أرمينيا تتهم أذربيجان بالسعي لـحرب شاملة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اتهم رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الخميس، أذربيجان بالسعي لـ"حرب شاملة" مع بلاده، بعد يومين من اشتباكات دامية جديدة على الحدود بين البلدين القوقازيين.
وقال باشينيان خلال اجتماع وزاري: "تظهر تحليلاتنا أن أذربيجان تريد شن أعمال عسكرية في مناطق معينة من الحدود، مع احتمال حدوث تصعيد عسكري قد يتحول إلى حرب شاملة ضد أرمينيا"، بحسب وكالة فرانس برس.
أذربيجان: "شروط" توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا "تهيأت" اعتبر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الأربعاء، أن "الشروط تهيأت" لتوقيع اتفاق سلام مع أرمينيا، جارة بلاده وعدوتها الرئيسية، مؤكدا أنه لا يريد "حربا جديدة" بين البلدين. وكانت أرمينيا قد أعلنت، الثلاثاء، أن 4 من جنودها قتلوا بنيران أذربيجانية على الحدود المدججة بالحشود العسكرية، في أول حادث يسفر عن سقوط قتلى منذ أن بدأ الجانبان العام الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحروب المتقطعة التي تندلع بينهما منذ أكثر من 30 عاما.
ويعد حادث الثلاثاء، هو الأكبر منذ مقتل المئات عندما استعادت أذربيجان إقليم ناغورني قرة باغ، في سبتمبر، مما أدى إلى نزوح جماعي سريع لجميع السكان الأرمن من المنطقة تقريبا، وعزز مسعى الجانبين للتوصل إلى معاهدة لإنهاء الصراع رسميا.
نحو نصف سكان ناغورني قره باغ يفرون إلى أرمينيا سارع نحو نصف السكان الأرمن بالفرار من منطقة ناغورني قرة باغ الانفصالية إلى أرمينيا، الأربعاء، بعد عملية عسكرية خاطفة نفذتها أذربيجان وأعادت رسم معالم منطقة جنوب القوقاز ما بعد الاتحاد السوفيتي. ووفقا لوكالة رويترز، تقول كل من أرمينيا وأذربيجان إنهما تريدان توقيع معاهدة سلام، لكنهما تختلفان بخصوص قضايا تشمل الترسيم الدقيق لحدودهما، والسيطرة على عديد من الجيوب الإقليمية الصغيرة.
كما تريد أذربيجان ممر نقل معفى من الجمارك عبر الأراضي الأرمينية يربط البر الرئيسي لأذربيجان بمنطقة ناخيشيفان الحبيسة.
وتقول أرمينيا إنها يجب أن تحتفظ بالسيطرة على أي خطوط نقل على أراضيها.
وبدت محادثات السلام جامدة في الأشهر الماضية، وسط اتهامات متبادلة بإفشال الجهود الدبلوماسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليابان تتهم جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
أعلنت اليابان أنها بصدد إصدار أمر بالتوقف والكف عن العمل لشركة جوجل Google، بسبب انتهاك مفترض لقوانين مكافحة الاحتكار.
وأفاد مصدر حكومي بإن السلطات اليابانية ستسلم شركة جوجل، أمرا بالإيقاف بشأن انتهاك مزعوم لمكافحة الاحتكار في أول خطوة من نوعها ضد عملاق التكنولوجيا الأمريكي بالبلاد.
وبحسب ما ذكره موقع "thedailystar"، تتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية (JFTC)، شركة جوجل بانتهاك القانون من خلال فرض "معاملات بشروط ملزمة" على الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في اليابان.
وعلى وجه التحديد، تدعي اللجنة إن جوجل ألزمت شركائها بتثبيت متجر التطبيقات Google Play عبر الإنترنت كجزء من حزمة مع تطبيق البحث في متصفح الويب كروم.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس": إن متجر جوجل بلاي، يستخدم على نطاق واسع لدرجة أنه بدونه "تصبح أجهزة أندرويد غير قابلة للبيع".
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات لم يتم نشرها بعد، إن اللجنة تعتقد أيضا أن جوجل قدمت حوافز مالية للضغط على صانعي الهواتف الذكية لاستبعاد تطبيقات البحث المنافسة.
وقال المصدر إن مثل هذا السلوك يشكل "ممارسات تجارية غير عادلة" يحظرها قانون مكافحة الاحتكار، مضيفا أنه سيتم إرسال خطاب التوقف والكف إلى جوجل في انتظار جلسة الاستماع.
وقال المصدر إن مثل هذا الإجراء الإداري هو إجراء "قوي إلى حد ما" اتخذته لجنة التجارة الفيدرالية، وهو الأول ضد GAFAM، وهو اختصار لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل ومايكروسوفت.
وتعكس هذه الخطوة حملات مماثلة على جوجل في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي الآوانة الأخيرة، طلبت الحكومة الأمريكية من أحد القضاة في نوفمبر الماضي، أن يأمر بتفكيك جوجل عن طريق بيع متصفح كروم المستخدم على نطاق واسع في حملة كبرى لمكافحة الاحتكار على الشركة.
وفي الوقت نفسه، أوصت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، العام الماضي بأن تبيع شركة جوجل أجزاء من أعمالها وقد تواجه غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية إذا فشلت في الامتثال.
وفي اليابان، تلعب لجنة التجارة الفيدرالية اليابانية دورا صارما مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الآخرين الذين ترى أنهم يتصرفون بطريقة مناهضة للمنافسة.
وفي الشهر الماضي، أجرت الوكالة تفتيشا موقعيا لشركة "أمازون" اليابانية التابعة في طوكيو، واتهمتها بإساءة استخدام هيمنتها على الصناعة لخفض الأسعار.
وقالت JFTC إن أمازون اليابان استخدمت "صندوق الشراء" المرغوب فيه - وهو مكان بارز على موقعها الإلكتروني - ضد البائعين، والضغط عليهم لخفض الأسعار لمنحها ميزة تنافسية على مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء