جمال علام: نهائي كأس مصر سيديره حكام مصريون..والاعتماد على الأجانب أثر بالسلب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، أن الجميع حاليًا داخل الاتحاد سعيد بمستوى الحكام المصريين في بطولة أمم إفريقيا، لذلك كان هناك حالة حرص شديدة على ضرورة تكريم الحكام المصريين، مشيرًا إلى أن التحكيم المصري بخير ويضم عناصر واعدة، متمنيا استمرار تألقهم في المرحلة المقبلة.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة ETC الفضائية: "يجب أن نمنح كل ذي حقًا حقه، وهناك أمور كثيرة ساعدت الحكام في الظهور بشكل طيب، ولدينا حكام كثير في الممتاز والدرجات الأدنى، والحكام المصريين عندما يظهرون في المباريات الإفريقية يشاركون في البطولات الدولية، ونتمنى مشاركة أكبر عدد من حكامنا في كأس العالم القادمة".
وتابع: "الاعتماد على الحكام الأجانب في مباريات القمة خلال سنوات سابقة أثر بالسلب على سمعة الحكام المصريين".
وأضاف: "نسير بسياسة معينة في ملف التحكيم، ونسعى لتطوير المنظومة، وأشكر كل اللجان الخاصة التي أدارات الحكام في الموسمين الماضيين، ونتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ولجنة الحكام الحالية بقيادة بيريرا تم اختيارها من جانب مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة يستهدف تطوير منظومة التحكيم، وهو حتى الآن ناجح بدرجة كبيرة في العديد من الملفات".
وزاد: "هناك بعض الحكام طلبوا زيادة مستحقاتهم المالية وسوف يتم النظر في مطالبهم خلال الفترة المقبلة، ومباراة نهائي مصر بين الأهلي والزمالك سوف يتم إداراتها بواسطة حكام مصريين، ونسعى لتطوير المنظومة ولدينا ثقة كبيرة في حكامنا لأننا نريد تواجدهم في كأس العالم المقبلة، والبطولات الكبرى، وابعادهم عن المباريات المحلية القوية يؤثر عليهم، وأثق في دعم الأندية المحلية لحكامنا".
وأكمل: "بصرف النظر عن القيمة المالية التي سيحصل عليها اتحاد الكرة من إقامة نهائي كأس مصر في السعودية، هناك شريحة جماهيرية في الخليج سواء السعودية أو الإمارات تريد أيضا الاستمتاع بالمباريات".
وأتم: "نخوض تجربة أول مرة بإقامة نهائي البطولة خارج القاهرة، وسواء الجماهير هنا أو في الخارج، نتمنى أن تخرج الصورة بشكل يليق بالناديين، وبسمعة الكرة المصرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکام المصریین
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، ان الوسطية في الفتوى ضرورة شرعية للحفاظ على مقاصد الشريعة ومصالح الناس.
ولفت فى تصريح تليفزيونى الى أن تحقيق الوسطية يتطلب عدة ضوابط وشروط أساسية.
أوضح أن الفتوى المنضبطة لا تخرج إلا من أهل العلم الموثوق بهم، فليس كل من ادعى العلم يكون مؤهلًا للإفتاء، بل يجب أن يكون عالمًا متخصصًا، امتثالًا لقول الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
واشار الى أهمية أن يكون المفتي تقيًا يخشى الله في أقواله وأحكامه، لأن الخوف من الله يضمن العدل والإنصاف في الفتوى، كما أن المستفتي ينبغي أن يكون هدفه معرفة الحكم الشرعي بصدق، وليس التعنت أو الجدال.
ونوه إلى أن إخلاص النية في الفتوى من الأمور الأساسية، فالمفتي الحقيقي هو من يبتغي توجيه الناس إلى الحق وإرشادهم إلى الصواب، بعيدًا عن السعي وراء الشهرة أو تحقيق مكاسب دنيوية.
كما أن حسن صياغة السؤال والجواب عامل مهم في تحقيق الوسطية، حيث يجب على المستفتي أن يعبر عن سؤاله بوضوح، وعلى المفتي أن يكون دقيقًا في جوابه، مقدمًا الأهم فالمهم.
الفتوى المنضبطةوأكد على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين، لأن الفتوى المنضبطة لا تصدر إلا عن علماء درسوا الفقه وأصوله بشكل متعمق، مشيرًا إلى أن الرجوع لأهل العلم من الأمور التي يجب نشرها في المجتمعات، خاصة في ظل انتشار الفتاوى غير الموثوقة، موضحا أن المستفتي ليس ملزمًا بالرجوع إلى نفس المفتي في كل مسألة، بل يمكنه استفتاء أي عالم مؤهل آخر، لأن الفقهاء قد تختلف اجتهاداتهم في بعض المسائل، وهذا التنوع رحمة بالأمة.
وشدد على ضرورة تجنب الجدال مع المفتي طالما أنه مؤهل علميًا، فالفتوى ليست مجالًا للمماحكات، بل هي وسيلة للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح. كما أشار إلى أهمية تفهم اختلاف الفقهاء والمفتين، موضحًا أن الاختلاف الفقهي هو تنوع في الاجتهادات وليس تضادًا، ومن المهم نشر ثقافة تقبل هذا الاختلاف دون تعصب لرأي معين.
وذكر أن عدم الاعتداء على النصوص الشرعية من أهم شروط تحقيق الوسطية في الفتوى، فلا يجوز تحريف دلالات النصوص أو تأويلها بما يخالف مقاصدها، مشددًا على أن المفتي يجب أن يستند إلى أدلة واضحة عند إصدار فتواه، وأن يكون تفسيره للنصوص متسقًا مع القواعد الشرعية.
وبين، أن تحقيق الوسطية في الفتوى لا يكون إلا بتجرد المفتي عن الأهواء، وعدم محاباة أي طرف على حساب الشرع، موضحًا أن الفتوى مسؤولية عظيمة تتطلب التأني والتدقيق، لأن التسرع في الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية