بعد زيارة أردوغان.. كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زيارة الرئيس التركي أردوغان للقاهرة تسطر فصلا جديدا من العلاقات المصرية التركية وهي بمثابة شهادة على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مسيرة العلاقات بين البلدين.
هي تأتي تتويجًا لجهود توطيد العلاقات بين البلدين وتنطوي على أهمية كبرى كونها أول زيارة رسمية على مستوى الرؤساء منذ نحو11 عاما، إذ كانت آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر هي تلك التي أجراها الرئيس السابق عبد الله جول في فبراير عام 2013.
كما تشير إلى تحول نحو آفاق تعاون وتوافق ينعكس على قضايا الإقليم والملفات الرئيسية في المنطقة، وعلى الرغم من فترات الخلاف السياسي فقد استمرت الصداقة الرمزية بين البلدين.
الرئيس السيسى فى أول مؤتمر صحفى مشترك مع أردوغان بقصر الاتحادية أكد "نفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا لإثراء العلاقات الثنائية كما نسعى إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
وأشار الرئيس السيسى، إلى الإهتمام بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ويوفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة.
ومن جانبه، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 15.7% .
ووفقًا لبيان من الجهاز الأربعاء 14 فبراير 2024، فإن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 4.8 %.
وبينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 27 %. وبحسب البيان، جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.
وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2023 كالتالي:
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار.لدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار.أسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار.حديد وصلب بقيمة 363.5 مليون دولار.ملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار .آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار .وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023 كالتالي:
حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار.آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار.وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار.منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار.لدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار.ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا مصر مصر وتركيا الصادرات المصرية حجم الصادرات المصرية العلاقات المصرية التركية التبادل التجاري ملیار دولار خلال عام بین مصر وترکیا الرئیس السیسی ملیون دولار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
مصر: تمويل مشترك بقيمة 275 مليون دولار لتنفيذ أكبر محطة طاقة رياح
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت الحكومة المصرية، عن موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على المشاركة في تمويل بقيمة 275 مليون دولار أمريكي لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1. 1 غيغاوات.
وقالت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط في بيان “إن مصر ماضية قدما في تحقيق طموحها المتعلق بالحصول على الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030 وفقا للمساهمات المحددة وطنيا”.
وكشفت المشاط في هذا الصدد عن أنه تم تدبير التمويلات لمشاريع بقدرة 7. 4 غيغاوات حتى الآن مؤكدة أن العمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج الوطني (نوفي) لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وبحسب البيان يتيح البنك الأوروبي تمويلا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار وبنك (ستاندارد تشارترد) 15 مليونا.
كما يشترك في تمويل المشروع كل من البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.
ومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة (خليج السويس) 1. 1 غيغاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية حيث تولد المحطة أكثر من 4300 (غيغاوات/ ساعة) من الكهرباء سنويا لتساعد بذلك في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2. 2 مليون طن ما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية