بعد المجزرة الاسرائيلية.. كيف يبدو الوضع في النبطية صباح اليوم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استيقظت منطقة النبطية اليوم على هول المجزرة التي خلفها الاعتداء الاسرائيلي مساء أمس على المنطقة، والتي أسفرت عن استشهاد سبعة أشخاص من عائلة برجاوي في حصيلة غير نهائية للمجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي ليلًا في مدينة النبطية ، بالاستهداف الذي نفذته مسيّرة بصاروخ موجه على شقة سكنية لآل برجاوي وسط المدينة.
واحدثت الغارة اضرارا جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلًا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه. كما تضررت الابنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف . وتعمل فرق الاسعاف من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر في المنطقة المستهدفة منذ الليل وحتى ساعات الصباح.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
باراك عن مُقترح ترامب: لا يبدو أنها خطة مدروسة بجدية ّ
قال إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خياراً منطقياً، واصفاً إياه بـ"الخيالي".
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي، :"هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
يعد مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحمي حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها. وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُحظر التهجير القسري للسكان المدنيين بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على عدم جواز ترحيل السكان أو نقلهم قسرًا من الأراضي المحتلة. كما أن هذا المقترح ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضمن حق الأفراد في البقاء في أوطانهم وعدم إجبارهم على مغادرتها. علاوة على ذلك، فإن فرض تهجير قسري على سكان غزة يعتبر شكلاً من أشكال التطهير العرقي، وهو ما تصفه المحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
إضافة إلى البعد القانوني، فإن تنفيذ مثل هذا المخطط سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، حيث يعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون على أراضيهم ومجتمعاتهم المحلية.
إجبارهم على مغادرة وطنهم يعني القضاء على حقوقهم في تقرير المصير، وهو حق ثابت في القانون الدولي أكدته قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 3236 الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله الوطني. كما أن تهجير الفلسطينيين قسرًا سيخلق أزمة لجوء جديدة، تتسبب في تداعيات أمنية وسياسية خطيرة في المنطقة، ما يعكس مخالفة واضحة للقوانين الدولية التي تؤكد على ضرورة حماية السكان المدنيين وعدم تهجيرهم قسرًا لأي سبب كان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية