الإفتاء: يجوز صيام النصف الثاني من شعبان إذا وافق عادًة للمسلم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم، كصيام يوم الإثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان ؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من كام متعودا على الصيام قبل النصف من شعبان، كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم رجب وشعبان، أو يصوم يومي الاثنين والخميس، فيجوز له الصيام بعد النصف من شعبان.
وأشار إلى أن الذي لا يصوم قبل نصف شعبان فلا يصوم في النصف الثاني من شعبان، لأن النبي الكريم يقول "حتى يتقوى لصيام شهر رمضان" فمن يصوم باستمرار قبل نصف شعبان، جسده يتعود على الصيام فلن يتضرر من الصيام في النصف الثاني من شعبان.
أما الذي لا يصوم قبل نصف شعبان، فربما لو صام في النصف الثاني من شعبان، لضعف جسدهم ولن يقدروا على صيام شهر رمضان، أو تأثرت صحتهم.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
وأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی النصف الثانی من دار الإفتاء شهر شعبان
إقرأ أيضاً:
يطلق النار على زميليه بعد فصله من العمل
عمان
سجلت محافظة العقبة جنوبي الأردن، اليوم الأحد، حادثة غريبة حيث قام موظف مفصول بإطلاق النار داخل المصنع الذي كان يعمل به.
واقدم شخص على شخص على إطلاق النار إثر فصله من العمل أحد المصانع، مما نتج عن ذلك، إصابة شخصان وثالث إثر سقوطه.
وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إن بلاغاً ورد إلى مديرية شرطة محافظة العقبة صباح اليوم بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع إثر فصله من العمل منذ مدّة ولاذ بالفرار والبحث جارٍ عنه.
وأضاف أنّه نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية وأُسعفا للمستشفى وهما قيد العلاج، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط، وأكد أن التحقيق بالحادثة ما زال جارياً.
وبلغ عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وزارة العمل الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي 173 دعوى، وذلك بحسب ما صرح به مدير وحدة سلطة دعاوى الأجور سامر القضاة في وقت سابق.
وأضاف أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ219 دعوى عمالية في النصف الأول عام من 2024 منها 140 دعوى من الدعاوى المسجلة عام 2024 و79 دعوى من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن 33 دعوى ما زالت قيد النظر من العام الجاري 2024.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا