«التموين»: اتفاقية مع «أبوظبي للتنمية» للحصول على قرض 400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
صرح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرارا ملحوظ يشهده السوق المصري في توريد الأقماح في الفترة الحالية، كما صرح أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لمدة خمسة أشهر.
وأضاف «المصيلحي»، بأنه سيتم توقيع اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتسهيل الحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار على شرائح كل شريحة بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب.
أخبار متعلقة
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وحالة الطقس فى مصر : «الحر لا يُطاق»
يقترب من كسر حاجز الـ2000 دولار.. أسعار الذهب والمعادن عالميًا اليوم الخميس
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، اليوم الخميس، والذي يستضيفه المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالي في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية، وانطلاقا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.
ولفت إلى أن القاهرة ستوقع على اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة للأعمال الزراعية ومقرها أبوظبي.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023، منذ بدء الموسم منتصف أبريل الماضي، ويأتي ذلك عقب رفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجة نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيه، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 جنيه للأردب الواحد.
جدير بالذكر أن الحكومة حددت سعر ضمان توريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة ألف جنيهًا بجانب 250 جنيهًا حافز إضافي ليصبح سعر أردب القمح 1250 جنيهًا مقارنة بـ885 جنيهًا في الموسم الماضي، كما قامت الحكومة بإضافة 250 جنيهًا أخرى على سعر توريد الاردب طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لمواجهة التضخم العالمي ودعمًا للمزارعين.
و قد صرح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير إحتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر ستخدامه للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها طاقات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.
وأضاف «باسيلي»، أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير التموين توريد القمح ارتفاع معدلات توريد القمح توريد القمح وزير التموين والتجارة الداخلية التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین تورید القمح ملیون دولار جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد