغ عـدد المصـريين المتواجـديـن بدولة البرازيل طبقا لتقديرات البعثة 1365 مصريا حتى نهاية 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدد سكان مصر ملیون دولار خلال العام المالی دولار خلال عام خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا