جنيف .. زنيبر يدعو إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الثلاثاء بجنيف، إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المتأتية من طرق غير مشروعة إلى البلدان الأصلية.
وحذر زنيبر خلال اجتماع خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول “العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان”، من أن نزيف هذه التدفقات المالية غير المشروعة يؤثر سلبا على التزام الدول باستخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكر في هذا السياق بمضمون الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 16.4 الذي يهدف إلى “الحد بشكل كبير من التدفقات المالية غير المشروعة […] وتعزيز استعادة الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول العام 2030”.
وقال زنيبر إن تدفقات الأموال ذات المصدر غير المشروع تحرم البلدان من الموارد اللازمة للإعمال التدريجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة والحق في التنمية، بطريقة تهدد استقرار الدول وتنميتها المستدامة، وتقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
واستعرض جملة من قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدعو جميع الدول التي تطلب إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى التقيد الكامل بالتزامها بجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات والحد من التحويل غير المشروع للأموال، وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتخصيص الأموال المعادة إلى الوطن لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوقع رئيس مجلس حقوق الانسان أن يمكن اللقاء من تشخيص العقبات الرئيسية التي تحول دون إعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى بلدانها الأصلية، لاسيما العوائق القانونية والواقعية والمؤسسية التي تحول دون تحقيق ذلك، معربا عن استعداد المجلس، من خلال آلياته ذات الصلة، لمواصلة النظر في القضايا المتعلقة بالحكم الرشيد، والأثر السلبي للفساد والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة به.
وشجع زنيبر على تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، وخاصة شركاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمكنهم لعب دور كبير في كشف الفساد ولفت الانتباه إلى التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع على المواطنين وسيادة القانون وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان المغرب قد انتخب يوم 10 يناير الماضي، في شخص عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان برسم 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حث قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
جنيف: التغيير
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: “أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع”.
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد “للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
إعدامات بدم باردوذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين- بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية- ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. “في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهيةوأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. “ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب” وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
الوسومالسودان القوات المسلحة خطاب الكراهية دارفور فولكر تورك قوات الدعم السريع كردفان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية