اجراءات لترشيد المياه.. الري تستعد لفترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط كلا على حدا لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات وذلك في إطار متابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات .
وتأتي هذا الاجتماعات في إطار سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة .
واستعرض الدكتور سويلم خلال هذه الاجتماعات الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية ، حيث تم استعراض الحصة المائية المخصصة لكل ادارة وآليات توزيعها وإجراءات ترشيد استخدامها سواء من خلال متابعة موقف أعمال تطهيرات المجاري المائية (ترع ومصارف) ، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، وموقف صيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، فضلا عن قيام كل رئيس ادارة مركزية بإستعراض موقف أعمال تأهيل الترع (سواء داخل أو خارج مراكز مبادرة حياه كريمة) ، وموقف محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات ، وحصر آبار المياه الجوفية المخالفة بنطاق الإدارات وما تم إتخاذه تجاهها من إجراءات ، وموقف حصر أملاك الوزارة ، وحصر المخالفات والتعديات على المجارى المائية وأملاك الوزارة وما تم إتخاذه من إجراءات لإزالة هذه المخالفات بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة ، سواء في داخل الموجة ٢٢ للإزالات أو خارجها .
وكان استعراض موقف مستحقات الإدارات لدى الجهات المختلفة أحد أهم محاور تلك اللقاءات ، مع التأكد من مدى كفاءة إجراءات تحصيل هذه المستحقات لتحقيق مستهدفات كل إدارة طبقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن .
هذا وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي - منشور رقم (٩) - وقيام رؤساء الإدارات المركزية باعتماد تشكيل لجان الإختيار بالادارات بنطاق المحافظة ، وكذا الالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوي صرف الربع السابق ، مشددا على أن تلك المكافأة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة ، حيث أكد رؤساء الادارات المركزية على شكر العاملين الحاصلين على تلك المكافأة للوزير ، وانها أصبحت عامل مشجع وأداة تنافسية بين كافة العاملين للحصول عليها .
وفي اطار حوكمة ادارة المنظومة المائية .. فقد شدد الدكتور سويلم على سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة سواء (معدات - سيارات - تطهيرات - تحصيلات - صيانة البوابات - ........... ) ، والإفادة بموقف السكن الإداري إذا ما كان مشغول بشكل قانوني أو مخالف مع أهمية تفعيل القرار الجمهوري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٢١ المتضمن آليات شغل السكن الإداري وقيم تحصيل مقابل ذلك في نطاق كل إدارة مركزية .
وفي اطار ما تمثله مباني وممتلكات ومنشآت الري من قيمه معمارية وتاريخيه .. فقد أكد الدكتور سويلم على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري لكافة المنشآت والاملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد ، مع سرعة الانتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة في نطاق كل إدارة مركزية .
ووجه الدكتور سويلم خلال اللقاءات بإستمرار الإدارات المركزية في متابعة أعمال تطهيرات الترع استعداداً لفترة أقصى الاحتياجات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقى الخاصة والإفادة بجدول زمني محدد للإنتهاء من أعمال التطهيرات وتفعيل مواد قانون الموارد المائية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ لاتمام تلك التطهيرات ، وأيضاً ما يتعلق بموقف الأراضى الزراعية المقرر إستخدام نظم الرى الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة .
كما وجه بإعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة من المهندسين والاداريين والفنيين وتحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لضبط منظومة العمل لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة .
وفيما يخص محافظة أسوان .. وجه الدكتور سويلم بوضع خارطة طريق للتحول من الرى بالراحة إلى الرى بالرفع مع تطبيق نظم الري الحديث ، والإفادة بجدول زمنى ودور الإدارات المختلفة بجميع جهات الوزارة فى تنفيذ تلك الخطة ، بالإضافة لمتابعة دراسة الحل طويل الأجل الخاص بترعة وادى النقرة بأسوان لنهو المشاكل المتكررة بالترعة بشكل نهائى والإفادة بموقف الدراسة .
وفى محافظة الفيوم .. وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بين الزراعة والري برئاسة الوزراء خلال آخر اجتماع لها فيما يخص منظومة الصرف بمنطقة مشروع قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، وإستمرار الإدارة فى متابعة مناسيب المياه في بحيرة قارون لضمان عدم تجاوز المناسيب الآمنة ، والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة عملية تركيب ونش شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة وصيانة خط طرد محطة البطس القديمة.
وفى محافظة سوهاج .. وجه الدكتور سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة والكبارى المخالفة على الترع فى زمام المحافظة وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها ، ومراجعة مديونيات مقابل الإنتفاع على منافع نهر النيل بمحافظة سوهاج وإجراءات تحصيلها .
وفى محافظة قنا .. وجه الدكتور سويلم بمتابعة موقف الأعمال الخاصة بصيانة هويس نجع حمادى ، ومتابعة إجراءات سحب العمل من المقاولين المتقاعسين فى عمليات تأهيل الترع مع التشديد على أهمية إزالة أي مخالفات ورد الشيء لأصله في مستعمرة الري في اسنا ونجع حمادي وذلك بحد أقصى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤ .
وفى محافظة أسيوط .. وجه الدكتور سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة على الترع فى زمام المحافظة وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها ، وقياس تصرفات المياه المنطلقة من محطة وادى الشيح والتي يترتب عليها رى زمام ١٠ آلاف فدان .
شارك في الاجتماعات كل من المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان ، والمهندس مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة سوهاج ، والمهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم ، والمهندس كمال محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة قنـا ، والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسيوط ، وبحضور كل من الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بالديوان العام ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير .
IMG-20240215-WA0148 IMG-20240215-WA0147 IMG-20240215-WA0149 IMG-20240215-WA0150 IMG-20240215-WA0146المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه وسُبل تعزيز المنظومة
ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة ، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمى بالوزارة ، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، وخلال ورشة العمل، تم استعراض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية للمركز القومى لبحوث المياه على المجهودات المبذولة فى تنفيذ الخطة البحثية ، مشيراً لأهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التى تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه المنظومة المائية فى مصر ، واستمرار التواصل بين متخذى القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلاً ، خاصة أن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
وأكد على الدور الهام للمركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة .
واكد حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به ، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز ، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز ، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية ، و أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالمياً .
و وجه الدكتور سويلم بالإستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل فى العديد من دول العالم ، مثل التوسع فى الدراسات البحثية فى مجال الاستمطار ، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حالياً ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية ، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الارصاد الجوية .
كما وجه بالتوسع فى البحث العلمي فى عدة مجالات هامة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) ، و دراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية .
وإعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية ، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية ، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، والإعتماد بشكل فعال على الذكاء الإصطناعى فى إدارة المنظومة المائية .