"رجال الأعمال": حل مشكلة التمويل وتشجيع تصدير العقار يدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
توقع الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يحقق قطاع العقارات في مصر زيادة في معدل النمو وبشكل مستمر ومستدام خلال عامي 2024 و 2025 .
وأوضح الشناوي أن نمو قطاع العقارات في مصر مدعوم بالطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى سعي المشترين من مصر وخارجها إلى الاستثمار في العقار كمخزن لقيمة العملة في مواجهة التضخم.
وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري أن مستقبل القطاع العقاري في مصر واعد ومزدهر نظرًا للطلب المتزايد على الإسكان ومشروعات التنمية العمرانية والمشروعات القومية بالقاهرة ومختلف الأقاليم، مشيرا إلى أن النمو سيكون ملحوظا في التجاري والسكني والسياحي.
وأكد الدكتور الشناوي، أن السوق العقاري في مصر وجهة استثمارية جيدة نتيجة الطلب والتنوع الذي يعد أحد الخصائص التي تميز السوق العقاري ما يعكس القيمة الاقتصادية والوزن النسبي لقطاع العقارات باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري ومن أكثر القطاعات نشاطًا وتحملًا للمخاطر، حيث يسهم القطاع بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل للكثير من العاملين وله آثار مباشرة وغير مباشرة علي ١٠٠ صناعة مرتبطة بمجال الانشاءات والمقاولات لافتا الي ان قطاع البناء والتشييد يشكل اكثر من ٢٠٪ من إجمالي قوة العمل في مصر.
وحول التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، أكد الدكتور احمد الشناوي أن زيادة تكلفة الانشاءات نتيجة الارتفاع المستمر في مواد البناء من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين العقاريين في الوقت الراهن وأن اتباع سياسات مرنة في التسعير تتناسب مع مغيرات السوق الحل في التعامل مع هذه المشكلة بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتمويل العقاري والتي يجب أن نعمل مع الدولة علي وضع حلول واقعية لتيسير الحصول علي التمويل.
كما أشار إلى أن نجاح القطاع العقاري مؤثر بشكل إيجابي اقتصاديا ومجتمعيا ويعد نجاحا للاقتصاد المصري بصفة عامة ويدعم قدرة السوق المصري علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وطالب الشناوي بضرورة الاهتمام بشكل خاص بملف تصدير العقار مما سيدعم توفر العملة الصعبة ويساعد في حل مشكلة صعبة تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد الوطنى فی مصر
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتجارب الدولية الناجحة في تمويل ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسئولين، من بينهم المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الجمعية والمتخصصين في القطاع الاقتصادي.
في مستهل الاجتماع، شدد المهندس حسن الشافعي على أهمية تأسيس شركة كبرى بمساهمة رجال الأعمال لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التسويق، التمويل، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البريد المصري في تمكين الشركات الصغيرة عبر تقديم خدمات تسويقية وتمويلية وتعزيز الشمول المالي، مستفيدًا من انتشاره الواسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
كما أكد أن اللجنة تبحث حاليًا سبل التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الحيوي.
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه رواد الأعمال، والتي تشمل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وضعف القدرات التسويقية والإدارية.
وأوضح المهندس حسن الشافعي ضرورة تنويع مصادر التمويل وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث يمكن الاستفادة منه في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها.
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن التحديات التمويلية والاقتصادية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل حاليًا إلى مستويات مرتفعة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص، متوقعًا تراجعها إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس إيجابيًا على قطاع المشروعات الصغيرة.
كما دعا إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في الاستفادة من مكاتب البريد في تمويل الشركات الصغيرة، مثل النماذج المتبعة في فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، بالإضافة إلى دراسة التجربة الألمانية والمغربية في دعم المشروعات من خلال تمويل دراسات الجدوى، المشاركة في المعارض، وتقديم إعفاءات ضريبية.
وأكد المهندس علاء فهمي أن البريد المصري شهد تطورات كبيرة في تقديم الخدمات المالية والرقمية، ما يجعله منصة متكاملة يمكن استغلالها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البريد المصري لديه شبكة واسعة من الفروع، خاصة في الأقاليم والقرى، ما يعزز فرص الشمول المالي.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الشركات التابعة للبريد المصري، مثل شركة البريد للاستثمار وشركة التوزيع، لتوفير خدمات تسويقية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية لطرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، بهدف تقديم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت أن الحوافز الضريبية والإجرائية التي أقرتها وزارة المالية تمثل خطوة إيجابية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تضمنت إعفاءات من ضريبة الدمغة، رسوم التنمية، رسوم الشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات بدلًا من الأرباح. كما شملت التيسيرات تسوية المنازعات الضريبية، تقسيط الضرائب، وإجراءات مبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية.
اختتم الاجتماع بتأكيد المهندس حسن الشافعي الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقدرات الشباب وأهمية الاستفادة منها عبر التصدي للتحديات التي تواجههم.
كما أكد التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بتقديم جميع خبراتها لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت