مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر .. الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يشهد مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب هشام الحاج على وعشرين عضوا من السادة الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : "استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".
ووردت بجدول الأعمال تقارير اللجان ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين خضير ، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي.
و تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة هند جوزيف بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي".
و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد على أبو حجازي بشأن جدولة مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث بدمياط".
و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن : " إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي".
و تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن " آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية. الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة قطاع النقل القطاع الخاص وسائل النقل الذكي مشروعات النقل
إقرأ أيضاً:
«دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 21 نوفمبر، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي تضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفاعلية سياسات المعهد.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وحمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.