بيان مشترك من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” وحزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل”
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" وحزب البعث العربي الاشتراكي "الأصل"، وذلك مساء الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، على خلفية الدعوة التى قدمتها "تقدم" للاجتماع بحزب البعث "الأصل" للتفاكر حول كارثة الحرب وآثارها على مختلف الأصعدة وسبل مواجهتها.
ناقش الاجتماع الأزمة الشاملة في السودان جراء استمرار الحرب لما يقارب العام، وما ترتب عليها من آثار إنسانية كارثية وتدمير متعمد وغير مسبوق للاقتصاد والبنية التحتية والتماسك المجتمعي وتهديد لوحدة الوطن، وقد توافق الطرفان على ما يلي:
1- أكد الطرفان أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل العام الماضي هي أكبر مهدد وجودي للسودان في تاريخه، وأن وقفها هو أولوية قصوى للحفاظ على وحدة واستقرار وطننا ولإنقاذ شعبنا من الكارثة الإنسانية التي تعصف به، واتفق الطرفان على العمل الميداني المشترك لحشد الإرادة الوطنية من أجل وقف الحرب ومحاربة خطاب العنصرية والكراهية والانخراط في المبادرات الساعية لتخفيف الأزمة الإنسانية، وأن الخيار الوحيد لحل قضايا الأزمة الوطنية المتراكمة هو الخيار السلمي.
2- ناقش الاجتماع الوضع الإنساني المتردي فى السودان من حيث النزوح واللجوء والنقص الحاد في الغذاء الذي يهدد بوقوع مجاعة تطال ملايين السودانيين/ات، والتدهور المريع في خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى، وطالب طرفي الحرب بالوقف الفوري للحرب دون أي شروط مسبقة، واحترام القانون الإنساني الدولي بالكف عن استباحة حرمة الأرواح والممتلكات والحريات للمدنيين، والسماح بانسياب المساعدات الإنسانية والتوقف عن تدمير المنشآت العامة والخاصة.
٣- دان الاجتماع كافة الانتهاكات التي ارتكبها طرفا الحرب وطالبهما بالكف عنها، وأكد على ضرورة التحقيق والمحاسبة على الجرائم المرتكبة من الطرفين، كما دان الاجتماع قطع خدمات الاتصالات وطالب بإرجاعها لكل ولايات السودان دون قيد أو شرط.
4- أكد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان - أرضاً وشعباً - وديمقراطية ومدنية الحكم، وإنهاء حالة تعدد الجيوش لصالح جيش وطني مهني واحد، وإطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989, وانقلاب 25 اكتوبر 2021، والسعي لتحقيق كافة المبادئ والأهداف التي رفعتها ثورة ديسمبر المجيدة.
٥- أقرّ الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك لاستكمال الحوار - مستفيدين من دروس التجارب السابقة - وضرورة تنسيق وتوحيد جهود كافة القوى المدنية من أجل الوصول لأوسع جبهة مدنية لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الانسانية واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي وتنفيذ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
حزب البعث العربي الاشتراكي "الأصل"
تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية "تقدم"
القاهرة - 14 فبراير 2024
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
“الأونروا” تحدد ثلاثة مطالب لاستمرار مهامها الإنسانية في غزة
يمانيون../
دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، إلى تحقيق ثلاثة مطالب أساسية لضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها الإنسانية في غزة، وذلك بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، تشمل هذه المطالب منع تشريع الكنيست الصهيوني الذي يهدد عمل الوكالة، وضمان التقدم السياسي الذي يُعزز دور “الأونروا” كمقدمة للخدمات الأساسية، لا سيما في مجالي التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضمان عدم تأثير الأزمة المالية على استمرار عمليات الوكالة الإنسانية.
رحب لازاريني، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، باتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتطبيقه، وشدد على أهمية الوصول الإنساني العاجل وغير المقيد لمواجهة المعاناة في قطاع غزة.
وأوضح أن وقف إطلاق النار يمثل بداية الطريق، مشيرًا إلى استعداد “الأونروا” لدعم الاستجابة الدولية عبر توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، والمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة من خلال استئناف خدمات التعليم وتقديم الرعاية الصحية الأولية.
وحذر لازاريني من تشريع الكنيست الصهيوني، الذي يهدد بإنهاء عمل “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن تنفيذه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويضعف الاستجابة الدولية، ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.
وأكد أن تفكيك “الأونروا” خارج إطار العملية السياسية سيضر بالاستقرار ويقوض جهود إعادة الإعمار في غزة، مشددًا على أن تفكيك الوكالة بشكل فوضوي سيترك آثارًا سلبية دائمة على حياة ومستقبل الفلسطينيين، وسيقوض ثقتهم في المجتمع الدولي.
وأشار إلى حملة التضليل الدولية التي تستهدف “الأونروا”، والتي تتضمن ضغوطًا من حكومة العدو الصهيوني ومنظمات داعمة لها، بهدف التأثير على حكومات وبرلمانات الدول المانحة. وأضاف أن هذه الحملات تعرض حياة موظفي “الأونروا” للخطر، في ظل مقتل 269 موظفًا في غزة والضفة الغربية، وتخلق بيئة تشجع على المضايقات ضد ممثلي الوكالة في مختلف أنحاء العالم.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة