قاضي التحقيق يخلي سبيل بودريقة رئيس فرق الرجاء البيضاوي بعد الاستماع إليه
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
علم “اليوم 24″، أنه تم اليوم الخميس، توقيف محمد بودريقة، رئيس فريق الرجاء الرياضي، من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمر من قاضي التحقيق.
وأوضحت المصادر، أنه تم الاستماع لبودريقة من طرف قاضي التحقيق، وأخلي سبيله بعد ذلك، فيما لم يتسنى معرفة سبب التوقيف.
وكانت مصالح الأمن بالرباط، قد استمعت لإفادات 3 مسؤولين بمجلس إدارة نادي الرجاء الرياضي، مستسفرة إياهم عن طريقة توزيعهم تذاكر النهائي بعد تنقل آلاف من الجماهير الرجاوية إلى الرباط دون حصولهم على تذاكر، ما تسبب في أحداث شغب ومواجهات مع الأمن قبل المباراة وفي أثنائها وبعدها.
وكان الرجاء الرياضي، استنكر ما وقع في نهائي كأس العرش، من أعمال شغب، خلال المباراة التي جمعته بنهضة بركان، على أرضية مولاي عبد الله بالرباط، وانتهت بتتويج الفريق البرتقالي باللقب، عقب الانتصار عليه بهدق نظيف.
وأشار الرجاء الرياضي في بلاغ له، إلى أنه كان ولا يزال صرحا عريقا لقيم الروح الوطنية من ما قبل الاستقلال، وترسّخ وتأكد فيما بعده، وظل على مر الزمان وفيا لقيم وثوابت الأمة ولؤسسات الدولة.
وأوضح الفريق، أنه يشجب ويندد كل الممارسات اللامسؤولة التي صدرت من أشخاص مدسوسة وسط الجماهير في مباراة نهائي كأس العرش، معبرا عن أسفه الشديد لما وقع في هذه المباراة.
وأكد الرجاء الرياضي، على حرصه الشديد احترام القانون، شأنه شأن جميع مكونات هذا الكيان، وبعيدا كل البعد عما يمكن أن ينسب إليه من فعل مخالف للقانون، أو لأخلاق وقيم الرياضة عموما.
كلمات دلالية الرجاء الرياضي محمد بودريقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرجاء الرياضي الرجاء الریاضی
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت