المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية يحصل على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي “ISO/CEI 17025″، وذلك في مختلف التخصصات والخبرات الشرعية، بما فيها فروع البيولوجيا، وتدقيق وفحص الوثائق، والحرائق والمتفجرات، وكذا المخدرات والمواد السمومية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة، قد أجرت افتحاصا شاملا للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، تكلل باعتماد جميع التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المتصلة بالشرطة العلمية والتقنية.
وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الافتحاص والتدقيق، التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر، من طرف الخبراء الدوليين المعتمدين، شملت مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا في ما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية، ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العلمية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمايتها واستغلالها.
ويأتي هذا الاعتماد الجديد ، يضيف البلاغ ، تتويجا لمسار طويل استهلته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، وانصب، أساسا، على إجراء تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم، أساسا، إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.
وخلص المصدر إلى أن هذا المسار توج بتدشين مختبر متطور من الجيل الجديد بمدينة الدار البيضاء، يتوفر على بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، وهو ما أهّل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السادسة على التوالي، مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم الشرعية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العلمیة والتقنیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: المرأة المصرية ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني
تحت رعاية مجلس الوزراء المصري و جامعة الدول العربية، نظمت جمعية سيدات أعمال مصر 21" مؤتمرها السنوي العاشر تحت عنوان :نساء شركاءفي النجاح: الاتجاهات الكبرى التي تشكل الإمكانات الاقتصادية للمرأة".
واستضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجلسة الافتتاحية يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، و تستكمل فعالياته في محافظتي الأقصر واسوان خلال الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.
وشاركت الدكتورة داليا الهواري – نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الجلسة الافتتاحية كممثلة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بكلمة عن التمكين الاقتصادي للمرأة ركزت فيها علي أبرز ملامح الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية في دفع عجلة هذا التمكين، حيث تتكامل جهود الوزارة بمختلف المؤسسات والجهات التابعة لها، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مختلف مبادرات الدولة المصرية لتمكين المرأة علي مختلف المحاور، لاسيما محور التمكين الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، و مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أطلقت عام 2017، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها دول العالم كمنهج تنموي متكامل.
وانعكست تلك الجهود على الرؤي العالمية لمصر، من خلال الإشادات الدولية علي التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد من منظمات دولية كهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والبنك الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2023، و كذلك المنتدي الاقتصادي العالمي عام 2023.
كما انعكس ذلك علي تقدم مصر في عدد من المؤشرات الدوليةمثل مؤشر “عدم المساواة بين الجنسين” الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة”، و "مؤشر ريادة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي.
مبادرات لدعم المرأة
وقد سلطت الدكتورة داليا الضوء على أبرز المبادرات والإنجازات التي تبنتها الهيئة علي صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة، وتعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، و رفع الوعي وبناء القدرات والتدريب،فضلاً عن بناء الشراكات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
واختتمت الدكتورة داليا كلمتها بالتأكيد علي أن تمكين المرأة اقتصادياً بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق طموحات مصر التنموية ليس خياراً، بل ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية علي مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية، و في هذا الإطار تضع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومختلف الجهات التابعة لها لاسيما الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نصب عينيها هدفاً واضحاً وهو أن تكون المرأة المصرية ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني، وشريكاً فاعلاً في جذب الاستثمارات المستدامة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين