اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من “خطر كارثي” للهجوم على رفح
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن “الهجوم العسكري الإسرائيلي الوشيك على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة قد يكون له أثر خطير”، مطالبة باحترام “مبدأ الإنسانية الأساسي”.
وحذّرت اللجنة، في بيان على الموقع الإلكتروني، الأربعاء، من أن الأعمال العدائية الإسرائيلية المتزايدة والمستمرة في رفح تشكّل “خطرًا كارثيًا على حياة المدنيين والبنى التحتية”.
وقال مدير فرع الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني في البيان “نجدّد دعوتنا لإنقاذ وحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية”.
وأضاف “بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب ضمان توفير الضروريات الأساسية للحياة واتخاذ الضمانات اللازمة للحفاظ على حياة السكان المدنيين”.
وشدّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على “ضرورة الحفاظ على مبدأ الإنسانية الأساسي، متحدثة عن مؤشرات على دخول الحرب “مرحلة جديدة”.
ولفتت إلى أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة تتحمل بموجب القانون الدولي المسؤولية عن ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.
وأكّدت المنظمة أن “التهجير القسري” محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي، وكذلك استخدام الدروع البشرية والهجمات العشوائية التي تتسبب في مقتل وإصابة وتدمير أعداد غير متناسبة من المدنيين.
ولفتت إلى أن “عمليات الإجلاء يجب أن تضمن وصول المدنيين بأمان وأن تتوفر فيها ظروف مُرضية من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية وألّا يُفصل أفراد العائلة الواحدة”، مشيرة إلى أنهم “يجب أن يكونوا قادرين أيضًا على العودة إلى منازلهم عندما تتوقف الأعمال العدائية”.
وتابعت أن على المسؤولين عن عمليات الإجلاء أن “يأخذوا في الاعتبار الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يتحركون عبر طرق متضررة بسبب القنابل وعبر أنقاض المباني المدمرة وعبر المناطق الملوثة بالأسلحة غير المنفجرة”.
ويتجمع بحسب الأمم المتحدة نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم جيش الاحتلال حتى الآن على اجتياحها بريا.
والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.
الإعلان الإسرائيلي قوبل بتحذيرات ودعوات دولية لعدم الإقدام على العملية لما سيكون لها من نتائج “كارثية” على نحو مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” لأول مرة منذ تأسيسها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: رفح غزة فلسطين اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة “نافس” للمنشآت والأفراد في القطاع الخاص والمصرفي
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أعلن المجلس عن إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة نافس” 2024 – 2025، تحت شعار “نافس وتميز”.
يأتي إطلاق الجائزة تأكيداً على التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز منظومة التنمية البشرية في الدولة، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومستدامة تعمل في القطاع الخاص والمصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مشاركة المواطنين الفعالة في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الجائزة في استقبال طلبات الترشح للمواطنين في القطاعين الخاص والقطاع المالي والمصرفي حتى 31 ديسمبر 2024، ويتعين على المرشحين استكمال استمارة الترشح الإلكترونية خلال الفترة ما بين 30 سبتمبر الجاري إلى نهاية شهر ديسمبر 2024، وإرفاق كافة المعلومات المطلوبة لإجراء عملية التقييم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة nafisaward.etcc.gov.ae . وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج النهائية خلال حفل التكريم المقرر عقده في الربع الثاني من 2025.
وتستهدف الجائزة في دورتها الثالثة تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل الدولة وخارجها في مجالات القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة والمناطق الحرة، بالإضافة إلى المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.
وصممت فئة الأفراد من الجائزة لتضم أحد عشر فئة فرعية، وهي فئات الوظائف القيادية، والوظائف الإشرافية، والوظائف الطبية، ووظائف الرعاية الصحية، والوظائف التخصصية، والوظائف الهندسية، والوظائف التأمينية والمهن المرتبطة بالتأمين، والوظائف الإدارية، ووظائف التجزئة وخدمة المتعاملين. وأعلن المجلس عن دمج فئتي الوظائف المالية والوظائف المصرفية الفرعيتين من فئة الأفراد في فئة واحدة وهي فئة الوظائف المصرفية والمالية، إلى جانب استحداث فئة فرعية جديدة ضمن فئات الأفراد، تختص بوظائف المستقبل، وهي الوظائف التي ترتبط ارتباطاً تاماً بالتطورات التكنولوجية والتي تشمل مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطاقة المتجددة، البيانات الضخمة وغيرها..
وتلعب جائزة نافس دورًا محوريًا في تعزيز منظومة التوطين ودعم استمراريتها في القطاع الخاص، حيث تهدف أيضاً إلى تكريم المؤسسات التي تتفوق في توظيف المواطنين وتوفير بيئة عمل مستدامة لهم. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على حث كافة المنشآت إلى التركيز على تحسين معدلات بقاء المواطنين وزيادة مشاركتهم الفعالة من خلال تطبيق أفضل ممارسات التوطين مما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين طويلة الأمد، وضمان دورهم الفاعل في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتنقسم جوائز المنشآت في جائزة نافس لتضم المنشآت المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمنشآت المسجلة ضمن مصرف الإمارات المركزي. حيث صممت لها فئتان فرعيتان هما المنشآت الداعمة للتوطين، والجهود الاستثنائية. وتعتمد معايير تقييم الفئة الفرعية الأولى للمنشآت على عدة محاور، منها نسبة التوطين خلال السنة الحالية، وعدد المواطنين الجدد الذين تم تعيينهم، ومعدل بقاء الكوادر الإماراتية. وتشمل أيضًا وسيط رواتب المواطنين مقارنة بغيرهم من الموظفين، إضافة إلى مدى استخدام المنشآت للأنظمة الحكومية مثل منصة نافس.
أما فئة الجهود الاستثنائية، وهي الفئة الفرعية الثانية، فيراعى في تقييمها تحقيق معدلات توطين تتجاوز المستهدفات المطلوبة، من خلال تعيين وتدريب عدد من المواطنين، والحفاظ على معدلات بقائهم في العمل، وتعيين الخريجين الجدد من المواطنين ضمن كوادرها، ونسبة تمثيل المواطنات في الوظائف القيادية وغيرها من المحاور التي تدعم فرص فوزها.
وأوضح المجلس أنه يتم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على نموذج الجائزة لضمان موائمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يضمن حوكمة عملية التقييم وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي وترسيخ مبادئ وثقافة التميز في القطاع الخاص لدعم ملف التوطين ورفع أداء الكفاءات الوطنية وتعزيز انتاجيتهم في شتى المجالات. فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي الإشراف على فئة المنشآت، وذلك وفق اختصاصات كل منهما. ولا يتطلب من المنشآت تقديم أية طلبات للترشح، حيث سيتم استخلاص نتائج أداء المنشآت من الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الجهتين لتحديد أفضل المنشآت المطابقة لشروط ومعايير الجائزة.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية جائزة “نافس” في تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للكفاءات الوطنية، وحرصها على ترسيخ الدور الفاعل لهذه الكفاءات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وأشار معاليه إلى أنّ هذه الجائزة تُمثل نموذجاً رائداً لتحفيز وتشجيع كلّ من شركات القطاع الخاص والكفاءات الإماراتية على التميز وتبنّي ثقافة الابتكار.
وقال معاليه ان اطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي بالتوازي مع مواصلة تحقيق ملف التوطين في القطاع الخاص لإنجازات تاريخية تتمثل في تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 114 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 21 ألف شركة خاصة ، من ضمنهم أكثر من 81 ألفا تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج “نافس” ، وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يشير الى اننا نمضي بثبات نحو تحقيق نسب أعلى من المستهدفات خصوصا في ضوء مواصلة تحقيق سياسات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر من خلال تحقيق معدل نمو 2 % سنويا في توطين الوظائف المهارية وصولا الى معدل نمو 10 % في العام 2026 وكذلك تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات المحددة التي يعمل لديها من 20 الى 49 موظفا في 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا من خلال تعيين مواطن واحد على الاقل في العام 2024 وكذلك مواطن واحد على الاقل في العام 2025.
وأضاف أنّ هذه الدورة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حقّقته النسختان السابقتان، وهي تتميز باستحداث فئات مرتبطة بوظائف المستقبل، تأكيداً على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز جاهزية شبابنا للنجاح في مهن المستقبل الذي يَعِد بالكثير من التقدّم والتطوّر على مختلف الأصعدة.
وأكّد معاليه مواصلة التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدعم القطاع الخاص وتحفيزه لتوفير بيئة عمل مستدامة وداعمة للكفاءات الوطنية، ما يسهم في تحقيق أهداف التوطين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تمكين الكفاءات الإماراتية للمشاركة في التنمية المستدامة، وبناء المستقبل الأفضل للدولة، من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية، ومنها جائزة نافس التي تمثل إطاراً وطنياً لتعزيز التوطين في القطاع الخاص والقطاعات المصرفية والمالية والتأمينية، وترسيخ ريادة وتنافسية الدولة عالمياً.
وقال معاليه:” تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، يعد توطين الكوادر والخبرات الإماراتية من أبرز الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي، حيث نعمل على إعداد جيل مؤهل من المصرفيين للمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع المالي والاقتصاد الوطني من خلال برنامج “إثراء” للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين الذي تم إطلاقه عام 2022 لتأهيل وتوظيف 9375 مواطناً ومواطنة بحلول عامي 2026-2027.
وأضاف معاليه:” يركز المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي من خلال برنامج “إثراء” على زيادة نسب توطين الوظائف القيادية والتخصصية، والتي وصلت في البنوك إلى أكثر من 31% في نهاية عام 2023 من النسبة المستهدفة البالغة 45% لعام 2026. نتطلّع إلى زيادة نسب التوطين وأعداد المواطنين المتميزين في هذه القطاعات الحيوية، وتوسيع قاعدة مشاركة المؤسسات المالية المرخصة في الدورة الثالثة لجائزة نافس، وإبراز دورها ومساهمتها المتميزة في تعزيز التوطين.
من جهته، أوضح سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن “جائزة نافس” تمثل امتداداً لرؤية قيادة الدولة الحكيمة، والتي تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على تمكين الكفاءات الوطنية للارتقاء باقتصادنا الوطني. وقال: “لقد أصبحت الجائزة ملتقىً سنوياً للاحتفاء بإنجازات أبنائنا وبناتنا وشركائنا في القطاع الخاص من مختلف القطاعات، كما تعد من أبرز مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وقد حققت إنجازًا نوعيًا في تكريم المواطنين المتميزين والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص”. وكانت الدورات السابقة من الجائزة قد شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مما عزز من مفاهيم التميز الوظيفي وقيم المواطنة الايجابية، وشكّل تكريم الفائزين حافزاً قوياً للمشاركات المستقبلية.
وأشار سعادته إلى أن جائزة نافس ليست مجرد منصة للاعتراف بالإنجازات الفردية والمؤسسية، بل هي ركن أساسي من أركان التحفيز في تغيير النظرة التقليدية للعمل في القطاع الخاص. وأضاف أن الجائزة تتيح الفرصة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بإنجازاتهم ومساهماتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتهدف الجائزة إلى دعم استدامة التوطين في القطاع الخاص والمصرفي، وتشجيع الشباب الإماراتي على اختيار هذه القطاعات كخيار وظيفي أول بعد التخرج، بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة