بلدية إسرائيلية مهددة بالخضوع للعقوبات الأمريكية بسبب مستوطن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
في مخالفة واضحة للقانون، وقعت شركة مملوكة لبلدية مستوطنة إسرائيلية عقدا جديدا مع مستوطن خاضع للعقوبات الأمريكية، ما ينذر الهيئة الحكومية بتوقيع عقوبات عليها، وخطر الانقطاع عن النظام المالي الأمريكي.
وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وثائق تثبت أن شركة البناء «هار حفرون»، التي تعود ملكيتها لمجلس هار حفرون الإقليمي بأغلبية الحصص،، وقعت عقدا ملزما قانونيا مع المستوطن ينون ليفي لإنشاء بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية في عام 2021، وبالفعل تم بناؤها تحت اسم «مزرعة ميتريم»، جنوب الضفة الغربية، ولكن اتضح أن المنزل السكني والمباني الزراعية غير قانونيين وفقا للمخطط الرئيسي لتقسيم الأرض.
وليفي واحد من 4 إسرائيليين فُرضت عليهم عقوبات أمريكية بسبب التورط في أعمال عنف في الضفة الغربية، إذ كان يقود مجموعات من المستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية الذين اعتدوا على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددوهم إذا لم يغادروا منازلهم بمزيد من العنف وأحرقوا حقولهم، ودمروا ممتلكاتهم، وذكر الالتماس المقدم للمحكمة أن ليفي هو المحرض الرئيسي ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات إليه.
وفي أعقاب قرار واشنطن بفرض عقوبات على ليفي و3 آخرين، سارعت البنوك الإسرائيلية لتجميد الحسابات المصرفية لهؤلاء الأفراد، لكن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يفرض العقوبات نص على أنها لا تنطبق فقط على الأفراد فقط، وإنما أيضا الكيانات التي لها تفاعلات مالية معهم وتنص على أن العقوبة تشمل كل من قدم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أو لمصلحة الأفراد الخاضعين للعقوبات، ما يجعل العقد المبرم بين المستوطن ومجلس هار حفرون الإقليمي يخضع المؤسسة لعواقب قانونية نتيجة العقد.
تحذيرات من خضوع البلدية نفسها لعقوباتوقال المدير الإداري لمركز إس دانيال أبراهام للسلام في الشرق الأوسط جويل براونولد في تصريحات لتايمز أو إسرائيل إن على أي شخص أو مؤسسة يتعاملون مع فرد خاضع للعقوبات أن يرجع لمحاميه لمعرفة ما إذا كان معرضًا للعقوبات من خلال إجراء تعاملات تجارية مستمرة مع الأفراد الخاضعين للعقوبات، مشيرا إلى أن البنوك الإسرائيلية الكبرى لديها فروع في أمريكا وترتبط بالنظام المصرفي الأمريكي بشكل عام، وهو ما يعرضها للعقوبات الأمريكية إذا لم تمتثل لشروطها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستوطن مستوطن إسرائيلي إسرائيل الاستيطان عقوبات أمريكية
إقرأ أيضاً:
كاتس: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية
أكد وزيرا الحرب والمالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن "إسرائيل باقية" في الضفة الغربية المحتلة، مدافعان عن توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من أن القانون الدولي بها يعتبرها غير مشروعة.
وقال وزير المالية سموتريتش أن عام 2024 شهد العدد الأكبر على الإطلاق من عمليات هدم المباني الفلسطينية التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص في أراضي الضفة الغربية التي تحتلها منذ 1967.
وقال مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية إن "يهودا والسامرة هما مهد وطننا، وأرض التوراة. نحن هنا لنبقى".
وقال سموتريتش، عقب زيارة إلى الضفة برفقة وزير الحرب يسرائيل كاتس إن "الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى توسيع المستوطنات في يهودا والسامرة".
وأضاف وزير المالية "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة... لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية".
يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
وقال كل من سموتريتش وكاتس إنهما يرفضان أن تتولى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إدارة شؤون الضفة الغربية و بسط "سيطرتها" عليها.
وقال كاتس في بيان مصوّر إلى جانب سموتريتش "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".