بنك أبوظبي التجاري يحقق أرباحاً قياسية بقيمة 3.81 مليارات درهم في النصف الأول
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن بنك أبوظبي التجاري يحقق أرباحاً قياسية بقيمة 3.81 مليارات درهم في النصف الأول، ت + ت الحجم الطبيعي أعلن بنك أبوظبي التجاري نتائجه المالية عن النصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 25بالمائة ، ليصل إلى .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك أبوظبي التجاري يحقق أرباحاً قياسية بقيمة 3.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن بنك أبوظبي التجاري نتائجه المالية عن النصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 25%، ليصل إلى 3.81 مليارات درهم، وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 23%، ليصل إلى 5.78 مليارات درهم. وبالنسبة للمؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثاني 2023 فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول من العام 2023،
وبنسبة 23% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022، ليصل إلى 1.93 مليار درهم. وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول من العام 2023، وبنسبة 14% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022، ليصل إلى 2.930 مليار درهم.
مساهمة
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يسرنا الإعلان عن تحقيق أرباح قياسية، خلال النصف الأول من العام 2023، والتي بلغت 3.81 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 25% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.8%». وواصل بنك أبوظبي التجاري مسيرة نموه معتمداً على مكانته القوية في الأسواق وإنجازاته في التحول الرقمي، في ظل المقومات الاقتصادية القوية، التي تتمتع بها دولة الإمارات، واستمر البنك في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة إلى العملاء من الشركات والأفراد في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغت 38 مليار درهم، ما أسهم في نمو صافي القروض والسلفيات بنسبة 5%، خلال النصف الأول من العام 2023، كما ارتفعت قيمة الودائع بمقدار 7 مليارات درهم، بما يعكس ثقة العملاء بالعلامة التجارية والخدمات، التي تقدمها مجموعة بنك أبوظبي التجاري.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأول من العام 2023 الثانی من العام ملیارات درهم النصف الأول لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية