"رجال الأعمال": حل مشكلة التمويل وتشجيع تصدير العقار يدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
توقع الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يحقق قطاع العقارات في مصر زيادة في معدل النمو وبشكل مستمر ومستدام خلال عامي 2024 و 2025 .
وأوضح الشناوي أن نمو قطاع العقارات في مصر مدعوم بالطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى سعي المشترين من مصر وخارجها إلى الاستثمار في العقار كمخزن لقيمة العملة في مواجهة التضخم.
وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري أن مستقبل القطاع العقاري في مصر واعد ومزدهر نظرًا للطلب المتزايد على الإسكان ومشروعات التنمية العمرانية والمشروعات القومية بالقاهرة ومختلف الأقاليم، مشيرا إلى أن النمو سيكون ملحوظا في التجاري والسكني والسياحي.
وأكد الدكتور الشناوي، أن السوق العقاري في مصر وجهة استثمارية جيدة نتيجة الطلب والتنوع الذي يعد أحد الخصائص التي تميز السوق العقاري ما يعكس القيمة الاقتصادية والوزن النسبي لقطاع العقارات باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري ومن أكثر القطاعات نشاطًا وتحملًا للمخاطر، حيث يسهم القطاع بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل للكثير من العاملين وله آثار مباشرة وغير مباشرة علي ١٠٠ صناعة مرتبطة بمجال الانشاءات والمقاولات لافتا الي ان قطاع البناء والتشييد يشكل اكثر من ٢٠٪ من إجمالي قوة العمل في مصر.
وحول التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، أكد الدكتور احمد الشناوي أن زيادة تكلفة الانشاءات نتيجة الارتفاع المستمر في مواد البناء من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين العقاريين في الوقت الراهن وأن اتباع سياسات مرنة في التسعير تتناسب مع مغيرات السوق الحل في التعامل مع هذه المشكلة بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتمويل العقاري والتي يجب أن نعمل مع الدولة علي وضع حلول واقعية لتيسير الحصول علي التمويل.
كما أشار إلى أن نجاح القطاع العقاري مؤثر بشكل إيجابي اقتصاديا ومجتمعيا ويعد نجاحا للاقتصاد المصري بصفة عامة ويدعم قدرة السوق المصري علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وطالب الشناوي بضرورة الاهتمام بشكل خاص بملف تصدير العقار مما سيدعم توفر العملة الصعبة ويساعد في حل مشكلة صعبة تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد الوطنى فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «المصرف المركزي» و«الوطني لكازاخستان» و«كازاخستان لتنظيم السوق المالي»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي تيمور سيولمينوف، محافظ البنك الوطني لكازاخستان، ومعالي مدينا ابيلكاسيموفا، رئيس هيئة كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وإرساء إطار لتوطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.
وستعمل الأطراف الثلاثة بموجب المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والأنظمة لتطوير الأسواق المالية المحلية، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتمكين استخدامها في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.
كما تشمل المذكرة مشاركة المعلومات الإشرافية، وتسهيل التعاون في مجالات الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعاون في المجالات التقنية والفنية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «تجسد مذكرة التفاهم عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وتدعم حرص البلدين على توطيد العلاقات في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية، ويُسهم النهج الاستباقي للمصرف المركزي في توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعميق فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي لدعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في دولة الإمارات».
وأعرب عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في كازاخستان من أجل تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير النظام المالي، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه، قال معالي تيمور سيولمينوف إن التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني لكازاخستان، يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوطيد آفاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والمصرفية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يؤدي إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية المستدامة.
وأضاف أن البنك الوطني لكازاخستان سيواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي على تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الثرية في التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع للمساهمة في ازدهار اقتصادات البلدين.
من جهتها، أعربت معالي مدينا ابيلكاسيموفا عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات المركزي، وتحديد إطار التعاون المشترك لتكوين نظام مالي أكثر استقراراً، وتطوير الآليات التنظيمية المالية السليمة في أسواق البلدين.
وأشادت بالقوانين والتشريعات للأسواق المالية في دولة الإمارات، مشيرة إلى تبادل الخبرات والتجارب في تطوير الخدمات المالية وفق المستويات العالمية، وتقوية عملية تنظيم الأسواق المالية، بما يُسهم في تعميق نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل