الجمبري بـ375 جنيهًا والبلطي بـ73.. أسعار الأسماك الخميس 15 فبراير 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 15 فبراير 2024 اليوم في الأسواق، بالتزامن مع استقرار سعر السمك في سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطي الكبير نحو 73 جنيها.
أسعار الأسماك اليوموتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الأسماك اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
سعر كيلو البلطي الأسواني، يتراوح ما بين 20 لـ 60 جنيه.
سعر كيلو الفيليه البلطي المجمد، يتراوح ما بين 40 لـ 200 جنيه.
سعر كيلو السمك البلطي الوسط، يتراوح ما بين 58 لـ 64 جنيه.
سعر كيلو السمك البلطي الكبير، يتراوح ما بين 65 لـ 73 جنيه.
أسعار الأسماكسعر الجمبريسعر كيلو الجمبري الجامبو، يتراوح ما بين 515 لـ 585 جنيها.
سعر كيلو الجمبري كبير الحجم، يتراوح ما بين 410 لـ 510 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري المجمد، يتراوح ما بين 175 لـ 375 جنيها.
سعر كيلو الجمبري متوسط الحجم، يتراوح ما بين 320 لـ 400 جنيه.
سعر كيلو الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 85 لـ 235 جنيها.
الأسماكأسعار الأسماكيتراوح سعر كيلو سمك السردين اليوم ما بين 65 لـ 85 جنيها.
يتراوح سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ما بين 65 لـ 115 جنيها.
يتراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم ما بين 80 لـ 130 جنيها.
يتراوح سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم ما بين 70 لـ 80 جنيها
يتراوح سعر كيلو سمك مكرونة مجمدة ما بين 30 لـ 40 جنيها.
يتراوح سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي ما بين 55 لـ 75 جنيها.
الأسماكالسمك اليوميتراوح سعر كيلو سمك الكابوريا ما بين 40 لـ 220 جنيها.
يتراوح سعر كيلو سمك الدنيس ما بين 85 لـ 215 جنيها.
يتراوح سعر كيلو سمك القشر بياض ما بين 80 لـ 130 جنيها.
يتراوح سعر كيلو سمك السبيط ما بين 190 لـ410 جنيهات.
يتراوح سعر كيلو سمك الوقار ما بين 75 لـ 135 جنيها.
اقرأ أيضاًالبلطي بكام النهاردة.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 15 فبراير 2024
أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسماك أسعار الأسماك سعر المكرونة السويسي سعر السمك البلطي أسعار الأسماك اليوم أسعار السمك اليوم السمك سعر الجمبري الأسماك اليوم سعر الأسماك اليوم سعر السمك البوري جنیها یتراوح سعر کیلو سمک أسعار الأسماک الیوم سعر کیلو الجمبری جنیه سعر کیلو السمک البلطی
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية