هل العقارات استثمار طويل الأجل؟.. «معلومات الوزراء» يجيب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق والخبير الاقتصادي إنَّ الذهب مخزنًا للقيمة وأداة التحوط الأولى على مستوى العالم، وعادة مع ارتفاع معدلات التضخم يلجأ الناس لشراء الذهب سواء كسبائك الذهب أو مصوغات للحفاظ على قيمة المدخرات، إلا أنَّ الذهب مرتبط بأسعاره العالمية، وعلاقته مع حركة الدولار، لذلك يكون أداة تحوط أكثر من كونه عائد ادخاري أو استثماري.
وأضاف الخبير الاقتصادي في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على الصفحة الرسمية له، أنَّ القطاع العقاري على الرغم من أنَّه لا يعد مخزنًا للقيمة عالميًا مقارنة بالذهب، إلا أنَّه في مصر يعد أداة تحوط رئيسية واختياره ليس فقط للاستخدام ولكن في أوقات كثيرة يكون بغرض الاستثمار وحفظ قيمة المدخرات، وهذا الاستثمار لا يقتصر على شراء الوحدات بشكل مباشر سواء كانت سكنية او تجارية ولكن هناك طرق أخرى.
وأوضح أنَّه في آخر 10 سنوات كانت نسبة القطاع العقاري من إجمالي الناتج المحلي بمصر ارتفع من 13% تقريبًا إلى 20%، وعلى الرغم من هذا النمو الكبير إلا أنَّه يمر بفترات ركود خلال تلك الفترة لأسباب مختلفة.
الشهور الأخيرة شهدت طفرة واضحة في حجم الطلب على العقارات بصفة عامةوتابع: «الشهور الأخيرة شهدت طفرة واضحة في حجم الطلب على العقارات بصفة عامة، والنسبة الأكبر على عروض التقسيط التي تقدمها الشركات، وأصبحت الشركات تضع في اعتبارها معدلات التضخم الحالية والمتوقعة».
ولفت إلى أنَّ الوسائل الأخرى المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري، عديدة منها أسهم الشركات العقارية المتداولة في البورصة والقطاع العقاري الأكثر تنوعًا في البورصة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية سبائك الذهب شراء الوحدات معدلات التضخم العقارات الذهب
إقرأ أيضاً:
هل يرتفع سعر الذهب بعد إلغاء شهادات الـ 27% .. خبير يجيب
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، أن العلاقة بين الدولار والشهادات الادخارية ليست مباشرة، موضحا أن الدولار يُعتبر "مخزنًا للقيمة" مثل الذهب والمعادن النفيسة، مما يدفع المواطنين للاحتفاظ به كوسيلة أمان ضد تقلبات الأسعار.
وأشار الدمرداش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن إلغاء الشهادات مرتفعة العائد كان قرارًا منطقيًا ومتوقعًا، موضحًا أن أسعار الإقراض والإيداع ترتبط ببعضها البعض، وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة استوجب بالضرورة خفض عوائد الشهادات الادخارية.
وعن البدائل المتاحة أمام المواطنين بعد إلغاء هذه الشهادات، نصح الدمرداش بأن يعتمد كل فرد على إمكانياته المالية، موضحًا أن الاستثمار في الذهب أو المعادن النفيسة مثل الفضة يُعد خيارًا جيدًا لمن يستطيع، بينما يُفضل للمواطن العادي الحفاظ على أمواله في البنوك حتى وإن كانت العوائد منخفضة، حفاظًا على الأمان المالي.
كما أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة قد يساهم على المدى الطويل في تحفيز الاقتصاد وتقليل حدة التضخم، رغم أن المواطن البسيط قد لا يشعر بفائدة مباشرة من هذا القرار في الوقت الحالي.
وختم الدمرداش نصيحته قائلاً: للمواطن العادي، الأفضل حاليًا هو وضع الأموال في البنوك والاقتناع بالعائد القليل حفاظًا على رأس المال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة