جنيف .. زنيبر يدعو إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الثلاثاء بجنيف، إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المتأتية من طرق غير مشروعة إلى البلدان الأصلية.
وحذر زنيبر خلال اجتماع خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول “العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان”، من أن نزيف هذه التدفقات المالية غير المشروعة يؤثر سلبا على التزام الدول باستخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكر في هذا السياق بمضمون الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 16.4 الذي يهدف إلى “الحد بشكل كبير من التدفقات المالية غير المشروعة […] وتعزيز استعادة الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول العام 2030”.
وقال زنيبر إن تدفقات الأموال ذات المصدر غير المشروع تحرم البلدان من الموارد اللازمة للإعمال التدريجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة والحق في التنمية، بطريقة تهدد استقرار الدول وتنميتها المستدامة، وتقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
واستعرض جملة من قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدعو جميع الدول التي تطلب إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى التقيد الكامل بالتزامها بجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات والحد من التحويل غير المشروع للأموال، وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتخصيص الأموال المعادة إلى الوطن لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوقع رئيس مجلس حقوق الانسان أن يمكن اللقاء من تشخيص العقبات الرئيسية التي تحول دون إعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى بلدانها الأصلية، لاسيما العوائق القانونية والواقعية والمؤسسية التي تحول دون تحقيق ذلك، معربا عن استعداد المجلس، من خلال آلياته ذات الصلة، لمواصلة النظر في القضايا المتعلقة بالحكم الرشيد، والأثر السلبي للفساد والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة به.
وشجع زنيبر على تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، وخاصة شركاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمكنهم لعب دور كبير في كشف الفساد ولفت الانتباه إلى التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع على المواطنين وسيادة القانون وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان المغرب قد انتخب يوم 10 يناير الماضي، في شخص عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان برسم 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي للمرأة" يستقبل وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي لبحث التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي والذى يضم جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي، والمستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي، ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة.
ويهدف اللقاء إلى الاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.
ورحب المستشار سناء خليل بأعضاء الوفد في المجلس، مشيرًا إلى أن الدستور المصري به أكثر من ٢٠ مادة تنصف المرأة المصرية، وبما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع بدون تمييز، مستعرضًا مهام المجلس ودوره واختصاصاته.
وعرضت جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والتي ترتكز علي ٤ محاور رئيسية.
واستعرضت دور فروع المجلس بالمحافظات ودور ميسرات المجلس فى جميع الحملات والمبادرات التوعوية التي يطلقها المجلس، وحملات طرق الابواب مشيرة الى دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس لتأهيل السيدات للدخول إلى سوق العمل وادارة المشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما عرضت شيرويت ابراهيم المديرة العامة للتعاون الدولي، الاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها مصر.
وعرضت أيضًا التقارير الدولية التى يقوم المجلس بتقديمها منها تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية منهاج عمل بيجين حيث يتم عرض انجازات الدولة المصرية في شئون المرأة المختلفة بتلك التقارير، كما تم عرض اتفاقية إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.
فيما أشارت ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة إلى اختصاصات المكتب ، ودوره في تلقي الشكاوي والبلاغات وتقديم الاستشارات القانونية والعمل علي حلها مع الجهات الشريكة، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات ومنها الخط المختصر 15115.
وأشاد جاسم مبارك بالجهود المبذولة لتمكين المرأة في مصر، مشيرًا إلى أن دولة الكويت تعمل علي تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وتطورها بناء علي قناعة راسخة بكون المرأة نصف المجتمع التي يجب أن تحظي بالمكانة الأمثل.
كما أشارت المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي إلى "اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة" بالكويت، التي تهتم بشأن المرأة والطفل والأسرة، مشيرة إلي صدور قانون "الحماية من العنف الأسري" الذي نص علي وجوب وجود مركز إيواء للأسرة داخل كل محافظة بالكويت، مؤكدة أن مسألة الحقوق والحريات وعدم التمييز من المقومات الأساسية داخل المجتمع الكويتي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟