«مراتي وغلطت وأنا بحاسبها».. تعرف على مصير الرجال المُتعدين على زوجاتهم |بالقانون
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يتعرض الكثير من السيدات إلى الاعتداءات من قبل أزواجهن.. مرددين عبارة: «هي مراتى وغلطت وأنا بحاسبها».. ويتساءلن: هل القانون يحمي حقها ويضع عقوبات علي تلك الأفعال ونستعرض العقوبة المناسبة لتلك الأفعال وهي كالآتي:
وضع القانون المصري في مواد القانون الخاص بالعقوبات المادة التي تحدد بموجبها العقوبة التي يعاقب بها كل من يتعدى على زوجته بالضرب.
ونصت المادة 242 من قانون العقوبات على العقوبة التي يطبقها القانون على كل زوج يضرب زوجته (إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات).
كما أن القانون يطبق العقوبة على الزوج سواء كان الضرب مع سبق الإصرار أم لا مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها
أخطر مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية بمحافظة القليوبية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام (مندوب تحصيل بذات الشركة، بالاستيلاء على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.
بتكثيف الجهود والتحريات تم ضبط المتهم ، واعترف بالإستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاق باقى المبلغ.
عقوبة الاختلاس حدد الباب الرابع من قانون العقوبات عقوبة جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المادة 113
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي