الصين تؤكد أهمية التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع العالمي في السعي للتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن، بهدف دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن حول اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، اليوم الخميس.
وسلط جيون في كلمته الضوء على الحوار الجاري بين الأطراف المعنية نحو التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، مُقرا بالتقدم الذي تم
إحرازه في العملية السياسية اليمنية، فضلا عن الجهود المتضافرة المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وأكد مجددا دعم الصين لعملية سياسية يقودها اليمنيون ويملكونها، وشجع المجتمع الدولي على المساهمة بشكل بناء في جهود السلام، قائلا: في هذه اللحظة الحرجة تأمل الصين أن تعطي جميع الأطراف في اليمن الأولوية لمصالح الشعب، وتُظهر العزم، وتمنع التدخل، وتدفع العملية السياسية بثبات لتحقيق النتائج النهائية.
ولفت جيون الانتباه إلى الأزمة الإنسانية الأليمة في اليمن، حيث حث المجتمع الدولي على تعزيز الدعم الإنساني والتنموي لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني من الغذاء والماء والرعاية الصحية رابطا القرار السياسي في اليمن بالسياق الإقليمي الأوسع.
وفي سياق متصل، دعا المندوب الصيني إلى وقف فوري للأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الحوثيين ضد السفن التجارية، مضيفا أن المهمة الأكثر إلحاحا تكمن في دفع تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة واتخاذ إجراءات مسؤولة لمنع المزيد من التصعيد الإقليمي، داعيا إلى التضامن والعمل على الصعيد الدولي لتعزيز السلام في اليمن والشرق الأوسط الأوسع.
اقرأ أيضاًبسبب مباراة ودية.. ميسي يفتعل أزمة في الصين
هل يتسبب الذهب الصيني في إصابة السيدات بالسرطان؟.. هاني الناظر يجيب
الصين تحذر من العقاب الجماعي لسكان غزة بعد وقف تمويل «الأونروا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوثيين اليمن الصين الحوثيون الحوثيين في اليمن الحوثيون اليمن الحوثيون في اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها