«مراتي وغلطت وأنا بحاسبها».. تعرف على مصير الرجال المُتعدين على زوجاتهم |بالقانون
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يتعرض الكثير من السيدات إلى الاعتداءات من قبل أزواجهن.. مرددين عبارة: «هي مراتى وغلطت وأنا بحاسبها».. ويتساءلن: هل القانون يحمي حقها ويضع عقوبات علي تلك الأفعال ونستعرض العقوبة المناسبة لتلك الأفعال وهي كالآتي:
وضع القانون المصري في مواد القانون الخاص بالعقوبات المادة التي تحدد بموجبها العقوبة التي يعاقب بها كل من يتعدى على زوجته بالضرب.
ونصت المادة 242 من قانون العقوبات على العقوبة التي يطبقها القانون على كل زوج يضرب زوجته (إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات).
كما أن القانون يطبق العقوبة على الزوج سواء كان الضرب مع سبق الإصرار أم لا مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
رداً على التعليقات التي انتقدت محاكمة الصحافي حميد المهداوي بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة، صرّح حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، بأن القانون يحدد بدقة نطاق ممارسة الصحافة التي تحظى بالحماية القانونية، معتبرًا أن « جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت تلك المنشورات أفعالًا تقع تحت طائلة هذا القانون. »
وأكد فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم) أن « ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن تتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. »
وأشار إلى أن « العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة بمثابة نشر شخصي يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالاً مجرّمة، ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم يستوفِ الشروط الواردة في هذا القانون. »
كما انتقد فرحان مفهوم حرية التعبير لدى بعض مستعملي وسائل التواصل، وقال: « حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها حرية فعل ما يبدو لهم، وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة. »
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد رفع دعوى ضد الصحافي حميد المهداوي، وأدانته المحكمة بسنة ونصف حبسًا موقوف التنفيذ بمقتضى القانون الجنائي، مما أثار جدلًا حول متابعة صحافي حامل لبطاقة الصحافة بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر.
كلمات دلالية القانون الجنائي حميد المهداوي قانون الصحافة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان