الإفتاء: يجوز صيام النصف الثاني من شعبان إذا وافق عادًة للمسلم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم، كصيام يوم الإثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان ؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من كام متعودا على الصيام قبل النصف من شعبان، كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم رجب وشعبان، أو يصوم يومي الاثنين والخميس، فيجوز له الصيام بعد النصف من شعبان.
وأشار إلى أن الذي لا يصوم قبل نصف شعبان فلا يصوم في النصف الثاني من شعبان، لأن النبي الكريم يقول "حتى يتقوى لصيام شهر رمضان" فمن يصوم باستمرار قبل نصف شعبان، جسده يتعود على الصيام فلن يتضرر من الصيام في النصف الثاني من شعبان.
أما الذي لا يصوم قبل نصف شعبان، فربما لو صام في النصف الثاني من شعبان، لضعف جسدهم ولن يقدروا على صيام شهر رمضان، أو تأثرت صحتهم.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
وأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی النصف الثانی من دار الإفتاء شهر شعبان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل موته؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل مماته؟ سؤال ورد الى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر موقعها الرسمى.
وأجابت عن السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وقالت: إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعى،بَيَن الشرع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث.
واشارت الى انه فى حالة تقسيم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فلها حالتان:
الأولى: إن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهى قسمة باطلة، فإن الحى لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعى،.
والثانية: إن كانت هذه القسمة بالفعل بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن فى القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك فى صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.
حكم كتابة الأب كامل التركة لبناته
كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم كتابة الأب كامل التركة لبناته، مؤكدا أن الاختلاف على الميراث مشكلة مجتمعية قائمة.
وأكد هشام ربيع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى:" أن القاعدة تقول إنه طلما أن الإنسان بالغ عاقل له مطلق الحرية فى ممتلكاته يوزعها كما يشاء".
الأب حر
وتابع أمين الفتوى بـ دار الإفتاء: الأب حر فى ممتلكاته حتى لو صحى الصبح منح ممتلكاته لجيرانه".
وأوضح هشام ربيع، بعد وفاة المورث، فإن الله عز وجل قسم الميراث بين الورثة قسمة العدل.
ونصح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، المورثين توثيق عقود ملكية الميراث حتى لا تحدث خلافات بعد وفاتهم.
هل يجوز تخصيص التركة بالكامل للبنات فقط؟
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام الميراث “باطل لا دليل عليه”.
وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.
تخصيص التركة بالكامل للأبناء
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.
وأضاف علي جمعة، في فتوى سابقة له، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.
وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الإخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.
وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.