طرح قانون العمل للحوار المجتمعي قريبا.. إلغاء استمارة 6 أهم مواده

تواصل اللجنة القانونية بوزارة العمل، والمكلفة من قبل حسن شحاتة وزير العمل، عقد جلساتها المستمرة لمتابعة ودراسة ملاحظات قانون العمل، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع القانون المنظور حاليا في مجلس النواب.

طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوارالمجتمعي

وقالت مصادر حكومية مسؤولة، إنّ الأيام المقبلة ستشهد، طرح مشروع قانون العمل، للحوار المجتمعي، في إطار الخطة الزمنية المحددة لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة قانونية تُحافظ على حقوق وواجبات طرفي العملي الإنتاجية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ« الوطن»، أنّ عرض مشروع قانون العمل، على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، وسيكون دورة انعقاده القادمة،قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون. 

قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق الأمان لطرفي الإنتاج

وأشارت المصادر إلى أنّ معظم مواد مشروع قانون العمل، تستهدف تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، في ضوء تنفيذ  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن من بين مواد مشروع قانون العمل ما يلي: 

- تفعيل ربط الأجر بالإنتاج لبث الطمأنينة لدى المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.

- منح المرأة العاملة 4 أشهر إجازة وضع لمدة 3 مرات في أثناء إجمالي خدمتها.

- إلغاء استمارة 6 للحفاظ على حق العامل في الاستمرار في عمله دون أي ضغوط من صاحب العمل.

المصدر: الوطن