طرح قانون العمل للحوار المجتمعي قريبا.. إلغاء استمارة 6 أهم مواده
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تواصل اللجنة القانونية بوزارة العمل، والمكلفة من قبل حسن شحاتة وزير العمل، عقد جلساتها المستمرة لمتابعة ودراسة ملاحظات قانون العمل، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع القانون المنظور حاليا في مجلس النواب.
طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوارالمجتمعيوقالت مصادر حكومية مسؤولة، إنّ الأيام المقبلة ستشهد، طرح مشروع قانون العمل، للحوار المجتمعي، في إطار الخطة الزمنية المحددة لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة قانونية تُحافظ على حقوق وواجبات طرفي العملي الإنتاجية.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ« الوطن»، أنّ عرض مشروع قانون العمل، على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، وسيكون دورة انعقاده القادمة،قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون.
قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق الأمان لطرفي الإنتاجوأشارت المصادر إلى أنّ معظم مواد مشروع قانون العمل، تستهدف تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن من بين مواد مشروع قانون العمل ما يلي:
- تفعيل ربط الأجر بالإنتاج لبث الطمأنينة لدى المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
- منح المرأة العاملة 4 أشهر إجازة وضع لمدة 3 مرات في أثناء إجمالي خدمتها.
- إلغاء استمارة 6 للحفاظ على حق العامل في الاستمرار في عمله دون أي ضغوط من صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل صدور قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك