وزير الصناعة: ندرس فتح فروع لمصنع البتروكيمياويات في أماكن عدة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، أن مشروع النبراس للصناعات الكيمياوية قطع شوطاً كبيراً، فيما أشار الى أن هناك فكرة لفتح فروع لمصنع البتروكيمياويات في أماكن عدة.
وقال النجم، في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اعتذار شركة "شل" الهولندية عن الاستمرار بالعمل في مشروع النبراس للصناعات الكيمياوية، كان بسبب سياستهم الجديدة حول استثماراتهم، حيث تحولوا من الاستثمار في البتروكيمياويات إلى الاستثمار بالغاز"، مبيناً أن "المشروع أطلق في عام 2015 أي قبل 9 سنوات".
وأوضح، أن "شركة "شل" هي شركاء في شركة غاز البصرة بنسبة 45%، وميتسوبيشي 5%, وغاز الجنوب 50%، وبالتالي هم أبدوا استعدادهم لإكمال العمل معنا في هذا الخصوص".
وأضاف، أن "المشروع قطع شوطاً كبيراً، واستئناف العمل فيه لن يكون من الصفر، وهنالك دراسات استشارية موجودة متخصصة بهذا الشأن".
وبين، أن "موقع مشروع النبراس للصناعات الكيمياوية مهيأ الآن، ووصلنا إلى مراحل متقدمة جداً في إزالة الألغام والمخلفات الحربية في ذلك الموقع، وتم استكمالها بالكامل، والواجهة البحرية جاهزة وموجودة".
وأشار إلى، أنه "بعد الحديث مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط حيان عبد الغني، طرح أكثر من خيار، لذلك سنعلن عنها في وقتها المناسب، بعد التداول مع وزارة النفط".
وتابع: "كان النقاش حول الغاز، حيث أن المشروع لكل مليون طن يحتاج إلى 170 مقمق من غاز الإيثان، وهذا كان تحدياً، لأنه يعتمد على جولات التراخيص والغاز المصاحب"، منوهاً إلى أنه "بعد دخول شركة توتال الفرنسية سيعطي وزارة النفط إمكانية توفير هذه الكمية من الغاز".
ولفت إلى، أن "هنالك فكرة لتقليل حجم مصنع البتروكيمياويات، وفتح فروع للمصنع في عدة أماكن، مما سيمنحنا مرونة أكثر ومتطلبات فنية أقل".
وأصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأول الثلاثاء، توجيهاً خاصاً بمشروع النبراس للصناعات الكيمياوية لوزارتي النفط والصناعة بعد اعتذار شركة "شل" الهولندية عن المشروع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية