وزيرة الإسكان المنصوري تكشف عن آخر الإحصائيات حول برنامج “دعم السكن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن آخر الإحصائيات لبرنامج “دعم السكن”، حيث أن المنصة الرقمية المخصصة لبرنامج “دعم السكن” التي تم إطلاقها بداية السنة استقبلت لحدود اليوم طلبات ما يفوق 48 ألف مغربية ومغربي.
وأكدت الوزيرة خلال حلولها ضيفة على برنامج “مع الرمضاني” الذي بثته القناة الثانية “دوزيم” مساء امس الأربعاء 14 فبراير 2024، أن حوالي 2500 مغربية ومغربي استفادوا من البرنامج عن طريق الموثقين، وهناك 2500 ملف في طور الاشتغال عليه لدى مكاتب الموثقين.
وذكرت الوزيرة أن 4 ملايين مغربي من ذوي الدخل المحدود، تمكنوا من الاستفادة من السكن بفضل برامج الدولة خلال الـ20 سنة الماضية، “ونحن المغاربة بالنسبة لنا المنزل هو قبر الدنيا”، لذلك هذا البرنامج خرج من منطق دعم العرض لدعم الطلب، وهو برنامج يتضمن بُعداً اجتماعيا يتمثل في ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، مع بُعد آخر اقتصادي يتمثل في تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني وقطاع العقارات والبناء الذي يشغّل أزيد من مليون مغربي.
وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، أفادت الوزيرة أن المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، كما تعرفه المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 السكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وأكدت الوزيرة أنه بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الإعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل الموثق، وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل المستفيد.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
“ساندريات الفحم” تزهق أرواحاً جدد بجرادة وبرلمانية تحمل الوزيرة بنعلي المسؤولية
زنقة 20 ا متابعة
عاد الخوف ليسود في أوساط ساكنة مدينة جرادة المنجمية بعد تسجيل وفيات أخرى مؤخرا ، جراء الاختناق أثناء عمل أبنائهم في مناجم الفحم الحجري المعروفة محليا باسم “الساندريات”، في غياب تام لاستراتيجية واضحة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه للوزيرة، أنه بـ”الرغم من تنظيم عملية استغلال آبار الفحم، أو ما يسمى محليا “بالساندريات” بإقليم جرادة، تحت إشراف تعاونيات، كأحد الحلول للعمل بشكل قانوني، وتجنب مخاطر الاستغلال السري التي أدت في حالات عديدة إلى إزهاق أرواح العديد من شباب المنطقة”.
وكشفت أن “هذه الآبار لا تزال تخلف ضحايا، وهو ما يطرح علامة استفهام حول مدى القدرة على توفير شروط الصحة والسلامة”.
وساءلت البرلمانية الوزيرة الوصية على القطاع “عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتحسين وضعية الاشتغال والإستغلال بهذه الآبار وتوفير شروط الصحة والسلامة للعاملين بها”.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح