قالت؛ منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة؛ فاطمة الزهراء المنصوري؛ إن اختيار هذا النمط الجديد في التدبير الحزبي يؤكد على وجود مجموعة منسجمة لها نفس الطموح والتطلعات عكس ما يروجه البعض من كونه مؤشرا على وجود أزمة؛ “ليس هناك أي أزمة داخل حزب الأصالة والمعاصرة”؛ تؤكد المتحدثة.

واعتبرت المنصوري على أن هناك حاجة ماسة اليوم لكي نقدم للمغاربة عرضا حزبيا شفافا ليس من لدن البام فقط ولكن من طرف كل الأحزاب المغربية؛ معبرة عن ارتياحها للثقة التي يحظى بها حزب الأصالة والمعاصرة لدى المواطنات والمواطنين الذي وضعوا ثقتهم فيه.

وعادت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة؛ لتذكر بكون المؤتمر الوطني الخامس كان محطة تنظيمية للنقاش وإنتاج الأفكار الجديدة، “ونحن مجموعة داخل البام يميزنا التوجه المشترك والقيم المشتركة”.

وأكدت المتحدثة أن القيادة الجماعية إلى جانب كل المناضلات والمناضلين؛ ستعمل “على تقديم عرض سياسي متميز للمغاربة ليتجاوبوا معنا؛ نحن نحترم ذكاء المغاربة ونشتغل بالمقابل على التجاوب مع انتظاراتهم وتطلعاتهم”.

المنصوري شددت على أن البام هو ثاني قوة سياسية في البلاد؛ وهذه المكانة تبوأها الحزب عن طريق الأصوات التي حصل عليها من لدن المواطنات والمواطنين المغاربة”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب

وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.


في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:

1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.

2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.

وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.

وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.


فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  •  المقابر الجماعية..هذا القاتل من ذاك السفاح
  • واتس آب يطور ميزة جديدة لتنظيم المحادثات الجماعية
  • قيادي في البام يثير جدلاً واسعاً باستضافة كلاب وعصيد في أمسية رمضانية بدمنات
  • واتسآب يطور ميزة جديدة لتنظيم المحادثات الجماعية
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • المتحدثة باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 16.7 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة
  • رجل يضرم النار في امرأة داخل ترام
  • المائدة الرمضانية في درعا… تنوع يجمع بين الأصالة والنكهة
  • موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية
  • كيف يمكن لكيان سياسي الفوز بالانتخابات؟