وزير المالية: بقول الحقيقة فيما يخص اقتصاد الدولة بس فيه ناس مش فاهمة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كتب- عمر كامل:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه عندما يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية المالية بالدولة يوجه البعض إليه الحديث بأنه لا يقول الحقيقة.
وأضاف معيط خلال ندوة بجامعة النيل، الخميس: الناس بتقول وزير المالية مش بيقول الحقيقة، لأ بقول الحقيقة، وآسف إني هقول في ناس مش فاهمة.
وأشار وزير المالية خلال لقائه بجامعة النيل، إلى أن الدولة تعمل على حل المشكلات التي في يديها، ولكن هناك مشكلات خارجة عن إرادتها ومثال ذلك الوضع المضطرب في البحر الأحمر وتأثيره على دخل قناة السويس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور محمد معيط وزير المالية جامعة النيل الأوضاع الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق مبادرتين لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء قريبا
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مواصلة العمل على خفض الدين بهدف خلق مساحة مالية أوسع تُساهم في دعم النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحا خلال مشاركته في اجتماع لجنة البنوك والتمويل، ضمن فعاليات «شابتر زيرو إيجيبت»، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».
مبادرتان لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباءوأضاف أن من أولويات الحكومة دعم مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتوسيع تمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرتين قريبا لدعم السيارات والأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتحفيز الأفراد والشركات على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبيةوعن تطوير نظام الضرائب والجمارك، قال كجوك إن «من أولويات الحكومة بناء جسور الثقة والشراكة مع الممولين من خلال سلسلة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج التحديات بحلول واقعية»، مشيرًا إلى «بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبية مع تحسين الخدمات بما يترك انطباعًا إيجابيًا لدى الممولين من مختلف الأحجام".
حوار بين «المالية» وممثلي القطاع الخاصوشدد كجوك على سعي الحكومة الدائم إلى فتح حوار بناء مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف التفكير معًا في مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحا أن «سياسات المالية تهدف إلى رسم مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتحفيز الإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».
وأشار إلى أن «الدولة تسعى لإدماج البعد المناخي في مبادرات تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاعات مثل الصناعة والسياحة»، لافتا إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، «إذ يتطلع القطاع الخاص لطرح أفكار مبتكرة لدمج قضايا الاستدامة ضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات».