كيف أثرت تظاهرات المزارعين على الصفقة الخضراء في أوروبا؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
حالة من الغليان تشهدها أوروبا وتحديدًا بالقطاع الزراعي؛ بعد أن اجتاحت تظاهرات المزارعين دولًا أوروبية عديدة منها هولندا ورومانيا وألمانيا وفرنسا، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والقيود الأوروبية والمنافسة مع المنتجات المستوردة، فضلا عن تطبيق القواعد البيئية الجديدة.
ويندد المزارعون المحتجون بأزمة التغير المناخي، التي كبدتهم خسائر اقتصادية كبيرة، رافضين السياسات الخضراء التي أقرها الاتحاد الأوروبي، معللين بأنها غير عادلة، ما يثير المخاوف بشأن تنفيذ الصفقة الخضراء بخلاف مخاوف أخرى تتعلق بالأمن الغذائي.
وتهدف "الصفقة الخضراء" إلى تحديد المسارات التي يمكن أن تتخذها الكتلة الأوروبية لخفض الانبعاثات، وإحداث "ثورة صناعية جديدة".
كما حددت بروكسل القطاع الزراعي باعتباره "مجالاً أساسياً" للعمل المناخي، داعية القطاع إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة على الأقل بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2015.
وتم وصف الأنشطة الزراعية، التي تمثل 10بالمئة من انبعاثات الكتلة، على أنها "واحدة من المجالات الأساسية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2040"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وبدأت انتفاضة المزارعين في يونيو/ حزيران 2022 بهولندا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 18 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الغذائية بعد الولايات المتحدة.
وانتقلت حالة السخط في الأشهر الأخيرة إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا وبلغاريا حيث يندد المنتجون بـ"المنافسة غير العادلة" من جانب أوكرانيا المتهمة بخفض أسعار الحبوب.
وفي ألمانيا أكد عدد كبير من المزارعين معارضتهم خطة حكومة المستشار أولاف شولتس التي تقضي بزيادة الضرائب على الديزل الزراعي والتي أعلن عنها في ديسمبر. ومطلع يناير أطلقوا أسبوع احتجاجات قامت خلاله قوافل من الجرارات بإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد.
وتصاعدت مشاعر الغضب أيضا في الأرياف الفرنسية حيث احتج المزارعون كما جيرانهم الألمان على ارتفاع تكاليف الإنتاج والالتزامات البيئية المتزايدة.
أما في المملكة المتحدة، فقد تظاهر منتجو الفواكه والخضروات أمام البرلمان في لندن احتجاجا على عقود الشراء "غير العادلة" التي تلزمهم التوزيع على نطاق واسع.
ويشير التقرير إلى أن المزارعين في أوروبا يشكلون نحو 4 بالمئة من الكتلة السكانية العاملة في الاتحاد الأوروبي، إلاّ أنّ احتجاجاتهم الأخيرة لقيت ردّ فعل سريعاً وغير محسوب.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
التسهيلات الضريبية تهدف للشراكة مع مجتمع الأعمالوأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط