تأجيل محاكمة الارهابيين “لعور فهيم” و”بطيب يوسف”
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الخميس إلى الدورة الجنائية المقبلة محاكمة المتهم الموقوف المدعو ” لعور فهيم” المكنى ” نعيم ” و الإرهابي الموقوف معه في نفس القضية “بطيب يوسف” المدعو “أسامة أبو سفيان”
وجاء تأجيل القضية بسبب تمسك المتهم ” بطيب يوسف” بدفاعه ورفضه تعيين محامي تلقائي من طرف المحكمة.
كما يتابع في ذات القضية 5 متهمين في حالة فرار ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” سكات عز الدين” ، ؤ فكروس عبد الكريم “، لسلوس مدني”، ” فار رشيد”، ” مبراك يزيد” .
وحسب قرار الإحالة فان المتهم ” لعور فهيم” وباقي المتهمين نسبت إليهم تهما ثقيلة تتعلق بجنايات القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم ، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد جناية صناعة العتاد الحربية بدون رخصة من السلطة المؤهلة،جناية حيازة أسلحة وذخيرة حربية وجناية المشاركة في الجمعيات والتنظيمات التي يكون غرضها او تقع انشطتها تحت طائلة المادة 87 من قانون العقوبات.
وجاءت عملية ايقاف الارهابي المتهم الموقوف ” لعور فهيم”في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بجبل مسعادة بالميلية، ولاية جيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صبيحة 25 أوت 2021، القبض على الإرهابي الخطير “لعور فهيم” المدعو “نعيم” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 كممرض للمجرمين.
ومكنت العملية من استرجاع (02) مسدسين رشاشين من نوع “كلاشنيكوف” (الأول كان بحوزة الإرهابي والثاني تم ضبطه بعد استغلاله)، و(04) مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة (01) ميدان ومبلغ مالي يُقدر بـ (5000) أورو و(110.000) دينار جزائري وحقيبة ظهر بها أغراض متنوعة، بالإضافة إلى تدمير مخبأ (01) يحتوي على ألبسة ومواد غذائية وصفائح لتوليد الطاقة .
وأفاد المتهم حسب اعترافاته عبر وسائل الإعلام المحلية بأنه التحق بالعمل المسلح سنة 1994، لينضم الى الجماعة الإرهابية المسلحة انذاك التي كانت تنشط بأعالي جبال سيكيكدة.
كما اعترف المتهم بأنه وبعد الضغط والحصار الذي فرضته عناصر الجيش الوطني بالمنطقة خاصة على المعاقل الارهابية التي كان ينشط معها وعلى عناصر الدعم والاسناد وبسبب قلة المؤونة تك التنقل الى جبال ” العنصر” بولاية جيجل أين تم ايقافه إثر عملية نفذها الجيش الوطني الشعبي.
أما المتهم الثاني ” بطيب يوسف” فقد التحق بالجبل للنشاط ضمن الجماعات الإرهابية المسلحة سنة 2007، وتم إلقاء القبض من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي يوم 16 مارس 2022 بغابة واد الدوار ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.
كما أدلى الإرهابي “بطيب يوسف” عبر وسائل الإعلام المحلية باعترافات حول نشاطاته منذ إلتحاقه بالجماعات الإرهابية.
كما كشف عن معلومات حصرية حول علاقة الجماعات الإرهابية بالمنظمة الإرهابية رشاد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلتماس 5 سنوات حبسا لـ9 شباب خططوا للحرڤة إلى أوروبا
تمكنت مصالح الدرك الوطني بالرمال الذهبية بزرالدة، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية خطط لها مجموعة من الاشخاص، تمت الإطاحة بأربعة منهم، وتحويلهم على محكمة الشراقة المختصة إقليميا.
ووجهت للمتهمين، تهمة جنحة تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
وتعود ملابسات القضية لتاريخ 28 نوفمبر 2024، حين بلغت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمال الذهبية. معلومات حول محاولة مغادرة التراب الوطني. من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولين العدد عن طريق البحر بالضبط بحقل الرمي.
وبعد التنقل إلى عين المكان شاهدوا سيارة رباعية الدفع سوداء اللون متوقفة على حافة الشاطئ تجر عربة مخصصة لحمل وجر السفن. على متنها قارب صيد بجانبها أربعة أشخاص يقفون بين القارب والسيارة. كانوا يفكون العربة من السيارة.
وبعد مشاهدتهم لأفراد الدورية لاذوا بالفرار ليتم توقيف أربعة أشخاص منهم. ويتعلق الأمر بكل من المدعو” و.ع”،”و. ع”،” م. م”،” ب.م” فيما لاذ سائق السيارة الرباعية الدفع بالفرار إلى وجهة مجهولة.
التحقيق الأولىوتبين من خلال التحقيق الأولى وجود تنسيق وتخطيط مسبق للقيام بعملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر. على متن قارب صغير بتحرك 85 حصان. قام بها الشخص الموقوف “و .ع” رفقة بعض الأشخاص المتواجدين في حالة فرار. ويتعلق الأمر بكل من المدعو” الأمين الروكي،و “ت.و” المكنى ” شوية، وتم.م”و”ب.س” المدعو “تهيهي”.
وعليه تم تحويل المعنيين على التحقيق الأمني ثم القضائي أين وجهت لهم في بداية التحقيق جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. قبل إعادة تكييفها لجنحة تهريب المهاجرين والشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. واصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.
تصريحات المتهمينوخلال المحاكمة أكد المتهم الموقوف المدعو” و.ع” أنه فعلا تم توقيفه وهو بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وذلك خلال استعداده بإنزال القارب.
وأكد أن لاعلاقة له بالتخطيط للحرقة وأنه سلم بتخطيط أبناء حيه لذلك وقرر المغادرة معهم. مؤكدا أن الشخص الذي كان يتكفل بشراء العتاد واستلام الأموال هو المدعو” وليد الروكان”. وأنه سلمه مبلغ 35 مليون سنتيم، كدفعة عن 50 مليون المتفق عليها والذي قام بالحرقة لوحده.
حيث قرر رفقة البقية على اتمام العملية بعدما علموا بمكان تواجد العتاد ببواسماعيل. حيث تكفل المتهم “ح.م” بجلب القارب والمحرك من بوسماعيل. وقاموا بتركيب أين أحضر د” ح. م” ميكانيكي من اقاربه وهو المدعو”ب. س”. مقابل 15 ألف دج دون أن نخبره أنهم بصدد الهجرة غير الشرعية.
تصريحات المتهمينومن جهته المتهم “ح.م” اعترف هو الآخر بمحاولة الحرقة عبر البحر، وأنه سلم المدعو وليد الروقان مبلغ 50 مليون سنتيم. غير أنه هاجر بطريقة غير شرعية وحد وتركهم رفقةةالبقية الذين دفعوا له. وأنه أصر على مواصلة العملية. وقام فعلا بجلب القارب والمحرك وإحضار قريبه الميكانيكي لتسويته دون علمه بأنها قام الحرقة.
المتهم الثالث المعد” م.م” فند نيته في الحرقة مؤكدا أن تواجده بالاماكن كان صدفة حيث كان يتجول هناك فقط.
من جهته أكد المتهم “و. ع” اعترف بمحاولة الهجرة غير الشرعية رفقة ابنه عمه المتهم الأول في الملف. وأنه سلم مبلغ 12 مليون سنتيم لهذا الغرض. وأنه تم توقيفه وبحوزته مبلغ 71 ألف دج كان بصدد اضافتهم لمصالح الهجرة.
من جهته أكد المتهم “ب.م” أنه يقطن بالقرب من المكان الذي خطط للحرقة منه على مسافة 300 م. حيث شاهد رفقة أحد جيرانه قارب بالمكان وتفطن لوجود مخطط للرحلة غير شرعية. وتم الاتصال بالدرك الوطني بناءا على تهديدهم بالتبليغ عن أي مخطط او ترحيله من المنطقة.
وأكد أنه لاعلاقة له بالرحلة وأنه يعرف متهمان اثنان من بين متهمين في الملف وهما جاراه.
حيث إتفق مع جاره المدعو “ب.م”، للحرقة، وطلب منه 50 مليون سنتيم، وسلمه منها 30 مليون سنتيم. وأن الأمر تأخر من شهر اوت حتى شهر ديسمبر. أين طالب استرجاع امواله. ليتم لاحقا استدعاؤه بعد إحباط الرحلة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و500 ألف دج ضد جميع المتهمين. مع مصادرة المحجوزات، وتثبيت الأمر بالقبض ضد المتهم الفار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة