طرح قانون العمل للحوار المجتمعي قريبا.. إلغاء استمارة 6 أهم مواده
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تواصل اللجنة القانونية بوزارة العمل، والمكلفة من قبل حسن شحاتة وزير العمل، عقد جلساتها المستمرة لمتابعة ودراسة ملاحظات قانون العمل، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع القانون المنظور حاليا في مجلس النواب.
طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوارالمجتمعيوقالت مصادر حكومية مسؤولة، إنّ الأيام المقبلة ستشهد، طرح مشروع قانون العمل، للحوار المجتمعي، في إطار الخطة الزمنية المحددة لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة قانونية تُحافظ على حقوق وواجبات طرفي العملي الإنتاجية.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ« الوطن»، أنّ عرض مشروع قانون العمل، على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، وسيكون دورة انعقاده القادمة،قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح مشروع القانون.
قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق الأمان لطرفي الإنتاجوأشارت المصادر إلى أنّ معظم مواد مشروع قانون العمل، تستهدف تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن من بين مواد مشروع قانون العمل ما يلي:
- تفعيل ربط الأجر بالإنتاج لبث الطمأنينة لدى المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
- منح المرأة العاملة 4 أشهر إجازة وضع لمدة 3 مرات في أثناء إجمالي خدمتها.
- إلغاء استمارة 6 للحفاظ على حق العامل في الاستمرار في عمله دون أي ضغوط من صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل صدور قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.
كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام