المفوضية الأوروبية: إعادة إعمار أوكرانيا ستتكلف 453 مليار يورو
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن عملية إعادة إعمار أوكرانيا ستتكلف حوالي 453 مليار يورو، حيث أعدت هذا التقييم بمشاركة الحكومة الأوكرانية ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، إن مدة انفاق هذه التكلفة على إعادة إعمار أوكرانيا ستستغرق العقد المقبل وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار ينص على إمكانية استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة في المستقبل لتقديم المساعدة لأوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية إعادة إعمار أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
مدريد تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا.. 10,6 مليار يورو
أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، عن خطة مساعدات بقيمة 10,6 مليار يورو لدعم آلاف المواطنين والشركات المنكوبة في جنوب شرق البلاد، بعد أسبوع من الفيضانات التي أوقعت 219 قتيلا على الأقل.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في ختام مجلس الوزراء إن الحكومة ستقدم "مساعدات مباشرة للمواطنين والشركات المتضررة مثلما فعلنا خلال الوباء، بأقل قدر ممكن من المعاملات وبأكبر سرعة".
وتابع: "ما يريده المواطنون هو أن يروا مؤسساتهم تعمل جنبا إلى جنب بدل أن تتقاتل فيما بينها"، في وقت تتعرض السلطات التنفيذية والحكومة في منطقة فالنسيا، الأكثر تضررا جراء الفيضانات، لانتقادات شديدة منذ أسبوع لإدارتها للكارثة.
وأكد سانشيز أن الدولة المركزية تقف بجانب المنكوبين، كاشفا عن سلسلة من التدابير تتضمن مساعدات مباشرة لحوالي "65 ألف عامل مستقل" و"30 ألف شركة".
كما أفاد أن الحكومة ستتكفل "مئة بالمئة" بالنفقات العاجلة التي قامت بها البلديات من أجل مساعدة المواطنين وتنظيف الطرقات.
وأوضح سانشيز أن "الاستثمار الإجمالي لكل هذه التدابير الأولى" سيتخطى "10,6 مليار يورو"، مشيرا إلى أنه "طلب رسميا" من بروكسل مساعدة صندوق التضامن الأوروبي.
وقال: "علينا أن نواصل العمل" مشيرا إلى أنه "ما زال هناك أشخاص يجب تحديد مكان وجودهم، هناك منازل وشركات دمرت وطمرت تحت الوحول، وكثيرون يعانون من نقص خطير في المواد".
"لسنا على ما يرام"
وأكدت الحكومة عودة التيار الكهربائي إلى "98% من المنازل" وإصلاح "68%" من خطوط الهاتف المتضررة، كما تم إصلاح 40 كلم من الطرقات و74 كلم من السكك الحديد.غير أن الوضع لا يزال معقدا للغاية بعد أسبوع من العواصف.
وفي بايبورتا، وهي مدينة في ضواحي فالنسيا يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة وتُعد مركز الكارثة مع أكثر من 70 ضحية، أعيدت مياه الشرب لكن السيارات التي جرفتها المياه لا تزال تتراكم في الشوارع.
وقالت رئيسة البلدية ماريبيل ألبالات "إننا أفضل حالا، لكننا لسنا على ما يرام"، موضحة لمحطة "تي في إي" التلفزيونية "نحتاج إلى آلات، نحتاج إلى اختصاصيين لتنظيف الشوارع وتفريغها، حتى يتمكن الناس من الاهتمام بمنازلهم".
وبحسب الأرقام الصادرة عن السلطات الوطنية والمحلية، قتل 219 شخصا جراء الفيضانات التي وصفتها السلطات بأسوأ كارثة طبيعية في تاريخ إسبانيا الحديث. وقضى 214 من القتلى في منطقة فالنسيا، فيما قتل أربعة في كاستيا لا مانشا وآخر في الأندلس.
وسمحت المحاكم بتسليم "قرابة خمسين جثة" إلى عائلاتهم، وفق ما أفادت محكمة العدل العليا في فالنسيا على منصة "إكس".
والأولوية تبقى للعثور على المفقودين الذين لم يحدد عددهم.
"قتلة"
وتتركز مخاوف السلطات على الوضع في الكثير من مواقف السيارات تحت الأرض التي غمرتها المياه بالكامل ولم يتم الكشف عليها بالكامل بعد.
ونصب عناصر وحدة الطوارئ العسكرية الذين يتدخلون عند وقوع كوارث طبيعية، في الأيام الأخيرة عددا كبيرا من المضخات للشروع في سحب المياه.
وفي بيكانيا قرب فالنسيا، قال رئيس البلدية جوسيب ألمينار أن هناك "جيران" لم يعرف مصيرهم بعد، مشيرا إلى أنه بعد أسبوع على الكارثة، ما زال يعمل على "إخراج القمامة من المدينة، وإخراج السيارات".
وتم نشر حوالي 15 ألف جندي وشرطي لمساعدة السكان والقيام بعمليات إزالة الركام، بحسب السلطات التي تشير إلى مضاعفة هذا العدد خلال ثلاثة أيام.
غير أن قسما من السكان يعتبر هذا الانتشار غير كاف.
وقالت ماتيلدا غريغوري، وهي صاحبة متجر دمّرته الفيضانات في سيدافي قرب فالنسيا، لوكالة "فرانس برس": "مرّت ستة أيام، ستة أيام والسكان وحدهم من يساعدنا، لا يمكننا الاعتماد إلا على تضامن السكان".
وأضافت خلال مشاركتها في توزيع مساعدات "أين هم السياسيون؟ أين هم؟ لِمَ لم يحذّرونا؟ قتلة.. إنهم قتلة".
وعبر سكان بايبورتا عن غضبهم، الأحد، حين زار الملك فيليبي السادس المدينة مع بيدرو سانشيز ورئيس بلدية منطقة فالنسيا كارلوس مازون، فاستقبلوهم بهتافات ""قتلة! قتلة!" ورشقوهم بالوحل وبمقذوفات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار