اجتماعية الدولة تنتهي من مناقشة مشروع تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استعرضت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم الخميس رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" المحال من مجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لرفعه لرئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة ملاحظات ومرئيات المكرمين بشأن مواد مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنه يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية في مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.
كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على ما استجدَّ من أعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.
مشروع قانون العمل الجديدوفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير ضمانات وظيفية وتشريعية تحمي حقوقهم.
ويضع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. كما يسعى إلى معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويعزز استقرار سوق العمل.