جنيف .. زنيبر يدعو إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الثلاثاء بجنيف، إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المتأتية من طرق غير مشروعة إلى البلدان الأصلية.
وحذر زنيبر خلال اجتماع خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول “العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان”، من أن نزيف هذه التدفقات المالية غير المشروعة يؤثر سلبا على التزام الدول باستخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكر في هذا السياق بمضمون الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 16.4 الذي يهدف إلى “الحد بشكل كبير من التدفقات المالية غير المشروعة […] وتعزيز استعادة الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول العام 2030”.
وقال زنيبر إن تدفقات الأموال ذات المصدر غير المشروع تحرم البلدان من الموارد اللازمة للإعمال التدريجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة والحق في التنمية، بطريقة تهدد استقرار الدول وتنميتها المستدامة، وتقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
واستعرض جملة من قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدعو جميع الدول التي تطلب إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى التقيد الكامل بالتزامها بجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات والحد من التحويل غير المشروع للأموال، وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتخصيص الأموال المعادة إلى الوطن لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوقع رئيس مجلس حقوق الانسان أن يمكن اللقاء من تشخيص العقبات الرئيسية التي تحول دون إعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى بلدانها الأصلية، لاسيما العوائق القانونية والواقعية والمؤسسية التي تحول دون تحقيق ذلك، معربا عن استعداد المجلس، من خلال آلياته ذات الصلة، لمواصلة النظر في القضايا المتعلقة بالحكم الرشيد، والأثر السلبي للفساد والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة به.
وشجع زنيبر على تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، وخاصة شركاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمكنهم لعب دور كبير في كشف الفساد ولفت الانتباه إلى التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع على المواطنين وسيادة القانون وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان المغرب قد انتخب يوم 10 يناير الماضي، في شخص عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان برسم 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من عودة "الطغاة"
حذر المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن عهد « الطغاة » الذين ارتكبوا جرائم فظيعة « قد يتكرر »، داعيا إلى اليقظة لتجنب وضع « غاية في الخطورة ».
وخلال افتتاح الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قدم تورك صورة قاتمة عن الوضع في العالم الذي يشهد « تغييرا مزلزلا » على حد قوله.
وهو لم يأت على ذكر أي بلد بالرغم من التداعيات العالمية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتغييرات الجذرية في الولايات المتحدة وتعاظم نفوذ الصين.
وقال في كلمته الافتتاحية « خلال القرون الماضية، كان الاستخدام المتفلت للقوة من المتنفذين والهجمات العشوائية على المدنيين ونقل السكان وعمالة الأطفال ممارسات شائعة. وكان في مقدور الطغاة أن يأمروا بارتكاب جرائم فظيعة تقضي على حياة عدد كبير من الأشخاص »، مضيفا « احذروا: هذا قد يتكرر ».
وقال المفوض السامي أمام مجلس حقوق الإنسان، إن « الإجماع العالمي حول حقوق الإنسان يتفتت تحت وطأة الطغاة والمستبدين والأوليغارشيين »، مشيرا إلى أن « بعض التقديرات تفيد بأن الطغاة يتحكمون اليوم بحوالى ثلث الاقتصاد العالمي، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه هذه النسبة قبل 30 عاما ».
وأشار تورك إلى أن بعض قادة العالم اليوم « يتذرعون بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب لتبرير انتهاكات وخيمة ».
واستنكر من دون ذكر جهات محددة « قوى إقليمية محايدة أو معادية لحقوق الإنسان تزداد نفوذا ».
وقال « نشهد أينما كان محاولات لتجاهل حقوق الإنسان أو تقويضها أو إعادة تعريفها ».
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من « جهود حثيثة تبذل لإضعاف المساواة بين الجنسين وحقوق المهاجرين واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات على أنواعها ».
وأعرب عن قلقه من التكنولوجيات الرقمية « التي يساء استخدامها على نطاق واسع لقمع حقوقنا وتقييدها وانتهاكها »، مشيرا إلى تهديدات باتت أكثر خطورة في ظل الذكاء الاصطناعي مثل « الرقابة والكراهية على الإنترنت والتضليل الإعلامي المؤذي والمضايقات والتمييز الممنهج ».
ورأى في انتشار شبكات التواصل الاجتماعي سببا في « انعزال الأفراد وتشرذم المجتمع وتقلص الفضاء العام المشترك ».
وفي ظل الاضطرابات التي تعصف بالعالم والأزمة المناخية التي تشكل بدورها « كارثة في مجال حقوق الإنسان »، حذر تورك من أوجه انعدام المساواة والظلم المتنامية التي تغذي التوترات الاجتماعية و »الضغينة التي غالبا ما توجه ضد اللاجئين والمهاجرين والفئات الأكثر هشاشة ».
وأسف لواقع الحال بعدما أصبح أغنى الأغنياء الذين يشكلون 1 % من إجمالي السكان « يتمتعون بثروة أكبر من تلك التي هي في حوزة السواد الأعظم من البشرية ».
وشدد فولكر تورك، الذي من المرتقب أن يلقي خطابا مطولا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل، على الحاجة إلى « مجهود جماعي يبذله كل فرد لضمان أن تبقى حقوق الإنسان ودولة القانون في صميم ركائز المجتمعات والعلاقات الدولية »، وإلا « سيكون الوضع غاية في الخطورة ».
كلمات دلالية الأمم الإنسان المتحدة المغرب حقوق طغاة
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف