حازت دبي الرقمية شهادة بيئة العمل المتميزة، من الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل (Great Place to Work®)، وذلك تقديراً لما حققته الهيئة من إنجاز في مجال تطوير بيئة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع أهدافها بتحقيق السعادة الوظيفية وتناغم بيئة العمل بهدف تعزيز الإنتاجية والإبداع والكفاءة.

واجتازت دبي الرقمية كل معايير الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل، وتعدّ هذه الشهادة بمثابة اعتماد للممارسات التي تطبقها الهيئة لضمان جودة بيئة عملها والتناغم الوظيفي والعمل وفق رؤية واحدة على اختلاف المواقع والأدوار، حيث تضم دبي الرقمية تحت مظلتها ثلاث جهات حكومية هي: مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومؤسسة حكومة دبي الرقمية.

وقال سعادة طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية، إن حكومة دبي وفرت جميع المقومات التي تمكن مؤسساتها من تحقيق أداء عال في شتى المجالات، ومنها توفير بيئة عمل متناغمة، لافتاً إلى أن جودة بيئة العمل بشكل خاص هو نهج معتمد في دبي الرقمية يقوم على معادلة السعادة المتكاملة التي تتألف أطرافها من الموظفين والمتعاملين، وفق رؤية متكاملة تنسجم مع رؤية دبي كونها البيئة الأكثر جاذبية والأفضل للعيش والعمل على السواء.

من جهته قال إبراهيم مغربل، المدير العام لشركة Great Place to Work®️ الشرق الأوسط في دولة الإمارات، إن حصول هيئة دبي الرقمية على شهادة بيئة العمل المميزة في الشرق الأوسط، يؤكد بيئة العمل المميزة وتحقيق أهداف الهيئة وخدمة مجتمعها من خلال دبي الرقمية.

وبهذا الإنجاز تنضم دبي الرقمية إلى قائمة مؤسسات عالمية مرموقة من شتى أنحاء العالم حصلت على جائزة بيئة العمل المتميزة، ومنها شركات كبرى في قائمة فوربس.

وتعمل الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل على تقييم المؤسسات وفق مبدأ الثقة، حيث درجت على امتداد ثلاثين عاماً على تطبيق هذا المبدأ، وذلك بقياس مدى ثقة الموظفين بالمؤسسة التي يعملون فيها ومدى إيمانهم بالأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها.
وتعد الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل، السلطة العالمية في ثقافات مكان العمل، حيث تدعم الشركات على جميع المستويات لبناء أماكن عمل مثالية وتحسينها، كما أنها تعمل مع 97 دولة حول العالم و20000 منظمة و15 مليون موظف.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دبی الرقمیة

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023

 

 

 

نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام


مقالات مشابهة

  • أشغال الشارقة تنظم مبادرة “نسعالكم” لموظفيها
  • “بيئة أبوظبي” تطلق مبادرة لرسم خريطة لمستويات الضوضاء
  • وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
  • الاقتصاد : 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
  • بنك بوبيان يطلق برنامجه الصيفي “بدينا 8” لطلبة المدارس من 14 إلى 18 عاماً
  • “شركة الكهرباء” مستمرة بأعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبو عرقوب
  • “بيئة نجران” تستعرض فرصها الاستثمارية عبر ورشة عمل تنفذها غداً
  • ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
  • الهيئة العامة للمعلومات المدنية و”زين” تُوقّعان اتفاقية تعاون 
  • “النيابة العامة”: العمل بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.. بدءًا من اليوم