فرنسا تخطط لإلغاء الجنسية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشفت السلطات في فرنسا عن خطط لتعديل الدستور لإلغاء جنسية مكان الميلاد في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.
في الوقت الحاضر، تمنح فرنسا الجنسية عن طريق السلالة وكذلك مكان الميلاد. ويخاطر هذا الاقتراح بتصعيد التوترات في فرنسا نتيجة لاعتماد قانون الهجرة الجديد الصارم.
وبعد فترة وجيزة من طرحها، أثارت الخطة الجدل.
ومع ذلك، فقد رحب به بعض الناشطين المحليين في هذه الجزيرة. واقترح القادة السياسيون من اليمين والمتطرف أنه سيتم تطبيقه في جميع أنحاء فرنسا.
وقد قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين هذا الإصلاح بعد وصوله إلى الجزيرة.
وقال درمانين “سنتخذ قرارًا جذريًا. لن يكون من الممكن أن تصبح فرنسيًا إذا لم تكن ابنًا لوالد فرنسي”.
وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من “جاذبية” الأرخبيل للمهاجرين المحتملين.
وأضاف “إنه إجراء قوي وواضح وجذري للغاية، ومن الواضح أنه سيقتصر على أرخبيل مايوت”.
وقال رئيس الاشتراكيين في الجمعية الوطنية، بوريس فالود، إنهم سيعارضون مراجعة الدستور. وأشار إلى أن حق المواطنة بالولادة غير قابل للتفاوض.
وبحسب تقرير لموقع مهاجر نيوز، زعيم الحزب الجمهوري اليميني، إريك سيوتي. فإن الإصلاح الذي يقترحه دارمانين؛ ومع ذلك، فقد اشتكى من أن الأمر لم يذهب إلى الحد الكافي.
وتتعامل جزيرة مايوت مع أزمة الهجرة التي أدت إلى احتجاجات في هذه المنطقة.
وتكشف الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE). أن هناك حوالي 310.000 شخص في هذه الجزيرة. ومع ذلك، يقول المسؤولون إن الإحصائيات أقل من الواقع.
وبالإضافة إلى ذلك، يقول المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن أكثر من 40%. من سكان الجزر يعيشون على أقل من 160 يورو شهرياً.
علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من نصف سكان الجزيرة لا يحملون الجنسية الفرنسية.
ويمكن للأجانب في مايوت الذين يحصلون على تصاريح الإقامة استخدامها في الجزيرة فقط ولا يمكنهم السفر إلى البر الرئيسي لفرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تطور الحركات النسوية: من الحقوق السياسية إلى الحرية الجنسية .. فيديو
الرياض
انطلقت أفكار الفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفوار حول قضايا المرأة والجندر عندما نشرت كتابها الشهير “الجنس الآخر” عام 1949،حيث قدمت فيه رؤية جديدة تعتبر أن الفروقات بين الذكر والأنثى ليست طبيعية بالكامل، بل هي نتاج بناء اجتماعي وثقافي فرض أدوارًا محددة على النساء.
ورأت دي بوفوار أن المجتمع يصنع التصنيفات بين الجنسين، مما يؤدي إلى تقييد المرأة وإخضاعها، ودافعت عن الحرية الجنسية الكاملة للمرأة، مؤكدة أن لها الحق في تقرير مصيرها بعيدًا عن القيود الأخلاقية والاجتماعية التقليدية، كما طالبت بمنح المرأة الحق في الإجهاض باعتباره جزءًا أساسيًا من سيادتها على جسدها واستقلاليتها.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور عبدالعزيز المزيني قراءة معمقة لهذا الكتاب، مستعرضًا أفكاره الجوهرية ودوره في إرساء الفكر النسوي الحديث.
ورأى المزيني خلال حديثه في برنامج “في الصورة”، أن الكتاب شكَّل نقطة تحول رئيسية في دراسة حقوق المرأة، حيث طرح لأول مرة تساؤلات جوهرية حول الأنوثة، الحرية، والعدالة الاجتماعية، واعتبره نقطة التحول الأساسية في الفكر النسوي، الذي انطلق من فرنسا، منتقلًا بعد ذلك إلى أمريكا.
وشهدت الولايات المتحدة تاريخًا طويلًا من العبودية والتمييز العنصري، بدأ مع وصول العبيد الأفارقة الأوائل إلى أمريكا في القرن السابع عشر، واستمر الرق لقرون حتى إلغائه رسميًا عام 1865 بعد الحرب الأهلية الأمريكية، لكن التمييز العنصري لم ينتهِ، بل استمر من خلال قوانين الفصل العنصري والحرمان من الحقوق الأساسية.
وفي منتصف القرن العشرين، برزت شخصيتان قادتا النضال ضد العنصرية: مالكوم إكس ومارتن لوثر كينج الابن، حيث اتخذ مالكوم إكس نهجًا أكثر راديكالية، حيث دعا إلى الدفاع عن النفس ومقاومة الظلم العنصري “بأي وسيلة ضرورية”.
ورأى أن النظام الأمريكي غير قابل للإصلاح، وطالب السود بالانفصال عن هيمنة البيض وبناء مجتمعاتهم المستقلة، وعلى الجانب الآخر، تبنى مارتن لوثر كينج نهج المقاومة السلمية، وقاد مظاهرات سلمية للمطالبة بالمساواة، أبرزها مسيرة واشنطن عام 1963، حيث ألقى خطابه الشهير “لدي حلم”.
ورغم اختلاف أساليبهما، ساهم الاثنان في إنهاء الفصل العنصري، وتحقيق تشريعات جديدة منحت الحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة، كما دعما قضايا النساء، حيث رأى كينج أن نضال المرأة جزء لا يتجزأ من معركة العدالة الاجتماعية، بينما دافع مالكوم إكس عن المرأة السوداء، معتبرًا أنها أكثر الفئات تضررًا من العنصرية والتمييز.
وبدأت حركة حقوق المرأة في أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر، والتي اعتبرها الدكتور المزيني، بداية النسوية الفعلية، حيث ركزت على حق المرأة في التصويت، وانتهت بالتصديق على التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي عام 1920، الذي منح النساء حق الاقتراع.
ومع ظهور الموجة النسوية الثانية في الستينيات، توسعت المطالب لتشمل المساواة في الأجور، الحقوق الإنجابية، وإنهاء التمييز الجنسي، وقادت هذه المرحلة إلى إصدار قوانين تحظر التمييز في أماكن العمل وتضمن للنساء حقوقًا أكبر.
وفي التسعينيات، جاءت الموجة النسوية الثالثة، التي ركزت على التنوع والهوية الجنسية، وطرحت قضايا جديدة مثل التحرر الجنسي، وتمكين النساء من خلفيات عرقية وثقافية مختلفة.
أما الموجة الرابعة، التي بدأت في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فقد اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية للنضال ضد التحرش الجنسي والتمييز.
وعبر هذه الموجات المتعاقبة، انتقلت النسوية الأمريكية من المطالبة بالحقوق السياسية الأساسية إلى الحرية الجنسية الكاملة والمساواة في جميع مجالات الحياة، مما غيَّر المشهد الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة بشكل جذري.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738614592034.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738614084391.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738614213563.mp4
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية