مذكرة ملحقة بإخبار مقدم من رئيس نقابة مدارس السوق حول مخالفات مشروع تلزيم نظام المكننة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مذكرة ملحقة بإخبار مقدم من رئيس نقابة مدارس السوق حول مخالفات مشروع تلزيم نظام المكننة، تقدم المحامي محمد مصطفى بوكالته عن رئيس نقابة مدارس السوق حسين توفيق غندور، بمذكرة ملحقة بالإخبار المقدم الى النيابة العامة المالية حملت الرقم .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مذكرة ملحقة بإخبار مقدم من رئيس نقابة مدارس السوق حول مخالفات مشروع تلزيم نظام المكننة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تقدم المحامي محمد مصطفى بوكالته عن رئيس "نقابة مدارس السوق" حسين توفيق غندور، بمذكرة ملحقة بالإخبار المقدم الى النيابة العامة المالية حملت الرقم 5472 مرفقة بمستندات عن قرار ديوان المحاسبة في القرار رقم (6/ رق ) تاريخ 19-7-2022 حول المخالفات المرتكبة في مشروع تلزيم نظام المكننة والذي يشمل رخص سوق ورخص سير وغيرها بما فيها برامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والأليات، إضافة الى دفتر الشروط الذي اعتبرته هيئة إدارة السير عقدا والذي على أساسه اعتبرته الشركة المشغلة مدخلا لعملها داخل أقسام وفروع هيئة إدارة السير، بما فيها قرار شورى الدولة الذي حمل الرقم (22/150) بحيث تم تزويد النيابة العامة المالية بالإثباتات والأدلة والبراهين عن الجريمة المشهودة بالمخالفة التي ارتكبت مؤخرا في إقفال نظام برنامج المكننة الذي عبره يتم إستيفاء الرسوم والضرائب. وجاء في الملحق المذكرة ان شركة (انكربت) هي شركة طباعة ولا يدخل في اختصاصها البرمجة والتكنولوجيا، حتى أنه توصلنا أننا لم نعرف من هي الجهة التي اقفلت جهاز المكننة المركزي لدى إدارة السير في الدكوانة ولا يوجد أي مستند رسمي قانوني يسمح في إرتكاب هذه الجريمة المشهودة وعلنا والتي تؤدي إلى هدر المال العام ولها تأثيرا مباشرا على واردات الخزينة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.